رای شماره 178 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 729/82

شاکی:آقایان 1- سیداحمد کمیلی 2- حسین خوری زاده 3- سیدحبیب الله حقانی

موضوع:ابطال مصوبه شماره 37440/ت25497 مورخ 12/8/1380 هیات عمومی

تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386

شماره دادنامه: 178

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد به موجب مصوبه مورد شکایت بنا به دلائل مشروحه ذیل مغایرت قانونی دارد، لذا تقاضای ابطال آن را داریم. 1- عدم درخواست مردم شهرستان طبس 2- این الحاق مغایرت صریح با ماده 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دارد. 3- مغایرت با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 4- عدم سیر مراحل کارشناسی و رعایت مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی در خصوص موضوع شکایت و خواسته را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54425 مورخ 1383/10/16 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/2099 مورخ 1383/01/27 وزارت کشور نموده‌اند. در این نامه آمده است، 1- الحاق طبس به استان یزد براساس درخواستهای مکرر مردم طبس صورت گرفته است. 2- الحاق مذکور بر اساس قانون و با توجه به نظر کارشناسی صورت پذیرفته است زیرا بر اساس ماده 10 قانون تقسیمات کشوری دولت موظف شده است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. در خصوص الحاق شهرستان طبس به یزد نیز این موارد لحاظ شده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 10 قانون تقسیمات کشوری دولت مکلف است با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و ه‌-ر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید و برابر ماده 13 قانون مزبور نیز انتزاع و الحاق دهستان و بخش و شهرستان به عهده هیات دولت محول شده است. نظر به اینکه الحاق شهرستان طبس به استان یزد به شرح مصوبه شماره 37440/ت25497 مورخ 1380/08/12 هیات وزیران بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد.

منبع