تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از پلاک --- بخش --- تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره 21728 مورخ 1390/12/01 دفترخانه... تهران و وکالت نامه وکیل نظر به اینکه مالکیت خواهان در ملک متنازع ٌفیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفا به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده، و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت به نام وی بوده، انتقال سند به صورت صوری انجام شده درخور پذیرش و مسموع نمی‌باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون گذار سند مالکیتی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه --- به کلاسه --- اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد، ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد 70 و 72 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده 73 قانون یادشده قضات و سایر مامورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می‌نماید. و خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع ٌفیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید با توجه به حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشا و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد واِلا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع ٌفیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمنا از باب تسبیب مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ 1/094/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان نمی‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی --- مفروز مجزی شده ازپلاک --- بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و احراز مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده و تصرفات تجدیدنظرخواه مع ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تایید می‌نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - توکلی