تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده باشد، دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار است.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای س. ط. فرزند س. با وکالت ش. ن. به طرفیت خانم ن. ی. فرزند باوکالت به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت صد عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده دفاعی ن. رد. شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین تبیان که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نمیباشد ،و نظر به مودای اظهارات شهود که برای دادگاه در حد اماره قضایی ونه دلیل شرعی و البته به نحو اولی(مفهوم اولویت) با ارزش بالاتر از استشهادیه موثر بوده ؛افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد ؛از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، توجها به اصل مندرج در ماده 198 آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد 13 - 11 - 9 - 8 - 7 ، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 / 7 / 1393 و مواد 277 - 652 - 1083 قانون مدنی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار ودر نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»; به شرح زیراین بدهی را در حق خواهان تقسیط مینماید: خواهان مکلف است در ابتدا ده سکه و هر دو ماه قیمت روز یک سکه را به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رای مانع توقیف سایراموال نخواهد بود. با توجه به سیاست حبس زدایی و مصالح بنیادین خانواده و اصل عدم تمکن مالی در قرار دادهای غیر مالی نکاح، این رای حتی قبل از قطعیت در صورت جلب محکوم علیه به صورت موقت اجرا خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی وسپس تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
محمدامین وحدانی نیا
رای دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی خانم ن. ی. به طرفیت اقای س. ط.فرزند س. با وکالت خانم ش. ن. به طرفیت ن. ی. فرزند به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- اعسار زوج صادره از شعبه --- محاکم عمومی تهران؛بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه واخواه بیان میدارد من اتومبیل توقیف نمودم و 75 میلیون قیمت دارد 922 ب 43 میباشد. وکیل واخوانده می گوید ان اتومبیل توقیف است لیکن فروخته شده ودلایل را ارایه ننموده است.نظر به اینکه توقیف اتومبیل دلیل بر تمکن مالی زوج میباشد دادگاه پیش قسط را به چهل و پنج سکه پیش قسط و اقساط را هر دو ماه قیمت روز یک سکه تعیین و با این اصلاح رای به استناد مواد 308 - 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه بدوی را در اصل اعسار تایید و حکم بر رد واخواهی را صادر می کند. با پرداخت پیش قسط مزبور اتومبیل مورد اختلاف و ادعای فروش رفع توقیف خواهد شد.این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
محمدامین وحدانی نیا
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ط.الف. با وکالت ش.ن. به طرفیت خانم ن. ی. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/27 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تقسیط مهریه محکوم به (مهریه) بااقساط هر دو ماه قیمت یک سکه با پیش پرداخت چهل وپنج سکه تصدیر گردیده با اصلاح قیمت سکه به هر دو ماه یک سکه وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات قانونی اصدار یافته وملائت زوج وبضاعت وی محرز بوده فلذا دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عینا تایید مینماید. بدیهی است در صورت خروج زوج از وضعیت اعسار این رای مانع تجدیدنظر در میزان تقسیط و یا استیفاء کل محکوم به نخواهد بود. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم