رای شماره 372 مورخ 1383/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 382/82

شاکی:آقای ملک‌حسین مطرودی

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز

تاریخ رای:یکشنبه 10 آبان 1383

شماره دادنامه: 372

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در سال 75 قطعه زمینی به مساحت 1625 مترمربع واقع در بخش 3 اهواز کوی گلستان خریداری که در سال 77 حدود 680 مترمربع از زمین موصوف در طرح تعریض قرار گرفت لذا از آنجا که شهرداری اهواز می‌بایست معادل 680 متر که در تعریض خیابان قرار گرفت زمین معوض و یا قیمت معادله را به مالک پرداخت نماید متاسفانه شهردار وقت اهواز ضمن صدور دستورالعمل شماره35226 مورخ 9/9/79 اعلام داشته، هرکس تا تاریخ 28/4/78 اقدام به اخذ پروانه ساخت نموده هیچگونه وجهی بابت قیمت ملک وی که مشمول طرح تعریض خیابان گردیده پرداخت نخواهد شد و شهردار جدید هم همان دستورالعمل را اجراء می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره35226 مورخ 9/9/79 را که خلاف قانون می‌باشد را دارد. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33293/5 مورخ 14/11/82 اعلام داشته‌اند، تاکنون شهرداری اهواز دستوری تحت این عوان که «… هرکس از تاریخ 28/4/78 پروانه گرفته است ولی ملکش در طرح تعریض خیابان قرار داشته به وی غرامت پرداخت نشود…» صادر نشده است چرا که چنین دستوراتی خلاف صریح قوانین موضوعه است و قابل پیگیری و ابطال دستگاههای نظارتی می‌تواند قرار گیرد. معهذا شهرداری اهواز همواره وفق ضوابط مقرر در قوانین تملک مصوب 1358 و 1370 و 1367 طرحهای عمرانی خود را به تصویب رسانده و املاک مورد نیاز طرح را پس از آگهی و جری تشریفات اداری و کارشناسی قیمت و تودیع آن به تملک درمی‌آورد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مدلول بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره 35226/1 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز مفید اعلام عدم پرداخت بهاء اراضی واقع در طرح تعریض خیابان به مالکینی که قبل از 28/4/78 اقدام به اخذ پروانه ساختمان کرده‌اند، نمی‌باشد و مفاد لایحه جوابیه شهرداری نیز نافی ادعای شاکی در این خصوص است بنابراین شکایت و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع