تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1066
شماره پرونده: 1402-3/1-1066ح
استعلام:
دادگستری شهرستانی تنها دارای یک شعبه عمومی حقوقی می‌باشد و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد؛ چنانچه آرای صادره از رئیس یا دادرس علی‌البدل که پس از درخواست صدور اجراییه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، مستلزم اظهار نظر و تشخیص قاضی دادگاه باشد؛ مانند تشخیص مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1399/06/18 و تایید صحت مزایده؛ آیا پس از ارسال پرونده از شعبه اجرای احکام به دادگاه، دادرس علی‌البدل دادگاه که در مواردی خود وی قاضی صادرکننده حکم اولیه است، می‌تواند به عنوان قاضی دادگاه اعلام نظر کند؟ آیا در این‌گونه موارد ارجاع پرونده واصله از اجرای احکام به دادرس دادگاه به لحاظ اظهار نظر در موارد مطروحه امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شان و نیاز محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
ثانیاً، در فرض سوال که دادگستری شهرستان دارای یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی است و با تصدی رئیس شعبه و دادرس علی‌البدل اداره می‌شود و دادرس علی‌البدل با حفظ سمت قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد، با لحاظ مقررات حاکم؛ از جمله مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده «6» دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه به شرح پیش‌گفته، کلیه امور اجرای احکام با دادرس علی‌البدل دادگاه است که وظیفه اجرای احکام به وی محول شده است و در واقع دادرس مذکور در فرض سوال، هم دادرس علی‌البدل دادگاه در امر رسیدگی و صدور حکم است و هم با حفظ سمت امور مربوط به اجرای احکام مدنی را عهده‌دار است؛ بنابراین اظهار نظر و رسیدگی در هر یک از موارد فوق در فرض سوال حسب مورد از جانب وی بلامانع است.