شماره: 16/254ه-/ب
تاریخ: 1389/01/14
66
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 141154/ت43498ه- مورخ 1388/07/15 و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«فوقالعاده مورد اشاره ماده (35) تصویبنامه هیات وزیران به شماره 50093/ت24064/ه- مورخ 1379/11/16، مدت نه سال است که به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر پرداخت و اجراء شده است.
2- در ماده (69) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پرداخت فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
3- مطابق ماده (106) همین قانون با وجود احصاء و شمارش فوقالعادههای مبنای محاسبه کسور بازنشستگی، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر از شمول آن خارج است.
4- به موجب ماده (117) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، از جمله دستگاههای اجرایی مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اینکه طبق ماده (127) قانون مذکور، «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص. ... مغایر با این قانون. .. لغو میگردد.»
5 - شمول حکم کسور بازنشستگی به فوقالعاده موضوع ماده (35)، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی از سوی دولت است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 محاسبه و تامین اعتبار نگردیده است. علیهذا، تعمیم حکم مندرج در تصویبنامه شماره 141154/ت43498ه- مورخ 1388/07/15 به ماده (35) آییننامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشته، یعنی به مورخ 1379/11/16 تاریخ تصویب آییننامه مزبور، علاوه بر مغایرت با مواد (69)، (106)، (117) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، در تعارض با ماده (4) قانون مدنی میباشد که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بدیهی است مصوبه هیات محترم دولت، آییننامه است نه قانون، تا تعیم و تسری دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (4) قانون مدنی باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی