منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه وجود ندارد؛ بنابراین حق الوکاله وکیل از زوج در دعوی مذکور قابل مطالبه است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س. ت. فرزند ح.الف. با وکالت م. م. به طرفیت اقای س. ی.ب. فرزند ق.الف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 124 سکه بهار آزادی وخسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آن است که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است. خوانده می گوید من همسرم را دوست دارم قصد زندگی دارم نمی دانم چرا اقدام نموده است.دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 4232 دفتر 1 قدس پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز می داند، نظر به سند رسمی مستند دعوی وتعهدات خوانده در پرداخت مهریه وبه مصداق آیه(وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/ 4 )؛ دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستناد به ماده 22 وبند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1392/12/01 ماده 1082 قانون مدنی و مقرره 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته 124 سکه افزون بر آن، هزینه ابالل شده تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم واعلام می کند. در خصوص مازادبر صد وده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، از این رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می‌گردد. در باره حق الوکاله ؛صرف نظر از اینکه برخی مطالبات مانند مهریه های غیر متعارف ذاتا هم پوشانی با جبران زیان ناشی از طرح اصل دعوی داشته و ملاک این هم پوشانی در ذیل ماده 37 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی اشاره رفته، لیکن اصولا نظر به اینکه در مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاکیدا فقط آن دسته ازهزینه های دادرسی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت فنی دارد صرفا قابل مطالبه می‌باشد ؛ در حالی که در این پرونده مهریه موضوع خواسته مستند به سند رسمی بوده، ماهیتا ادعای جعل و امثال آنهم مطرح نبوده تا بگوییم نیازبه دخالت فنی و حقوقی وکیل محترم بوده ودر نتیجه دعوی ذاتا مبرهن وشفاف است؛ ضمن آنکه با عدم مطالبه رسمی دین مانند ارسال اظهارنامه تقصیر خوانده در ادای حق یاامتناع از آن به عنوان شرط ماده 515 قانون مزبور و زیان بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد اثبات نشده است؛ تصمیم خواهان در اخذ وکیل جهت سهولت امورش عادی خارج از ضوابط قانونی اقدام علیه خود می‌باشد نمی توان هزینه آن را بر عهده دیگری گذاشت. ؛از این رو دادگاه حکم بر رد حق رالوکاله را صادر و اعلام می دارد.با توجه به درخواست زوجه و از طرفی مشکلات اجرای احکام و ضرورت تسهیل روند اجرای حکم، قیمت روز سکه به حساب مستقیم زوجه واریز تا مشار الیها راسا سکه خریداری یا اقدام مقتضی نماید.این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- حقوقی تهرانمحمدامین وحدانی نیا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم س. ت. /با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای س. ی.ب. نسبت به آن بخش از رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که بررد درخواست حق الوکاله وکیل اشعاردارد به نظر وارد است زیرا داشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه ندارد لذا با وارد دانستن اعتراض تجدید نظر خواه با نقض این قسمت از دادنامه زوج را محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل در حق زوجه مینماید این رآی قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی