تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/985
شماره پرونده: 98-26-985 ح
استعلام:
برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود و....
با توجه به اینکه علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می‌شود عبارت حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود ناظر به چه مواردی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت« حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی» و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.