رای شماره 140431390002713064 مورخ 1404/10/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

باسمه‌تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه ت / 0300361 (ه ع / 0302730) شماره دادنامه سیلور: 140431390002713064 تاریخ:1404/10/21

شاکی: آقای جمال نوذری و اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با وکالت آقای مجتبی جلالی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: 1- تصویب‌نامه شماره 220566/ت59602ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران با موضوع اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر، 2- ردیف (28) جدول شماره (1) پیوست تصویب‌نامه شماره 56261/ت62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف

شکات دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته‌های فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است:

تصویب‌نامه شماره 220566/ت59602ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران با موضوع اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر:

هیات وزیران در جلسه 1401/10/25 به پیشنهاد شماره 43327 مورخ 1400/11/24 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی-مصوب 1399- تصویب کرد:

مبلغ جریمه تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر، موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389- از یک میلیون (1,000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

ردیف (28) جدول شماره (1) پیوست تصویب‌نامه شماره 56261/ت62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف:

هیات وزیران در جلسه 1403/03/30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/07 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد:

میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود.

پیوست 1- جرایم

دلایل شاکی برای ابطال مصوبات مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می‌رساند که مقرره‌های مورد شکایت بنا به شرح آتی‌الذکر مغایر قانون می‌باشد: 1- اگرچه قوه مجریه حق تصویب مقررات را دارد لیکن اعمال این اختیار می‌بایست مستظهر به قانون بوده و این نهاد اساساً حق ورود به حیطه انحصاری قانونگذاری را ندارد. این در حالی است که این مهم در تصویب مصوبات مورد اعتراض دچار خدشه شده است. 2- هرچند مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23)، تعدیل کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین در مورد تمام جرایم و تخلفات به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد اما افزایش یاد شده باید به نحو معقول و موجه و با رعایت اصل تناسب باشد و در غیر این صورت، مصداق اکل مال به باطل بوده و با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل 22 نیز متعارض خواهد بود. 3- از طرف دیگر براساس اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر. .. قرار دهد». هیات وزیران نیز مشمول این حکم مترقی بوده و نمی‌تواند حق مقرره‌گذاری خود را به ضرر مشمولین و بی‌توجه به انتظارات مشروع آنها، اعمال نماید. 4- به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد». این در حالی است که تشریفات مقرر در این تبصره در تصویب و اجرای مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 188916/56218 مورخ 1403/02/23 توضیح داده است که:

1- تصویب‌نامه شماره 56261/ت62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف به استناد ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده که بیان می‌دارد: «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.» لذا خدشه‌ای بر صلاحیت هیات وزیران و حدود اختیارات آن به عنوان مرجع تصویب مقرره معترض عنه و همچنین رعایت تشریفات قانونی مربوط وارد نیست.

2- هرچند شاکیان قایل به این شده‌اند که دو مصوبه مورد شکایت در امتداد یکدیگر بوده و دولت بدون رعایت فاصله زمانی سه ساله اقدام به افزایش مبالغ جریمه‌های مندرج در این دو مقرره را نموده، لیکن باید اشعار داشت که مصوبه اول ناظر به تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 وضع شده و حال آنکه مقرره دوم ناظر به ماده 9 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی وضع شده است و بنابراین ایراد عدم رعایت فاصله زمانی سه ساله برای تعدیل جریمه‌های نقدی، بلاوجه به نظر می‌رسد.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه اصل بازدارندگی جرایم ایجاب می‌نماید مبلغ جریمه‌های نقدی به نحوی تعیین و تعدیل شوند که از یک سو، مانع از تخلف متخلفان و عادی سازی ارتکاب تخلف و از سوی دیگر، به دفاع از اشخاص و جامعه منجر گردند، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه 0300361 ه ع با موضوع "ابطال تصویب نامه شماره 220566/ت59602 ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت62298 ه مورخ 1403/04/04" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای معظم نگهبان به موجب نامه شماره 47798/102 مورخ 1404/09/02 اعلام داشته که موضوع تصویب نامه شماره 220566/ت59602 ه مورخ 1401/11/30 و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت62298 ه مورخ 1403/04/04 در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس "مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب تصمیم نهایی شماره 8364 مورخ 1404/05/28 مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده است بنابراین نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات­های تخصصی مربوط لازم­الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

سپهری کیا

نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی