هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/20 بنا به پیشنهاد شماره 32645/21 -6877 مورخ 1374/9/6- وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه "اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی" در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی باتمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دول متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک طرف متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بردرآمد و سرمایه عبارتند از مالیاتهای متعلقه بهکل درآمد، سرمایه، یا اجزای آنها منجمله مالیات عواید حاصله ازنقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات برکل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بهخصوص عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد
- مالیات بر اموال (که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود)
ب: در مورد اندونزی:
--
--
4 - این موافقتنامه در مورد مالیاتهای یکسان یا مشابهی که طبق تعریف بند (1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاﺀ این موافقتنامه وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقامات ذیصلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاریف کلی
1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح "یک طرف متعاهد" و"طرف متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن اطلاق میشود به جمهوری اسلامی ایران یا اندونزی.
اصطلاح "جمهوری اسلامی ایران" اطلاق میشود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح "اندونزی"اطلاق میشود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا.
ب: اصطلاح "مالیات" اطلاق میشود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
ج: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص میباشد.
د: اصطلاح "شرکت" اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی بهعنوان شخص حقوقی محسوب میگردد.
ه-: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط به هرطرف متعاهد میباشد.
و: اصطلاحات "موسسه تجاری یک طرف متعاهد" و "موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاریای که به وسیله شخص مقیم یک طرف متعاهد وموسسهتجاریای که به وسیله مقیم طرف متعاهد دیگر اداره میشود.
ز: اصطلاح "حمل و نقل بینالمللی" اطلاق میشود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد انجام میشود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن صرفا" بین مکانهای واقعدر طرف متعاهد دیگر استفاده شود.
ح: اصطلاح "مقام صلاحیتدار" اطلاق میشود به:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد اندونزی. .............................
ط: اصطلاح "تبعه" اطلاق میشود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک طرف متعاهد باشد.
- هرشخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک طرف متعاهد کسب نماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد. به جز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن طرف متعاهد در رابطه با مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقیم
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک طرف متعاهد" اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن طرف، اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد.(مرکز منافع حیاتی)
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم طرف متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا" درآنجا به سر میبرد.
ج: هرگاه او معمولا" در هر دو طرف متعاهد به سر برد یا در هیچیک بهسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
د: هرگاه او تابعیت هر دو طرف را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند1، یک شخص (غیر از یک شخص حقیقی) مقیم هر دو طرف متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5- مقر دایم
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد کلا" یا جزئا" در طرف متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح "مقر دایم" بهخصوص شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره
ب: شعبه
ج: دفتر
د: کارخانه
ه-: کارگاه
و: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهرهبرداری، استخراج از منابع طبیعی.
3 - کارگاه خانهسازی، کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم" محسوب میشوند لکن فقط در صورتیکه این کارگاه، پروژه یا فعالیتهایش بیش از. ......... استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر بهعنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، صرفا" بهمنظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا" بهمنظور انبارکردن یا نمایش.
ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا" به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
د: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا" بهمنظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ه-: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا" بهمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و: نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا" بهمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزﺀهای الف تا ه-، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی بهغیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند 6 میباشد، دریک طرف متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد صرفا" به سبب آنکه در طرف متعاهد دیگر از طریق یک حقالعمکار، دلال یا هرنماینده مستقل دیگر بهانجام امور میپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص درحدود معمول فعالیت خود آنها باشد. معذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریبا" کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است، شرکتی را که مقیم طرف متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فینفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصله از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در طرف متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصله از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غیرمنقول" بهموجب قوانین طرف متعاهدی که مال مورد بحث درآن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت اراضی، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا معتبر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن بهعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی دریک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات طرف متعاهدی که اموال غیرمنقول درآن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهای (1 و 3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط یک موسسه یک طرف متعاهد فقط مشمول مالیات همان طرف خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن طرف امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری همانطور که در بالا ذکر شد، فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه ممکن است مشمول مالیات طرف دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن طرف، فعالیت نماید. در هریک از دو طرف متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجاممیدادوبهطورکاملا" مستقلیباموسسهتجاریای که مقردایم آن میباشد معاملهمیکرد، ممکنبودتحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینههای قابل قبول منجمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری
(که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودیکه این هزینهها خواه در دولتی که مقر دایم درآن واقعاست انجامپذیرد و خواه درجای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - درحالتیکه دریک طرف متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهکار بردن روش تسهیمی متعارف آن طرف متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست با اصول ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفا" به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد. مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل و نقل بینالمللی
منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 9- موسسات شریک
1 - در صورتی که:
الف: موسسه تجاری یک طرف متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب: اشخاص یکسانی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک طرف متعاهد و موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد،شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آنصورت هرگونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی بهعلت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتی که یک طرف متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن طرف را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات درآن طرف متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شدهاند توسط طرف فوقالذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، دراین صورت آن طرف دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 - سود سهام
1 - اصطلاح "سود سهام" بهنحویکه دراین ماده بهکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصله از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، بهاستثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیعکننده درآمد، مقیم آن میباشد. مشمول همان رفتار مالیاتی خواهد بود که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال میگردد.
2 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است به مقیم یک دولت طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - معذلک این سود سهام ممکن است در طرف متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن طرف نیز مشمول مالیات شود. لیکن در صورتی که دریافتکننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف:. ................ درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافتکننده شرکتی (بهغیر از مشارکتها) باشد که حداقل. ......... درصد سرمایه شرکت پرداختکننده سود سهام را مستقیما" دراختیار داشته باشد.
ب:. ........ درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را دراختیار داشته باشد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک طرف متعاهد است، در طرف متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع درآن، به فعالیت شغلی بپردازد یا درآن طرف دیگر خدمات شخصی مستقل از یک محل ثابت واقع در آن طرف انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. دراینصورت، مقررات مواد 7 یا 14، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از طرف متعاهد دیگر حاصل نماید، آن طرف متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد.(بهغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن طرف دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با یک مقر دایم واقع در آن طرف دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیمنشده، کلا" یا جزئا" از منافع یا درآمد حاصله در آن طرف دیگر تشکیل شوند.
ماده 11- بهره
1 - اصطلاح "بهره" بهنحویکه در این ماده بهکار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و بهخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده بهره محسوب نخواهد شد.
2 - بهرهحاصله در یک طرف متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم طرف متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - معذلک، این بهره ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل میشود، طبق قوانین آن دولت طرف دیگر مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. .... درصد مبلغ ناخالص بهره تجاوز نخواهد کرد.
4 - علیرغم مقررات بند 2، بهره حاصله دریک طرف متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا" متعلق به دولت طرف متعاهد دیگر میباشند، از مالیات طرف اول معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع بهره، که مقیم یک طرف متعاهد بود و در طرف متعاهد دیگر که بهره درآنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع درآن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دیونی که بهره از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1 و 2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین مورد، مقررات ماده 7جاری خواهد بود.
6 - بهره زمانی حاصل در طرف متعاهد تلقی خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن طرف باشد. معذلک، در صورتی که، شخص پرداختکننده بهره، خواه یک مقیم یک طرف متعاهد باشد یا نباشد، در یک طرف متعاهد در ارتباط با بدهی که بهره به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایمی باشد، و این بهره برعهده آن مقر دایم باشد، دراین صورت بهره مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.
7 - درصورتی کهبه دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ بهرهای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که درصورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. دراین مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12- حقالامتیاز
1 - اصطلاح "حقالامتیاز" بهنحویکه دراین ماده بهکار میرود اطلاق میشود بههرنوع وجوه دریافت شده بهعنوان مابهازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حقاستفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
2 - حقالامتیازهای حاصله در یک طرف متعاهد و پرداختی به یک مقیم طرف متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن طرف شود.
3 - معذلک، این حقالامتیازها ممکن است در طرف متعاهدی که حاصل میشود نیز مطابق قوانین آن طرف مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .... درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها، که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، در طرف متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالیکه حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. دراین مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز حاصل در یک طرف متعاهد تلقی خواهد شد، وقتیکه پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن طرف باشد. معذالک در صورتی که، یک شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک طرف متعاهد باشد یا نباشد، دریک طرف متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها برعهده این مقر دایمی باشد، دراینمورد این حقالامتیازها حاصله در طرف متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی درآن واقع میباشد.
6 - در صورتی که، بهسبب یک رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها برطبق قوانین هر طرف متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13- عواید سرمایه
1 - عواید حاصله شخص مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در طرف متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک طرف متعاهد بهمنظور ارایه خدمات شخصی مستقل در طرف متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (بهتنهایی یا همراه با کل موسسه) میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
3 - عواید حاصله توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت طرف متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصله توسط یک مقیم یک طرف متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمدهای از اموال غیرمنقول واقع در طرف متعاهد دیگر را تشکیل میدهد میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی بهغیر از موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3 و 4 فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصله توسط مقیم یک طرف متعاهد بهسبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل، فقط درآن طرف متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بهمنظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مرتب در طرف متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین محل ثابتی دراختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات طرف دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور میباشد.
2 - اصطلاح "خدمات حرفهای" بهخصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران میباشد.
ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل
1 - با رعایت مقررات مواد 16، 18، 19 و 20 این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابه که مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمت دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان طرف میباشد مگرآنکه استخدام در طرف متعاهد دیگر انجام شود.
چنانچهخدمت بدین ترتیبانجامشود. حقالزحمهحاصلاز آنمیتواندمشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.
2 - علیرغم مقررات بند 1، حقالزحمه حاصل توسط مقیم یک طرف متعاهد به سبب خدمتی که در طرف متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات طرف اول خواهد بود مشروط برآنکه:
الف: جمع مدتیکه شخص دریافت کننده در یک یا چند نوبت در طرف دیگر بهسر بردهاست از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.
ب: حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرماییکه مقیم طرف متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
ج: حقالزحمه برعهده مقر دایمی یا محل ثابتی که کارفرما در طرف متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، حقالزحمه حاصله که بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن در حمل و نقل بینالمللی پرداخت میشود مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16- حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط یک مقیم طرف متعاهد در سمت خود بهعنوان عضو هیاتمدیره شرکتی که مقیم طرف متعاهد دیگر میباشد، ممکن است مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران
1 - علیرغم مقررات مواد 14 و 15، درآمدی که مقیم یک طرف متعاهد بهعنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا یک موسیقیدان یا بهعنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در طرف متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر باشد.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیراز خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد 7، 14 و 15 این درآمد میتواند مشمول مالیات طرف متعاهدیکه فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام میگیرد، شود.
3 - علیرغم مقررات بندهای 1 و 2، درآمد حاصله توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در طرف متعاهد دیگر، درحدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت طرف متعاهد، از مالیات آن طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی (یا سایر پرداختهای مشابه)
1 - با رعایت مقررات بند 1 ماده 19، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمههای مشابه پرداختی به یک مقیم یک طرف متعاهد بهازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن طرف میباشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر پرداختی به مقیم یک طرف متعاهد نیز بهکار میرود.
2 - حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادامالعمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک طرف متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، میتواند فقط درآن طرف مشمول مالیات شود.
ماده 19- خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمههای مشابه، بهغیر از حقوق بازنشستگی، که مستقیما" یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن طرف یا مقام محلی پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.
معذلک این حق الزحمهها درصورتی فقط مشمول مالیات طرف متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن طرف انجام شود و آن شخص حقیقی یک مقیم آن طرف باشد که:
- تابعیت آن طرف را داشته باشد، یا
- صرفا" بهمنظور انجام آن خدمات مقیم آن طرف نشده باشد.
2 - مقررات مواد 15، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20- مدرسین و محصلین
1 - وجوهیکه یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک طرف متعاهد میباشد و صرفا" بهمنظور تحصیل یا کارآموزی در طرف متعاهد دیگر بهسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.
2 - بهطور مشابه، حق الزحمهای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک طرف متعاهد میباشد و در طرف متعاهد دیگر بهسر میبرد و منظور اولیه از تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههاییکه از دوسال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن طرف دیگر معاف خواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن طرف حاصل شود.این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا" برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بهخصوص انجام میشود جاری نخواهد بود.
ماده 21- سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک طرف متعاهد که صریحا" در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع طرف متعاهد دیگر حاصل شده باشند چنانچه این اقلامدرآمد از منابع طرفمتعاهد دیگرحاصل شدهباشند، دراینصورت میتواندمشمول مالیاتآن طرفدیگر هم بشود.
2 - بهاستثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بهنحویکه در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، که مقیم یک طرف متعاهد میباشد، در طرف متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع درآن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که نسبت به آن درآمد حاصل شده است بهطور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد مقررات باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در اینمورد این اقلام درآمد در آن طرف متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن طرف مشمول مالیات میباشند.
ماده 22- سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول یاد شده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، میتواند مشمول مالیات آن طرف دیگر شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به محل کار ثابتی است که یک مقیم یک طرف متعاهد بهمنظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل دراختیار دارد. میتواند مشمول مالیات آن طرف متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه درآن واقع است.
4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی دریک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت طرف متعاهد شود.
5 - کلیهموارددیگرسرمایه یکمقیم یک طرف متعاهدفقط مشمول مالیات آن طرف خواهد بود.
ماده 23- روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک طرف متعاهد درآمدی حاصل میکند یا سرمایهای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه، ممکن است مشمول مالیات طرف متعاهد دیگر شود، طرف اول اجازه خواهد داد:
الف: مبلغی برابر مالیات بردرآمد پرداختی درآن طرف دیگر، بهعنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن طرف دیگر، بهعنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بردرآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت طرف دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.
2 - در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا سرمایه متعلق به یک مقیم یک طرف متعاهد از مالیات آن طرف معاف باشد، معهذا این طرف میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24- عدم تبعیض
1 - اتباع یک طرف متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطهای که اتباع طرف متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علیرغم مقررات ماده 1، این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو طرف متعاهد نیستند نیز خواهدبود.
2 - مالیات یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد در طرف متعاهد دیگردارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن طرف متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک طرف متعاهد که سرمایه آن کلا" یا جزئا"، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم طرف متعاهد دیگر میباشد، در طرف اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط بهآن که سایر موسسات مشابه تجاری در طرف اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات بهنحوی تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم نماید که هرنوع تحقیقات شخصی، معافیتهاو بخشودگی مالیاتی را که بهعلت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین طرف متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده 25- روش توافق دوجانبه
1 - در صورتیکه مقیم یک طرف متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو طرف متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرفدوسال ازاولیناخطاراقدامیکه منتجبهاعمال مالیاتی شده کهمنطبق با مقرراتاین موافقتنامهنیست، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا" به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، بهطریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتواند بهمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه دراین موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد میتواند بهمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، بهطریق مشاوره، از رویهها، شرایط، روش و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیشبینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو طرف متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جایی که مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد، بهطوریکه مالیاتهای مذکوربا این موافقتنامه مغایر نباشد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هرنوع اطلاعاتی که بهوسیله یک طرف متعاهد دریافت میشود بههمان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن طرف سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تعیین پژوهشهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشاﺀ خواهد شد. این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا طرف متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا طرف متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرارتجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27- مساعدت برای وصول
1 - مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد تعهد مینمایند در مورد وصول مالیات بهانضمام بهره، هزینهها و مجازاتهای مدنی مرتبط با اینگونه مالیاتها که دراین ماده بهعنوان "مطالبه بدهی مالیاتی" نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.
2 - درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد برای وصول "مطالبه بدهی مالیاتی" میبایست با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن طرف این مطالبه بدهی مالیاتی به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده یک "مطالبه بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک طرف متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مطالبه بدهی مالیاتی را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچنوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهی مالیاتی" یک طرف متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند "مطالبه بدهی مالیاتی" خود آن طرف که به قطعیت رسیده است، توسط آن طرف متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن طرف دیگر وصول خواهد شد.
4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد بهموجب این ماده به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذلک، جز در مواردیکه مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، برعهده طرف متعاهد اول خواهد بود و هرگونه مخارج فوقالعاده هزینه شده برعهده طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
5 - هیچگونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی"یک طرف متعاهد بهموجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم طرف متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 - علیرغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای مورد نظر)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن طرف متعاهد خواهد شد.
7 - مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو طرف متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا" متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول میدارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن طرف باشد، بهکار برد.
ماده 28- اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بهموجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29- لازمالاجرا شدن
1 - این موافقتنامه در هریک از دولتین متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اساسنامه تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماهبرابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، شروع میشود.
ماده 30- فسخ
این موافقتنامه تازمانیکه توسط یک طرف متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هریک از دولتین متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل ششماه از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، فسخ نماید، دراینصورت اجرای این موافقتنامه نافذ نخواهد بود:
الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.
ب: نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و مالیات بر سرمایه به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.
بنابه مراتب فوق، امضاﺀ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاﺀ نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است، درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت
ازطرف اندونزی