قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه کارکنان اداره کل هواشناسی

مصوب 1343/10/06 مجلس شورای ملی

ماده یک - اداره کل هواشناسی میتواند تصدی ایستگاههای اقلیم شناسی (‌کلیماتولوژی) و باران‌سنجی خود را در نقاط مختلف کشور در غیر‌ساعات اداری بکارمندان دولت یا در هر موقع از شبانه روز به سایر اشخاصی که واجد صلاحیت لازم از نظر اداره کل هواشناسی باشند در قبال پرداخت حق‌الزحمه واگذار نماید میزان حق‌الزحمه ماهیانه این قبیل متصدیان برای هر ایستگاه به تناسب وظایفی که به آنها محول میشود از سیصد تا یکهزار و پانصد ریال بوده و پرداخت آن مشروط بوجود اعتبار در بودجه مصوب اداره کل هواشناسی میباشد.

ماده دو - اداره کل هواشناسی میتواند از کلیه دستگاهها یا شبکه‌های مخابراتی موجود در کشور با موافقت قبلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و‌مقامات مربوطه با پرداخت اجرت مخابره استفاده نمود و بکارکنان فنی آن دستگاه و همچنین بکارکنان فنی که با دستگاه مخابراتی اداره هواشناسی یا‌اداره کل هواپیمایی کشوری کار میکنند در صورتی که از ادارات مربوطه اضافه کار دریافت ننمایند فوق‌العاده اضافه کار و در غیر این صورت حق‌الزحمه‌ای متناسب با میزان کار اضافی که حداکثر آن در ماه از 2400 ریال تجاوز نکند پرداخت نماید. پرداخت اضافه کار و یا حق‌الزحمه مورد بحث مشروط بوجود اعتبار در بودجه مصوب و مورد عمل اداره کل هواشناسی میباشد.

ماده سه - در صورتی که اداره کل هواشناسی برای تدریس در کلاسهای اختصاصی خود به طور موقت احتیاج به معلمان فنی داشته باشد ولی نتواند آنانرا از بین استادان و دبیران رسمی واجد شرایط انتخاب کند میتواند اشخاص صلاحیتدار را به پیشنهاد مدیر کل هواشناسی و تایید وزارت راه برای‌تدریس موقت دعوت و به آنان حق تدریس پرداخت نماید. میزان حق تدریس معلمان مزبور با توجه بمراتب علمی و صلاحیت عملی آنان هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارائی تعیین خواهد شد.

ماده چهار - اجازه داد میشود به افسران و درجه‌داران سازمان هواشناسی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی که در اجرای ماده واحده قانون اجازه‌تاسیس اداره کل هواشناسی مصوب 1337 در اداره مذکور مامور خدمت میشوند در صورتی که در سرویسهای شبانه روزی و در ساعات غیر اداری به صورت کشیک کار اضافی انجام دهند به تناسب درجه و میزان معلومات فنی آنها فوق‌العاده کشیک و یا اضافه‌کار بماخذ مندرج در آیین‌نامه مزایا و بر‌طبق مقررات عمومی کماکان پرداخت گردد.

ماده پنج - وزارت راه مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون بالا که مشتمل بر پنج ماده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه ششم دیماه یکهزار و‌سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی