با اینکه برابر بخشنامه شماره 7168/78/01 - 25/7/78 درباره نحوه تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده ولیکن گزارش های موثق واصله از واحد مشاورت قضایی قوه قضائیه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسئولان قضایی ذیربط در تکمیل و ارسال آن بعضاً بی توجهی نموده و از آنجائی که بی دقتی فوق سبب میشود که پرونده های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت قضایی و قضات مجری حکم قصاص در رفت و برگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسئولان، تبعات ناگوار برای خانواده مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن افراد جامعه را هم دچار ذهنیت های منفی نسبت به دستگاه قضایی می نماید. بنابراین مقرر می دارد:
الف - با توجه به اینکه در اجرای ماده 18 قانون اصلاحی، محکوم علیه و وکیل وی حق دارند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند لذا احتیاط در دماء و حفظ حقوق محکوم علیه در حق اعتراض به رای قطعی ایجاب مینماید که رای دیوان عالی کشور به محکوم علیه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبه تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای مقام مسئول به قوه قضائیه فرستاده شود.
ب - نسخه ابلاغ شده دادنامه دیوان عالی کشور به محکوم علیه از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مامور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به محکوم علیه با تمام حروف، مطابق مقررات ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرم های استیذان که مقررات ماده استنادی رعایت نگردیده جداً اجتناب شود.
پ - چون فرم استیذان به منظور اهداف قضایی مورد نظر و با بصیرت کامل و آشنائی لازم به مقررات قانونی از ناحیه قوه قضائیه تهیه و تنظیم گردیده، بنابراین پرکردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبیل مذهب و سن و سوابق و ذکر خلاصه ای از گردشکار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعه قتل و سایر موارد آن) با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسئول (نه مدیران دفاتر) لازم و ضروری است.
فلذا ضمن تاکید مجدد بر مراعات بخشنامه شماره 7168/78/01 - 25/7/78، مسئولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامه فوق هم با روسای حوزه های قضایی و دادستانهای محل میباشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه