تاریخ نظریه: 1392/11/01
شماره نظریه: 7/92/2073
شماره پرونده: 92-127/1-1562
استعلام:
1- درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/60 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان میدهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزارتومان اقدام شود یا بر مبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه وشروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟پس ازبرآورد وقبل از صدور رای؟ درحین نگارش رای؟ قبل ازصدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وصول مابهالتفاوت است در صورت عدم انجام این تکلیف ازسوی خواهان درمرحله مورد نظرحین دادرسی حین انشاء رای وقبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟
در موردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلا دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 1/1/92 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/92آْیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/92 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه وآن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته وهزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود ونسبت به تاریخ پس ازتقدیم نیازی به ابطال تمبرنیست و درمرحله اجرا و پس از صدورحکم محاسبه وازخواهان مطالبه و پس ازاموال محکومعلیه وصول میشود برخی هم معتقدند چون خواسته درهمان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین میشود و پس از صدور حکم و در مرحله اجرا مبلغ محاسبه واز محکومعلیه وصول میشود نظرسوم هم این است که چون ازمتفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست وماهیتا همان خسارت تاخیرتلقی میشود نظر صحیح کدام است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه زوجه مهریه خود را به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته محاسبه و وصول شود لذا در فرض سوال که مهریه طبق نرخ روز بیست میلیون تومان است هزینه نیز باید به میزان بیست میلیون تومان محاسبه و پرداخت گردد با این توضیح پاسخ به شقوق دیگر سوال اول منتفی است.
2- اولاً مادام که تقویم مبلغ خواسته در زمان تقدیم دادخواست میسور نباشد محلی برای اعمال شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 نمیباشد زیرا تعیین و تقویم خواسته طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی از وظایف خواهان است که عدم انجام آن و عدم رفع نقص پس از اخطار، قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 این قانون را در پی خواهد داشت و اینکه تعیین میزان خواسته نسبت به زمان ما بعد بر تقدیم دادخواست امکان پذیر نباشد رافع مسئولیت و تکلیف اصلی خواهان در تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست نسبت به این زمان نمیباشد و در هر صورت اعمال شق 14 ماده 3 قانون یاد شده... امری استثنایی و خلاف اصل است و مرجع تشخیص مصداق نیز، دادگاهی است که دادخواست به آنجا تقدیم شده است.
ثانیاً: در مواردی که موضوع منطبق با شق 14 ماده 3 قانون یاد شده است دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجرائیه نیست زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجرائیه ننماید./الف