صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/06/06
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات
پرسش
چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات در راستای انجام وظایف خود یا به سبب آن، مرتکب جرایمی شوند که دارای طبقه بندی حفاظتی بوده و مراتب مشتمل بر اسرار نظام جمهوری اسلامی باشد الف - آیا سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور را دارد یا خیر ؟ ب- آیا حفاظت اطلاعات اداره اطلاعات، به عنوان ضابط خاص نظامی و مرجع نظارت بر اعمال و رفتار ماموران آن وزارت، صلاحیت پیگیری و انجام تحقیقات درخصوص جرائم مذکور را دارد یا خیر ؟
نظر هیات عالی
مطابق بند ج ماده 2 قانون استخدامی وزارت اطلاعات، کارکنان قراردادی و خرید خدمت نیز جز مستخدمین وزارت اطلاعات میباشند لذا چنانچه کارکنان قراردادی وزارت اطلاعات با شرایط مقرر در استجازه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات ضابط خاص محاکم نظامی در همین خصوص است.
نظر اتفاقی
با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1399 و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمانها، موسسات و شرکت های وابسته که مشمول مقررات استخدامی نیروهای مسلح نیستند و مستفاد از ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 وظایف وزارت اطلاعات عبارت است از کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ؛ کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت. ..؛ حراست از اخبار اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه و. .. ضمن اینکه براساس ماده مرقوم، آن وزارتخانه » به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران« تشکیل شده است که در راستای انجام ماموریتهای گسترده مذکور و باتوجه به پیچیدگی های خاص جمع آوری اطلاعات و مقابله با سرویس های بیگانه و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مفاسد کلان اقتصادی، اقدام به جذب و به کارگیری افرادی خارج از شمول ماده (2) قانون استخدامی وزارت اطلاعات، به عنوان عوامل عملیاتی، فنی، اطلاعاتی و. .. مینماید که به تبع آن، به واسطه مشاغلی که برعهده ایشان سپرده شده، دارای دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده میباشند لذا نظر به فلسفه رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی که حفظ اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده است در فرض سوال چنانچه در اجرای قرارداد کار معین و مانند آن بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات به اشخاص دیگری که از کارکنان رسمی وزارت اطلاعات نمیباشند سپرده شود، طرف قرارداد در حدود وظایف تفویضی در اجرای قرارداد از کارکنان وزارت اطلاعات محسوب و رسیدگی به جرایم آنان که مرتبط با اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده باشد در صلاحیت سازمان قضایی است و به تبع آن کارکنان حفاظت اطلاعات، وزرات اطلاعات در رابطه با جرایم مذکور ضابط نظامی تلقی میشوند.