آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/7/1 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها - مصوب 1386 - آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب - موسسه اعتباری: تمامی بانک های دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

پ - مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای.

ت - شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور همزمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50 %) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.

ث - مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از موسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.

ج - دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -.

چ - مطالبات: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات، از محل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می‌باشد.

ح - ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368 - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید.

خ - مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.

د - مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای ذ - ر - ز این ماده).

ذ - مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

ر - مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز - مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ژ - مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.

س - امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ش - تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.

ماده 2 - موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین‌نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده 3 - بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان موسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیرجاری (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباری دریافت نماید. در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4 - موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهد.

ماده 5 - موسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود.

ماده 6 - موسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره - موسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.

ماده 7 - موسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین‌نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیات مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره 1 - کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رئیس کل بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره 2 - کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.

ماده 8 - موسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون (500/000/000) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال نماید.

ماده 9 - موسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده 10 - موسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

الف - در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

ب - تخفیف در نرخ کار مزد ارایه خدمات بانکی (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (50 %).

ماده 11 - موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (500/000/000) ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید:

الف (اصلاحی 1389/11/10)- دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (6 %).در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده باشد.

ب - عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی).

پ - عدم گشایش اعتبارات اسنادی.

ت - عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

ث - محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی.

تبصره- موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ث) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.

ماده 12 - موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف - تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6 %).

ب - پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8 %).

پ - پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10 %).

ت - در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12 %).

ث - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14 %).

ماده 13 - در خصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (500/000/000) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (12) وجه التزام تاخیر تادیه معادل شش درصد (6 %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 14 - موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذینفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.

ماده 15 - موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید:

الف - رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ث) ماده (11) مشروط به تسویه بدهی در تمامی موسسات اعتباری.

ب - بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، با تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید.

تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیات مدیره می‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50 %) جرایم موضوع ماده (12) اقدام نماید، مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقداً تسویه نماید.

ج - به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یاد شده هیات مدیره موسسه اعتباری می‌تواند پس از انجام بررسیهای لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.

تبصره 1 - در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تاخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می‌شود.

تبصره 2 - در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609 /ت36212ک مورخ 1387/6/10 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد.

ماده 16 - موسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان بندی مصوب هیات مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

ماده 17 - مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می‌شود.

تبصره 1 - موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید.

تبصره 2 - موسسه اعتباری می‌تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره می‌رسد، برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیرجاری دارند، یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید.

تبصره 3 - مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند طی دستورالعملی هیات مدیره و مدیرعاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد.

ماده 18 - موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصیص بودجه به دستگاه های یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید.

تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیرجاری دستگاه های اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی می‌شود.

ماده 19 - به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات موسسات اعتباری را به عمل آورند.

ماده 20 - موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیرجاری بوده و استمرار فعالیت آن ها از دید موسسه اعتباری عامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 45999 /ت34023ه- مورخ 1384/8/8 معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی‌باشد.

ماده 21 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند، به نحوی که رسیدگی به پرونده های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.

ماده 22 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه.

ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ظرف سه ماه.

پ - اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه.

تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.

ماده 23 - موسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین‌نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نباشد پس از تصویب هیات مدیره و با توجه به ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.

تبصره 1 - بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه دستور العمل شرایط و ویژگی های بدهی های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره 2 - مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیات مدیره تفویض نماید.

ماده 24 - وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.

ماده 25 - موسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیرجاری اقدام نماید.

ماده 26 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.

این آیین‌نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051 /ت437ه- مورخ 1386/10/30 و مصوبه شماره 33047 /ت36212ک مورخ 1387/3/5 می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف