صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش

پرسش

با توجه به ماده ی 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 در جرایم حدی، قبل از اثبات جرم، در صورت توبه ی مرتکب، و احراز آن برای قاضی، حد از او ساقط می‌شود. و چنانچه پس از اثبات جرم، توبه نماید، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست نماید. در این ماده مراد از اثبات کدام مرحله از مراحل رسیدگی می‌باشد؟ آیا صدور کیفرخواست، یا جلسه رسیدگی، یا صدور حکم قطعی، کدام یک به منزله اثبات جرم تلقی می‌شوند؟ منظور از اثبات در این ماده کدام مرحله می‌باشد؟ (متعاقبا آثار حقوقی مذکور اعمال شود.)

نظر هیات عالی

اولاً منظور از عبارت متهم قبل از اثبات جرم توبه کند مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؛ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی یا تجدید نظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدید نظر می‌باشد اثبات جرم تلقی نمی شود و در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از اثبات جرم یعنی بعد از صدور حکم قطعی دادگاه فقط می‌تواند عفو مجرم را، توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری، دادخواست کند.

نظر اتفاقی

در خصوص تشخیص صحیح مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی اعمال مقررات راجع به توبه لازمست تا چندی از مواد قانونی را مورد توجه قرار داد، بدین ترتیب که اولاً ماده 118 از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر امکان طرح ادعای توبه قبل از قطعیت دادنامه محکومیت متهم است، ثانیاً ماده 117 از قانون فوق بیانگر امکان لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه متهم و صدور بعدی دادنامه محکومیت وی به مجازات می‌باشد و ثالثاً ماده 40 از قانون مارالذکر به تعویق انداختن صدور حکم را منوط به احراز مجرمیت نموده، نتیجه اینکه منظور از موعد اثبات جرم نه صدور دادنامه محکومیت قطعی که احراز مجرمیت متهم بر مبنای ادله مندرج در پرونده توسط قاضی است وگرنه لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه و صدور حکم بر مجازات متهم بر فرض وجود دادنامه قطعی امکان پذیر نبوده و بر خلاف اصل اعتبار امر مختوم خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

قابلیت اعمال مقررات توبه در مرحله اجرای حکم

پرسش

آیا مقررات مربوط به توبه در مرحله ی اجرای حکم نیز قابل اعمال می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

زمان توبه در جرایم حدی و تعزیری متفاوت است؛ در محاربه طبق تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی، توبه قبل از دستگیری مسقط حد است. در حدود به استثناء قذف و محاربه قبل از اثبات جرم، توبه متهم موجب سقوط حد است و...
طبق تبصره 2 همان ماده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف و اکراه و اغفال باشد، توبه موجب سقوط حد می‌شود و هر یک به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود؛
طبق ماده 115 در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 توبه موجب سقوط مجازات و در سایر تعزیرات از موجبات تخفیف است و طبق ماده 117 باید قبل از قطعیت حکم، ادله توبه را ارائه دهد؛ بنابراین از مجموعه مقررات مواد مذکور، توبه در حین اجرای حکم استنباط نمی شود و نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

مقررات مربوط به توبه منحصر به مرحله ی تحقیقات و رسیدگی بوده و قابل اعمال در مرحله ی اجرای حکم نمی‌باشد؛ لذا پس صدور حکم دیگر محملی جهت اعمال مقررات توبه وجود ندارد و صرفاً در حدود طبق ماده 114 دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس محترم قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید و رویه قضایی نیز موید این موضوع است.

نظر اقلیت

ماده 115 مطلق می‌باشد و مقررات توبه در مرحله ی اجرای حکم نیز قابل اعمال می‌باشد؛ مضافاً در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بازپروری بهتر مجرمین، اعمال مقررات توبه در مرحله ی اجرای حکم نیز بلا مانع است.