تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توامان صادر کند.
به حکایت دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ها ح.ب.، ص.، س.، م. شهرت شان س. با وکالت م.ض. و چ.م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م. به طرفیت کشاورزان قریه چالسبار و آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع خواندگان از حدود 4 الی 5 هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک --- مکرر بخش دو چابلق به انضمام کلیه خسارات وارده دادرسی فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. تقدیم شده است این دادخواست در تاریخ 1391/02/10 ص 10 به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است مشروحه دادخواست خواهان به اشعار عبارت است از آنکه طبق سوابق ثبتی و تحدید حدود سال 1312 حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار از یال کوه ها و تپه ها یا به اصطلاح آب اشکن تپه ها میباشد به طوری که حد جنوب قریه کمری به حد شمال قریه چالسبار به حد جنوب قریه کمری محدود است مرز بین دو روستا یال کوه ها و آبریز تپه ها میباشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک قریه کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک قریه چالسبار میباشد لیکن در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار که بعد از تحدید حدود ترسیم گردیده مرز بین روستاهای چالسبار و کمری یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده در حالی که صورت مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه های مذکور میباشد مع الوصف تضادی که میان تحدید حدود و ترسیم نقشه دو قراء مذکور وجود دارد موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده به گونه ای که بخشی از اراضی تحت مالکیت موکلین (مطابق با تحدید حدود) مورد تجاوز خواندگان (به پیروی از نقشه ترسیمی) قرارگرفته است با عنایت به تحدید حدود به عمل آمده مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته و برای تمامی اشخاص لازم الرعایه میباشد و اسناد ثبتی میبایست بر اساس مشخصات تعیین شده در تحدید حدود صادر گردد به استناد ماده 68 آییننامه قانون ثبت 1380/11/08 که بیانگر تقدیم تحدید حدود بر نقشه ثبتی است از دادگاه محترم صدور حکم نسبت به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت (خواهان ها) موکلین درخواست میشود (سمت وکیل خواهان ها در قرارداد وکالت ص 9 025438 سری ج 1 مرقوم شده موکلین (ح.ب. و خانم ص.، س.، م. همگی س. با وکالت م.ض. و آقایان چ.م.، غ.ل.، ف.م.، ش.م.) در سند وکالت رسمی (وکالت مدنی) شماره 160652 مورخ 17/6/89 (تفویض وکالت) دفتر... ازنا آقای ح.ب. کلیه اختیارات قانونی مندرج در سند وکالت 28166 مورخ 1389/03/06 دفتر... تهران را بدون حق فروش به آقای م.ض. تفویض نموده است ص 7 (وکالت اولیه مشاهده نگردید) وکالت رسمی مدنی دیگر در طرف شماره... تهران که شماره سند در حین کپی اخذ تصویر نشده مع هذا خانم وکیل گواهی کپی با اصل برابر است را ممهور نمودهاند ص 8 در پرونده که شماره مسلسل شهری ورقه عبارت است از 0302517 ض/ 88 که اختصاصی ( 1 - 84 ) ت که ( 18 ) است در این سند موکلین خانم ها ص.س. امامی اصالتا و به وکالت از خانم س.س. طبق وکالت نامه 17011 دفتر... تهران و خانم م. س. به آقای م.ض. وکالت با حق توکیل به غیر بدون حق نقل وانتقال و فروش با مراجعه به مراجع قضایی وکالت اعطاء شده است ص 8 ) لکن سند وکالت (شخص اصیل موصوف خانم س.س. مشاهده نگردید) دادرس دادگاه در ذیل ورقه دادخواست مرقوم نموده (وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خواندگان ابلاغ ضمنا بر اساس ماده 74 آیین دادرسی مدنی با توجه به غیر محصور بودن کشاورزان قریه چالسبار مفاد دادخواست با هزینه خواهان آگهی شود ضمنا مالکیت خواهان ها در قریه کمری از اداره ثبت و قیمت منطقه ای از دارایی استعلام شود (ص 10 ) دفتر دادگاه وقت رسیدگی 1391/08/24 تعیین نشر آگهی موضوع ماده 74 آیین دادرسی مدنی صفحه 24 انجام لکن در متن آگهی ابلاغ به جای غیر محصور بودن خواندگان محصور بودن خواندگان مرقوم شده (دادگاه نظارت لازم ننموده) طی ورقه وکالت نامه مرکز مشاوران حقوقی صفحه 25 به شماره سری ض 221359 موکلین آقایان 1 - ر.ش. 2 - ب.ص. 3 - م.گ. به نمایندگی از اهالی روستای چالسبار به وکلاء آقایان 1 - ف.ف. 2 - ح.و. وکالت داده اند شماره پرونده خود را باید یک اعلام نمودهاند (دلیل احراز سمت نمایندگی از اهالی روستای چالسبار در پیوست مشاهده نگردید) دادگاه اجلاس دادرسی (اول) در مورخ 1391/03/24 منعقد نموده است صفحات 27 لغایت 29 در این جلسه علاوه بر حضور آقایان چ.م.، ف.م. غ.ل. وکیل خواهان ها حضور یافته و خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به همراه وکلای خود آقایان ف.ف. و ح.و. حضور دارند وکیل خواندگان در دفاع خود را چنین بیان داشته (اینجانبان ف.ف. و م.و. به وکالت از خواندگان دعوی مطروحه تحدید حدود املاک متنازعٌ فیه با نقشه ترسیمی متفاوت میباشد خواهان ها مستند دعوی خویش را تحدید حدود مصوب 1314 دانسته تحدید حدود املاک بر اساس فاکتورها و شاخص های طبیعی (ازجمله تپه، دره، آبریز) معین و معلوم میباشد در حالی که در نقشه ترسیمی بر اساس فاکتورهای تخصصی و علمی و متراژ مشخص اعلام میشود به عبارتی در تحدید حدود احتمال اشتباه خیلی زیاد میباشد ولی در نقشه ترسیمی که یک چیز تخصصی و بر اساس متراژ میباشد احتمال اشتباه به حداقل میرسد بنابراین به نظر میرسد اختلاف در معانی آبریز و تپه ها و ماهورها و یال کوه ها میباشد که بر اساس قانون الفاظ عقود را باید بر معانی عرض آن محمول دانست تحقیقات محلی از ریش سفیدان محل و هم جواران مبنی بر حد مجاورت دو روستا کدام میباشد صرف نظر از مشاعی بودن املاک متنازعٌ فیه و املاک دو روستا، موکلین و سایر اهالی روستای چالسبار از قبل از تاریخ 1314 یعنی زمان تحدید حدود املاک متنازع فیه تصرف مالکانه آن ها محرز و مشخص میباشد صرف داشتن سند مالکیت مشاعی دلیل بر تصرف غاصبانه موکلین نمیباشد گرچه اظهارات مندرج در دادخواست بدوی کاملا حکایت از غیر عدوانی بودن تصرف خواندگان دارد. بنابراین تصرف، قریب بیش از صدسال نقشه ترسیمی سند مالکیت موکلین به عبارتی مالکیت رسمی آن ها ادعای آن ها مردود است و تقاضای دعوی تقابل تحت عنوان اصلاح تحدید حدود مصوب 1314 مورد استدعاست و ظرف سه روز از تاریخ جلسه تقدیم خواهیم نمود دادگاه در 1391/03/24 ص 30 وقت نظارت دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک --- مکرر بخش دو جاپلق از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مالکیت خواهان ها را داده اند دادخواست دعوی تقابل ص 31 خواهان ها کشاورزان قریه جالسبار و ن.ص.، م.گ.، ر.ش. خواندگان 1 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا 2 - کشاورزان قریه کمری. ف.م.، ش.م.، چ.م. و س. و ص. و م. شهرتشان س. وکالت خواهان ها با آقایان ف.ف. و ح.و. (مدرکی دال بر سمت از سوی کشاورزان قریه چالسبار مشاهده نگردید) عنوان خواسته دعوی تقابل به خواسته اصلاح تحدید حدود سال 1314 فی مابین دو قریه چالسبار دعوی در پلاک --- مکرر و 30 اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک --- اصلی موسوم به قریه چالسبار مقوم به سیصد و ده هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در شرح دادخواست مرقوم شد. در هنگام تحدید حدود در اثر کم اطلاعی نمایندگان وقت روستاهای چالسبار و کمی تحدید حدود به اشتباه صورت گرفته و بعدا نقشه ترسیمی دو روستا با تحدید حدود مذکور متفاوت بوده و مطابق آن نمیباشد. با اینکه نقشه یک چیز علمی و تخصصی است و توسط افراد کاروان ترسیم میشود و تحدید حدود بر اساس فاکتورهای طبیعی ترسیم میشود که احتمال اشتباه در تحدید حدود با این وضعیت بسیار زیاد میباشد که نمود آن تفاوت میان نقشه ترسیمی با تحدید حدود میباشد لذا تقاضای رسیدگی داریم این دادخواست در 27/3/91 ثبت به شماره 00012 - 91 ص 31 به شعبه (ناخوانا در نوشتار دوم یا سوم) ارجاع شده است (خارج از جلسه اول 24/3/91 موضوع ماده 143 آ.د.م.) دادخواست دیگر مربوط به خواهان ها ص.، س.، م.س.، ح.ف. با وکالت ح.ب. و م.ض. و ش.م.، چ.م.، ف.م. و غ.ل. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ازنا با وکالت خانم الف.ز. (صفحه 41 ) عنوان خواسته جلب ثالث در پرونده 00056 - 91 صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود در مشروحه دادخواست مرقوم شده با سوابق ثبتی و تحدید حدود در سال 1312 حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار یال کوه ها و تپه ها یا به اصطلاح آب شکن و آبریز تپه ها میباشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک چالسبار میباشد لیکن سال ها پس از تحدید حدود و هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار مرز بین دو روستا یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده در حالی که در صورت مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه های مذکور است با تضادی که میان تحدید حدود و نقشه ترسیمی حدفاصل دو قراء وجود دارد موجب بروز اختلاف فراوانی میان مالکین دو روستا کمری و چالسبار گردیده به استناد ماده 68 آییننامه قانون ثبت مورخه 1380/11/08 و 65 قانون ثبت صدور حکم بر الزام اداره ثبت نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود درخواست میشود ص 42 پرونده این دادخواست ثبت به شماره 00010 - 91 در تاریخ 24/3/91 داخل مدت موضوع ماده 135 آیین دادرسی مدنی است. سپس دادخواست دیگر به خواهان آقای ر.ف. با وکالت ح.ب. و ح.ف. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. و به خواسته تقاضای ورود ثالث در پرونده کلاسه --- - 91 شعبه دوم حقوقی و صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از حدود 4 الی 5 هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک --- مکرر بخش اوچاپلق ارزش خواسته فعلا مقوم به دو میلیون ریال (خانم وکیله همان مطالب مندرج در شرح دعاوی مسبوق الذکر خود را تکرار نمودهاند و در آخر تقاضای صدور حکم به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین را درخواست نمودهاند به ضمیمه دادخواست (ورقه ای است توسط مترجم رسمی آقای ح.ب. باوجود ابطال تمبر مصدق با اصل نشده است ص 45 که آقای ر.ف. به آقای ح.ب. وکالت (استخدام یا اخراج وکیل/مشاور حقوقی) داده که نماینده وی در همه مسائل قانونی بدون هیچ گونه محدودیتی و به جای وی باشند با این ورقه آقای ح.ب. به وکالت ر.ف. و نیز موکل دیگر آقای ح.ف. به خانم الف.ز. وکالت دادند ص 46 پیوست دادخواست وارد ثالث است این دادخواست در مورخ 1391/04/03 به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است لکن ثبت آمار آن 00015 - 91 مورخ 1391/04/05 با خط خوردگی است و ماده 130 آیین دادرسی مدنی میتواند تا وقتی که ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد) دادگاه در تاریخ 1391/04/27 صفحات 56 لغایت 58 اجلاس دادرسی (دوم) را منعقده نموده دادگاه در صدر ورقه گزارش نموده وکیل خواهان های تقابل (منظور وکلاء) و اشخاص اصیل م. (ع.م.) گ. و الف.ش. و الف.س. (سمت این فرد نامعلوم) نماینده ثبت اسناد و املاک آقای ر.ب. (خوانده دعوی تقابل و جلب ثالث) و با حضور ف.م. و چ.م. و غ.ل. و وکیل خواهان های اصلی و طاری حضور دارند وکلای دعوی تقابل خواسته را به شرح دادخواست ابراز و موکلین درخواست اصلاح تحدید حدود نموده سال 1314 بین دو قراء کمری و چالسبار را اعلام نمودهاند استعلامات ثبتی ارجاع امر به کارشناسی مدلول تصرف بیش از هشتادساله است نقشه ترسیمی و تحدید حدود و قراء باهم متفاوت میباشد در حالی که بر اساس نقشه ترسیمی سند مالکیت صادرشده است و بقیه مطالب تکراری است وکیل دعوی تقابل (وکیل دعوی اصلی نیز هست) پاسخ داده ضمن لایحه دفاع می نمایم و در دادخواست جلب ثالث به طور مشروح شرح داده و دادخواست وارد ثالث نیز تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم (در لایحه وکیل که در صفحات 62 و 63 پرونده پیوست گردیده ابرازشده (قطعا اصلاح یا تغییر تحدید حدود در صلاحیت اداره ثبت است بنابراین میبایست خواسته را به طرفیت اداره ثبت تحت عنوان جلب ثالث مطرح می کردند و خواسته موصوف مغایر قوانین و مقررات ثبتی است زیرا تحدید حدود مطابق با موازین به عمل آمد و چنانچه شخصی نسبت به آن معترض باشد میبایست ظرف مهلت های مقرر اعتراض کند و پس از انقضای مهلت (حدود 80 سال) فاقد وجاهت قانونی است با عنایت به مواد 65 قانون ثبت و 68 آییننامه تبعیت از تحدید حدود برای کلیه افراد جامعه یک تکلیف است تمامی اسناد و نقشه ها نیز باید مطابق با آن تنظیم شود و چنانچه شهر یا نقشه ای مغایر با تحدید حدود تنظیم گردد فاقد اعتبار است تقاضای صدور حکم بر خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین و اصلاح نقشه ترسیمی دو قراء توسط اداره ثبت مطابق با تحدید حدود مورد درخواست است) نماینده ثبت حاضر در جلسه دادرسی ص 57 و 58 ابراز نموده (در مقام خوانده تقابل و جلب ثالث) با توجه به سوابق ثبتی تحدید حدود روستای چالسبار پلاک --- اصلی در سال 1312 قید گردیده و در تحدید حدود طبق حدود معنونه مرز بین روستای مذکور با قریه کمری خط الراس و یا آبریز تپه و یال های مرز میباشد به نحوی که اراضی سمت چالسبار مربوطه به املاک چالسبار و اراضی سمت کمری مربوط به قریه کمری میباشد و تحدید حدود قریه کمری با قریه چالسبار موزاییک میباشد و حد نهال قریه چالسبار با حد جنوب قریه کمری هم خوانی دارد پس در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار اراضی سمت کمری جزء ملک چالسبار محسوب گردیده است با توجه به ماده 68 قانون ثبت مورخ 8/11/80 تحدید حدود مقدم بر نقشه ثبتی میباشد لذا هرگونه اقدام منوط به تطبیق تحدید حدود و نقشه ثبتی میباشد که چنانچه تحدید حدود روستای مذکور باهم منطبق میباشد میبایست نقشه ثبتی اصلاح گردد نماینده ثبت ر.ب.) دادگاه در وقت نظارت 1391/04/27 تصمیم گرفته ص 59 (اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه خلع ید و استعلام مالکیت خواهان های اصلی و طاری از اداره ثبت اسناد و املاک اداره ثبت اسناد املاک طی مرقومه 6777 - 12/5/91 صفحات 67 لغایت 69 پاسخ داده (نکات موثر گزارش میشود در حین شور تمامی گزارش تحولات ثبتی مرقوم قرائت میگردد. شش دانگ قریه کمری پلاک --- اصلی مکرر واقع در بخش دوچاپلق از طرف م.خ. درخواست ثبت گردیده و آگهی نوبتی و تحدیدی منتشر و از شش دانگ قریه طبق صورت مجلس تحدید حدود 1314/08/06 تحدید حدود به عمل آمده است سپس شش دانگ قریه مذکور طی سند شماره 5570 - 1322/11/19 دفتر سه اراک در سهم ه.ف. قرار گرفت نامبرده فوت و شش دانگ پلاک فی مابین وراث تقسیم گردید سهام مالکیت آقای غ.ل.، ف. م.، چ.م.، ش.م. مرقوم شده (به شرح مفصله گزارش ثبت) و نقل وانتقالات آن و با بررسی سوابق ثبتی قریه کمری تصریح شده (مالکیتی به نام ر.ف. و ح.ب. و ح.ف. و ص. و س. و م.س. مشاهده نگردید چنانچه نامبردگان مدارکی دال بر مالکیت دارند ارائه تا پاسخ مقتضی ارائه گردد ص 67 ) دادگاه بدون بررسی مالکیت خواهان های دعاوی طاری و اصلی و بدون قرار معاینه محلی ارجاع امر به کارشناسی در وقت نظارت 1391/04/06 (ص 70 اتخاذ مینماید در قرار کارشناسی با تاریخ 1391/06/04 ص 71 (ظاهرا اشتباه در تاریخ 1391/04/06 یا 1391/06/04 صفحات 70 و 71 است) مرقوم مینماید ( 1 - بررسی گردد آیا خواهان های اصلی و طاری در قریه کمری پلاک --- مکرر مالکیت دارند 2 - بررسی شود آیا خواندگان در اراضی متنازعٌ فیه مالکیت دارند و آیا خواندگان اراضی تحت مالکیت خواهان ها را تصرف نمودهاند 3 - در صورت تصرف خواندگان در اراضی خواهان ها مقدار آن با ذکر کروکی مشخص گردد. 4 - آیا تحدید حدود مصوب 1314 بین دو قریه چالسبار و کمری در پلاک --- مکرر و 30 اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک --- اصلی موسوم به قریه چالسبار صحیح ترسیم شده است در صورت ترسیم اشتباه تحدید حدود صحیح آن ترسیم شود. 5 - آیا نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود ترسیم شده است در صورت عدم مطابقت نقشه صحیح و مطابق تحدید حدود ترسیم شود و معلوم شود تحدید حدود در سال 1312 بوده یا سال 1314 و کدام یک صحیح میباشد دادگاه در قرار مذکور آقایان ع.ت. (کارشناس رسمی دادگستری) و به جای آقای م.الف. نقشه بردار متعاقبا در ص 87 آقای ح.ب. (در مورخ 1381/07/13 ) کارشناس رسمی قوه قضائیه را انتخاب مینماید (از امهار ذیل نظریه کارشناس تلقی میشود که کارشناس رسمی دادگستری هستند (تطابق صفحات 71 و 103 پرونده در قرار کارشناسی (فرم تایپی ص 71 ) با استخدام (از بین کارشناسان رسمی اخذ) ممیزی و احراز نوع انتخاب کارشناسان (رسمی یا خبره) نمی گردد در نظریه کارشناس ص 103 که حین شور مشروحه آن قرائت میشود اجمالا مرقوم میشود (مرز دو روستا را خط الراس یا آبریز بلندی های منطقه تعریف نموده که کلا جزء منابع طبیعی است و توسط دولت تملک گردیده ولی انتهای حد ششم که میله 23 مرز بین دو روستا است در انتهای شط ماهور نصب شده ادامه مرز در قسمت های 7 و 8 و 9 در مسیر شط آبروی طبیعی قرار دارد که از بلندهای مجاور در مواقع بارندگی سرچشمه میگیرد طبق نقشه تهیه شده در زمان تحدید مشخص گردیده قسمت دهم از حد شمال میله مرزی 26 است که در محل مصروفی در کنار نهر بزرگ چالسبار به نام پل چکمه ای نصب گردیده عملیات تفکیک سال 1344 اراضی روستای چالسبار نیز تقریبا با مختصر تفاوت همین مرز و نقشه و تحدید حدود سال 1312 را رعایت نموده ولی مالکین مشاعی روستای کمری که مالک روستای چالسبار هم بوده اند و مالکیت آن ها با زارعین تقسیم گردیده و اراضی مجاور مرز روستای کمری در سهم زارعین قرارگرفته ادعا دارند کل مرز بین دو روستا خط الراس یا آبریز بلندهای بین دو روستا است که این ادعا با توجه به تعاریف تشخیص و بدون ابهام مندرج در تحدید حدود و نقشه سال 1312 و تایید در تنظیم صورت جلسه تحدیدی روستای کمری در سال 1314 که موید آن است که انتهای قسمت 6 از حد شمال روستای چالسبار الی قسمت 9 در مسیر شط آبروی فعلی منطقه میباشد که در حال حاضر هم عمده مسیر شط غیر از قسمت مختصری از آنکه در اثر تسطیح ماشینی تخریب گردید موجود و قابل مشاهده است الخصوص نقشه ثبتی ضمیمه تحدید حدود که کاملا با اوضاع واحوال محل مطابقت دارد و حداقل تردیدی را در وجود قسمتی از مرز در مسیر آب شور باقی نمی ماند لذا با پیاده نمودن مرز قانونی توسط نقشه بردار مقدار زمین حدفاصل بین خط الراس بلندی ها و قسط مورد اختلاف اهالی دو روستا به شرح نقشه پیوست مشخص و تعیین مساحت گردیده مساحت اراضی مورد اختلاف که قسمتی از آن درشیب تپه ها و قسمت دیگر مسطح با شیب ملایم است کلا 132362 مترمربع میباشد از مقدار فوق 5670 مترمربع مندرج در نقشه به صورت چهار دیوار است که آقایان ک. آن را به عنوان مالکیت خود به آقای ج. فروخته اند و خریدار از طریق ماده 147 ثبت درخواست سند نموده قسمت غرب چهار دیوار آقای ج. ازملک ک. به تعاونی ف. واگذار گردیده مابقی زمین اختلاف زراعتی لم یزرع میباشد که به نظر هیات کارشناس کل 132362 مترمربع طبق مندرجات صورت مجلس تحدید حدود و نقشه های مربوط جزء محدوده ثبتی روستای چالسبار میباشد با ثبت نظریه کارشناسی و لایحه اعتراضیه وکیل خواهان های اصلی و طاری (صفحات 105 لغایت 107 ) دادگاه در وقت احتیاطی مورخ 1391/10/06 ص 108 تصریح مینماید (کارشناسی به صراحت پاسخ سوالات مرقوم را در قرار کارشناسی را ذکر ننمودهاند لذا اخطار جهت نظریه تکمیلی را به دفتر دستور داده اند) در نظریه تکمیلی کارشناسی ص 110 مرقوم شد. (آقایان و خانم های خواهان جملگی مالک رسمی مشاع در روستای کمری پلاک --- فرعی مکرر مجزی شده از سی اصلی میباشند) ظاهرا پاسخ سوال اول بوده و پاسخ سوالات دوم و سوم را با عنوان ( 2 و 3 خواندگان مشاعی روستای چالسبار پلاک --- اصلی میباشند و با توجه به سوابق ثبتی اراضی خانه ها را تصرف ننمودهاند بلکه قسمتی از اراضی چالسبار که در محدوده نقشه ثبتی روستای فوق است توسط خواهان ها به تعاونی ف. و آقای ع. و آقای ج. فروخته گردیده و قسمت دیگری هم مورد ادعای خواهان ها میباشد که کلا در نقشه پیوست مشخص گردید) ( 4 تحدید حدود روستای چالسبار در سال 1312 انجام گردیده تحدید حدود در سال 1314 مربوط به روستای کمری است مرز بین روستا کمری و چالسبار در هر دو تحدید حدود صحیح و مطابقت دارد) ( 5 نقشه تحدید حدود مرتبط به مرز دو روستا چالسبار و کمری و نقشه تفکیک روستای چالسبار بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی کاملا با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد (توجها عمل اختلاف خواهان ها در دعوی مغایرت گزارش و صورت مجلس تحدید حدود با نقشه تحدیدی است دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی و در نظریه کارشناس بدین امر بی توجهی نموده است) تحدید حدود روستای چالسبار در سال 1312 و کمری 1314 انجام پذیرفته که هیچ کدام با یکدیگر مغایرت ندارد نزاع فعلی مربوط به تفسیر مندرجات تحدید حدود توسط مالکین روستای کمری میباشد که ادعا می نمایند مرز بین دو روستا کلا خط الراس یک رشته تپه های موجود در محل است در صورتی که مفاد صورت مجلس سال 1312 چالسبار و 1314 کمری به اتفاق قسمتی از مرز دو روستا را خط الراس تعدادی از تپه های منطقه و قسمتی دیگر را مسیر آب شور بین تپه ها با ترسیم نقشه بدون ابهام تعریف نموده است در حال حاضر اراضی حدفاصل آب شور تعیین شده در تحدید حدود با خط الراس بلندی های جنوب آب شور که طبق نقشه های تعیین شده. در محل حدودا 13 هکتار زمین مسطح و شیب دار را تشکیل می دهد مورد نزاع اهالی دو روستا میباشند وکیل خواهان های اصلی و طاری (خانم الف.ز.) در لایحه ای (صفحات 120 و 121 ) تصریح می نمایند 1 - در تقسیم نامه (جدیدالتحصیل) 1346/07/16 (ظاهرا سند 39336 - 16/7/46 دفتر... الیگودرز است ص 118 پرونده) مربوط به احد از اهالی کمری در 1346/07/16 در صفحه سوم سند به صراحت قید گردیده (.. کوه مربوطه به خورده مالکان است، لذا با اندکی تامل اولا منظور از خورده مالکان خورده مالکان کمری است ثانیا در منطقه (محل مورد نزاع میان کمری و چالسبار) تنها یک کوه وجود دارد که به موجب مدرک موردبحث متعلق به اهالی کمری است 2 - قرارداد بیع 1371/10/26 (سند مورد معرفی صفحه 119 ) (عطف توجه به شماره سند 56552 مورخ 1351/06/25 دفتر... الیگودرز ص 115 لغایت 1118 ) میان زارعین و مالکین قریه چالسبار و شرکت تعاونی مسکن ک. میباشد که مورد معامله بخشی از اراضی چالسبار بوده که به موجب قرار داد شمال اراضی موصوف محدود به اراضی روستای کمری میباشد بنابراین ملاحظه میگردد که اهالی چالسبار کلیه اراضی هم مرز را با اراضی قریه کمری در سال 1371 به تعاونی مسکن ک. واگذار کرده اند و تصرفات تعاونی مزبور کاملا بیانگر مرز میان دو روستا میباشد (محل مورد ادعای موکلین) مع الوصف با توجه به اینکه اهالی قریه چالسبار به نحوی واقف و آگاه به مرز میان روستای خود با قریه کمری بوده اند هنگام فروش اراضی خود را در آن قسمت مرز و املاک عمل قرار داده اند لذا اینک اظهارنظر کارشناس محترم علی رغم تمامی این شواهد نه تنها مشکلی را حل نمینماید بلکه سه منشا مشکلات عدیده ای خواهد بود لذا درخواست ارجاع مجدد امر به کارشناس موردتقاضاست و همگی حاکی از مالکیت موکلین در قسمت مورد اختلاف میباشد و تمامی نظریه پایان کارشناسی به غلط اعلام شده زیرا اصلا زمینی با مساحت 5670 مترمربع به نام آقای ج. در منطقه وجود ندارد و ملک تعاونی مسکن ف. در آن قسمتی که کارشناس محترم مشخص کرده اند وجود ندارد و با مستفاد ثبت چنین اظهارنظری نه تنها مشکل را حل نمینماید بلکه افزوده خواهد نمود. وکلای خواندگان اصلی (آقایان ف.ف. و ح.و.) و وکلای دعوی طاری در لایحه (صفحات 126 و 127 ) اشعار داشتند الف - خواسته خواهان ها خلع ید میباشد و خلع ید فرع بر مالکیت است تا مالکیت اثبات نگردد خلع ید مفهومی ندارد توجها به استعلام ثبتی پرونده 1 - بر اساس بند سه استعلام ثبتی ص 68 پرونده تمامیت مالکیت احدی از خواهان ها به نام ف.م. به شرکت ف. در 1387/01/25 انتقال یافته و فاقد مالکیت است 2 - در تاریخ 28/12/87 آقای ش.م. احد از خواهان ها تمام مالکیت خویش را به شرکت ف. واگذار نموده ص 6 پرونده 3 - آقای غ.ل. احدی از خواهان ها تمام مالکیت خویش را به شرکت مسکن ف. انتقال داده است ب- بر اساس بند آخر استعلام ثبتی هیچ گونه مالکیتی از سایر خواهان ها به نام ر.ف. - ح.ب. - ح.ف. - ص.س. - س. و م.س. مشاهده نگردیده به عبارتی زمانی که مالکیت خواهان ها محرز نمیباشد ارجاع امر به کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است. ج- دادخواست خواهان ها مبنی بر اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس مبین این امر است که نقشه ثبتی با تحدید حدود کاملا مطابقت دارد و نه تنها موکلین زمینی از خواهان ها تصرف نکرده اند بلکه حتی شاید حقی از آن ها ضایع شده باشد. لذا اولا ردّ دعوی خلع ید و ثانیا - در خصوص سایر خواسته ها ازجمله اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس که مسبوقا زمین ثبت شهرستان بوده اند و در امور ثبتی دارای اطلاعات و تخصص کافی است خواسته خواهان ها خلاف محتویات پرونده ثبتی و خلاف توافقات انجام شده طرفین (قراء چالسبار کمری) میباشد. دادگاه در مورخ 1391/12/15 ص 128 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/12/16 (شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی دادگستری ازنا) بدین کیفیت اعلام رای نمودهاند (نظر به اینکه برابر استعلام ثبتی 6777 - 1391/05/12 برخی از خواهان های اصیل مالکیت خود را به دیگران منتقل نموده و برخی دیگر مالکیتی در قریه کمری نداشته و برابر نظریه کارشناسی نیز خواندگان اراضی خواهان ها را تصرف ننمودهاند و وفق نظریه کارشناسی تحدید حدود دو روستای کمری و چالسبار و نقشه تفکیکی کاملا با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد و نقشه قبلی ضمیمه تحدید حدود کاملا با اوضاع واحوال محل مطابقت دارد بنابراین نیاز به اصلاح تحدید حدود سال 1341 و اصلاح نقشه ترسیمی ثبتی نبوده و خواندگان در اراضی خواهان ها تصرف ننمودهاند مستندا به مواد 196 و 197 و 257 آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان تمامی خواسته ها صادر و اعلام میشود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان لرستان میباشد متعاقب ابلاغ رای به خانم وکیل خواهان های دعوی اصلی و طاری در مورخ 1391/12/26 ص 132 دادخواست فرجامی در مورخ 1392/02/07 به شماره 00020 - 92 ص 145 تقدیم نمودهاند که در موعد فرجام است و متعاقب تبادل لوایح ارسال و ارجاع شده که حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت میشود.
نظریه عضو ممیز اوراق:
صلاحیت- تمییز فی مابین آنکه از حیث اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث (که در صلاحیت هیات نظارت ثبت است) و یا از حیث ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات است (که صلاحیت آن با دیوان عدالت اداری است) و یا مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد و در هر مرحله ای از ثبت باشد اعم از اینکه خاتمه عملیات ثبتی شده باشد و یا نشده باشد اعم از اینکه در جریان ثبت مضاف بر اشتباهات ثبتی و یا ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات شده باشد و یا نشده باشد همین که مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است میباشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیات نظارت ثبت} و یا{ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت.
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت استان مقرر در ماده 25 قانون ثبت اصلاحی 1351/10/18 در هشت بند و پنج تبصره عناوین اشتباه - اصلاح- ابطال مادام که در امور مقدماتی ثبت است در صلاحیت ثبت است لکن همین که مراحل امور مقدماتی ثبت ختم گردید و فراغ موضوع ماده 21 قانون ثبت و یا ثبت دفتر املاک شد طرح هرگونه دعوی اصلاح یا ابطال در صلاحیت محاکم دادگستری است.
ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت- تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در موضوع قلمداد می کنند به عبارتی تداعی ذینفعی و ذیضرری می نمایند در قلمرو حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن به اتخاذ ولو با اسناد عادی و یا بدون اسناد به اتخاذ شهادت شهود یا سایر ادله اثبات دعوی مرافعه و اقامه دعوی اثبات مالکیت و یا حقوق را مطرح می کنند هر چند محل متنازعٌ فیه مسبوق به سابقه ختم عملیات ثبتی باشد ضمن مسموع بودن دعاوی آنان سمت ماخوذ آنان به عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در دعاوی پذیرفته میشود زیرا مبدا مرافعه خود را اثبات مالکیت و یا حقوق قرار داده است اصل استماع دعوی متمایز از امر ماهوی نفی و ابرام مالکیت و حقوق است چنین اشخاصی حائز حق به سبب ذینفعی و ذیضرری میباشد{هرچند در ماهیت مرافعه امری را نتوانند اثبات کنند}لکن ذی سمتی در دعاوی مستلزم ادعای حق علی الراس و یا ادعای وکالت و تولیت و نمایندگی از مدعی حق است در این صورت اشخاصی که تحصیل سمت در دعوی را از قبیل وکالت و تولیت و نمایندگی می نمایند مستلزم ارائه دلیل سمت میباشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی میشوند و منتهی به قرار ردّ دعوی میشوند لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی سمت نیز میباشد لکن هر ذی سمت در دعوی راسا ذینفع و ذیضرر نمیباشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است
در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری از خواهان های اصلی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است
در این پرونده وکلای دادگستری طرف از خواندگان اصلی بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتا و توکیلا منعقد نمودهاند که در این وضع وکلای دعوی ذی سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است
بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده 74 آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته اند استیضاح موضوع موثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نمودهاند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد
نشر آگهی اشخاص غیر محصور - طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده 74 آ.د.م. مقررشده (ماده 74 آ.د.م. -... آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل... ابلاغ میشود) ماده قبل ماده 73 آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده 73 آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی میشود- تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)
آگهی مفاد دادخواست خواهان به نحو صحیح صورت نگرفته است صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان ها به طرفیت اهالی بخش موضوع ماده 74 آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه - محاکم عمومی - به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده 73 آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان ها آگهی میشود وقت رسیدگی ساعت - روز- تاریخ - و محل حضور شعبه - محاکم عمومی - میباشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به حکم ماده 74 آ.د.م. ذی سمت و یا ذی حق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به می رساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رای دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است
مضافا خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای طرف (کمری) را مخاطب در دعوی قرار داده اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است
تمایز احکام اشخاص (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) - و عنایت به اینکه حصری بودن امور مستلزم احصاء است و لازمه احصاء تعیین و تشخص (شاخص و نمود هویتی) است اسباب تمایز احکام اشخاص محصور با احکام اشخاص غیر محصور در آن است که شخص محصور مسبوق به شناسایی هویتی است و سند هویتی و آدرس معلوم اقامتی دارد لکن شخص غیر محصور مسبوق به شناسایی و تشخص توسط خواهان نیست تبعا تشخص هویتی و تشخص اقامتی نامعلوم است و قابل شناسایی نیست به عبارت دیگر اشخاصی که رصد میشوند که داعیه ای در قضیه دارند و تشخص دارند و معارضند به نام معارض متشخص جزء خواندگان قرار میگیرد و آن اشخاص قابل شناسایی هستند لذا زمره اشخاص محصور شناخته میشوند و مخاطب دعوی با تشخص قرار می گیرند اما اشخاصی که به هر دلیلی خواهان رصد نموده و در شناسایی مواجه با تعذر و تعسر از شناسایی و تشخص شده و تعداد آنان کثیراست مجموعه یک بخش میباشند لذا اشخاص غیر محصور شناخته میشوند
تعلیق یا توقف مرافعه تا یافتن تشخص مخاطب در دعوی ولو با علم اجمالی در عناوین موضوع ماده 74 آ.د.م. صائب نمیباشد زیرا قانون صاحب دعوی را متوقف ننموده تا تمام معارضان را حصر و تشخص داده سپس مخاطب در دعوی قرار دهند استماع و رسیدگی به دعوی در عناوین -توقف اقامه دعاوی (ماده 19 - آ.د.م.) و توقیف دادخواست (ماده 53 - آ.د.م.) و توقیف جریان دادرسی (ماده 105 - آ.د.م.) و ممنوعیت و عدم قابلیت موارد استماع دعاوی (ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 - آ.د.م. و بند 7 و 8 ماده 84 - آ.د.م.) و دعاوی موافق با قانون (ماده 2 - آ.د.م.) را اصول دادرسی مدنی 1379 مصرح نموده است لذا منوط و موکول نمودن اقامه دعاوی تا کشف تمامی اشخاص غیر محصور از موارد ماده 19 آ.د.م. نیست لذا وضع حکم ماده 74 آ.د.م. به همین سبب است مواد 103 و 104 آ.د.م. سابق و ماده 74 آ.د.م. فعلی مجاز نموده بدون تشخص مخاطب در دعوی اقامه دعوی با نشر آگهی نماید
علل بسیاری از دعاوی وارد ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، میتواند همین مقوله باشد اشخاص در انتظار می مانند همین که رصد می کنند و می فهمند که میتوانند دادرسی و حکم را (به اسباب آنکه احکام حقوقی نسبی است) معلق و یا عقیم از اجرا نمایند به اسباب واهی می تراشند قانون گذار برای جلوگیری از زمره این گونه امور و جلوگیری از اطاله دادرسی به خواهان اجازه داده ولو آنکه مخاطب در دعوی را در حد تشخص و هویت شناسایی ننموده لکن اجمالا مخاطب مرافعه است بدون نام و تشخص و هویت به عنوان عام{اهالی بخش یا شهرک یا محله و... } نشر آگهی میشود به طورکلی سلب حق مرافعه تا بلوغ شناسایی (محصور) از مصادیق سلب حق تمتع از حقوق مدنی مندرج در مواد 958 و 959 ق.م. و اصول قانون اساسی و موجب عسر و حرج است لذا قانون گذار اجازه داده اهالی محل به عنوان اشخاص غیر محصور مخاطب در دعوی شناخته شده به وسیله نشر آگهی یک مرحله فراخوان شده هر کس از اهالی /بخش/ده/شهرک/مجموعه های مسکونی بزرگ / شرکاء مدنی کثیر که متعارفا غیرقابل شمارش یا غیرقابل شناسایی هستند/ شرکاء اوراق سهامی بی نام در عرصه امور تجاری که قابل شناسایی نیستند/ مخاطب در دعوی به حکم ماده 74 آ.د.م. میشوند
احکام و حقوق اشخاص غیر محصور معد در: در متصرفان کثیر (چه غیر محصور چه نامعلوم) ورثه میراث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در قائم مقامان عقود (چه غیر محصور چه نامعلوم), در تعهد, در ثالث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شرکت (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اشخاص مجهول, در اولیاء قهری متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در مولی علیه متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در متولیان موقوفات (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اوصیاء متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نواب متعدد (منوب عنه) (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تفویض (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در امناء (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نظار متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تعدد مخاطبان دعوی (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در دعاوی که منوط باشد اقامه آن علیه کلیه شرکاء شرکت های تجاری, در شرکت های مدنی (چه غیر محصور چه نامعلوم), در وقف (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شخصیت های حقوقی (ماده 584 ق.ت.) (چه غیر محصور چه نامعلوم) و... صورت وقوع داشته و دارد
توجها به تمایز اشخاص غیر محصور با اشخاص غایب الف - اشخاص غیر محصور (اعم از مخاطبان مجهول الهویه) به طریق ماده 74 آ.د.م. با نشر آگهی فراخوانده میشوند ت- اشخاص غایب مسبوق به تشخص هویتی و مسبوق در اموال و مسبوق به مالکیت که اداره اموال آن ها با قیم و یا امین و یا ورثه در غیاب آن ها با مدعی العموم است آن ها به دادرسی فراخوانده میشوند لذا با تمییز موضوع (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) و لزوم نشر آگهی مورد درخواست خواهان ها میباشد
احکام دعاوی طاری و مرتبط- مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل -جلب ثالث در موضوع تقابل به حکم ماده 143 آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به حکم ماده 135 آ.د.م. میتوانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند در این پرونده دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاری تقابل را الغاء کنند و متعاقبا به استناد ماده 103 آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی شود
توجها دعاوی مرتبط مقرر در مواد 17 و 103 آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث میباشد دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشا واحد ندارد مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشا واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را مینماید هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است
مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع میگردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترضٌ عنه مطابق موازین و اصول رسیدگی متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 آ.د.م. - رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد[
مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفا و تقییدا معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد (بند سوم ماده 371 آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده اند مغایر اصول رسیدگی است
لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن- در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است (ماده 250 آ.د.م. 1379 ) چه اینکه اگر مبنای رای دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده 250 آ.د.م. (مبنای رای دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدوا لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصا امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است (ماده 248 آ.د.م. - دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده 436 آ.د.م. مصوب 1318 ) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده 250 آ.د.م.) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است (ماده 250 آ.د.م. 1379 - 437 آ.د.م. 1318 ) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی میشود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که درآ.د.م. 1379 مغفول مانده (توجها به ماده 438 آ.د.م. 1318 ) و نیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضا رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجها به مواد 439 و 440 آ.د.م. مصوب 1318 } لکن زمره اصول دادرسی جهت کشف حقیقت و واقعیت است
در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی راسا یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضا رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است
لزوم مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است - با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی موثر در مقام است به استناد ماده 212 آ.د.م. از سوی مقامات لازم الاتباع است (ماده 212 - آ.د.م. -اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود) با عنایت به اینکه مطالبه پرونده های ثبتی و دفتر املاک ثبت ضمن توجه به حساسیت قانونی امر و مسئولیت های نگاهداری آنکه ذیلا مذکور میشود دادگاه میتواند یکی از طرق ذیل را عملی کند اول- به استناد و ملاک فراز اول ماده 211 آ.د.م. (اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد) رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او با حضور در محل اداره ثبت و در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویسی مینماید طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی و دفتر املاک را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مامورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است دوم- مطابق ماده 212 آ.د.م. راسا پرونده ثبتی را در معیت مامور و نماینده ثبت مطالبه طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مامورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی مینماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی مینماید
نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع شده است و یا نشده است (تبصره 2 ماده 212 ) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سوالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو میشود
مجوز قانونی مطالبه دفاتر املاک ثبت و پرونده های ثبتی و دفاتر اسناد محاضر اسناد رسمی توسط مقامات قضایی مستند به ماده 95 اصلاحی (اصلاحی 1334/09/11 ) آییننامه ثبت در مجوز مطالبه دفتر املاک ثبت و پرونده های ثبتی و دفتر اسناد محاضراست (ماده 95 اصلاحی- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضایی دادگستری مورداحتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده یا دفتر مورداحتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقداماتی که برای حفظ آثار موردنظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را به وسیله آورنده عودت می دهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضایی داده شده باشد که در این صورت میتواند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند)
موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی- باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) آنگاه معد کارشناس میشود اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود تمهید دادرس در امور ماهوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت امر به ارجاع به کارشناسی منوط به فراغ امر قرار معاینه محلی است تا معلوم و مشهود شود محل نزاع موضوع محل اختلاف و توصیفات و تقییدات آن چیست ارجاع به کارشناسی بدون اعمال قرار معاینه محلی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعا اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملا غیر صائب است
در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل است و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی مینماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی مینماید و اخذ توضیح از نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سوالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو میشود
در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالا: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است
در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منطبق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)
لذا باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) آنگاه معد میشود تا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی بتواند به سوالات دادگاه و سوالات اصحاب دعوی جواب دهد و دادگاه را معد در تشخیص سازد
تمایز احکام صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی- متعاقب ارجاع امر به کارشناسی پس از تمهیدات قضایی باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی به نحو مقنع که پاسخ ارجاعات و سوالات دادگاه و سوالات اصحاب دعوی جواب داده شده باشد دادگاه را معد در تشخیص میسازد که فروض متعددی دارد که اجمالا عبارتند از: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است
در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان ها غیر صائب است در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی ب- تقدم نظر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی بر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رای طبق ماده 3 اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیا و یا اثباتا رای ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند.
عضو ممیز اوراق پرونده: سید رسول حسینی طباطبائی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/12/16 صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا مشاوره نموده چنین به اتفاق نظر رای می دهد.
فرجام خواهی خانم الف.ز. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان های اصلی و طاری (جلب ثالث و وارد ثالث) آقایان و خانم ها 1 - چ.م. 2 - س.س. 3 - م.س. 4 - ص.س. با وکالت مدنی م.ض. 5 - غ.ل. 6 - ف.م. 7 - ش.م. 8 - ح.ف. 9 - ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. 10 - ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/12/16 صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا شکلا و ماهیتا اجمالا وارد است. بنا به جهات ذیل رای فرجام خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.
(از نطر شکلی)
اولا- نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع میگردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رای معترضٌ عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 آ.د.م. - رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد [
ثانیا- مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدوا مستلزم و منوط به قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقبا مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفا و تقییدا معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازعٌ فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد (بند سوم ماده 371 آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده اند مغایر اصول رسیدگی است
ثالثا- در امر صلاحیت- موضوع دعوی مذکور که ترافع در امر مالکیت و حدود و حقوق مالکیت است در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است میباشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیات نظارت ثبت} و یا{ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت
رابعا- ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت- تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در موضوع قلمداد می کنند سمت ماخوذ آنان به عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در دعاوی پذیرفته میشود لکن ذی سمتی به ادعای وکالت از مدعی حق مستلزم ارائه دلیل سمت میباشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی سمت نیز میباشد لکن هر ذی سمت در دعوی راسا ذینفع و ذیضرر نمیباشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است
در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری خانم الف.ز. از خواهان های اصلی به وکالت از خواهان های اصلی و طاری آقایان و خانم ها 1 - چ.م. 2 - س.س. 3 - م.س. 4 - ص.س. با وکالت مدنی م.ض. و با وکالت تفویضی از خانم س. 5 - غ.ل. 6 - ف.م. 7 - ش.م. 8 - ح.ف. 9 - ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. 10 - ح.ب. خواهان هایی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است
در این پرونده وکلای دادگستری طرف آقایان ف.ف. و ح.و. (از خواندگان اصلی آقایان ن. ص. - م.گ. - الف.ش. و خواهان های دعوی طاری) بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه چالسپار به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتا و توکیلا منعقد نمودهاند که در این وضع وکلای دعوی ذی سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده اند در پرونده امر مستندسازی نشده است
بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده 74 آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته اند استیضاح موضوع موثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نمودهاند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد
خامسا- آگهی مفاد دادخواست خواهان اصلی به نحو صحیح صورت نگرفته است مضافا خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای کمری را مخاطب در دعوی قرار داده اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده 74 - آ.د.م. مقررشده (ماده 74 آ.د.م. -... آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل.... ابلاغ میشود) ماده قبل ماده 73 آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده 73 آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی میشود - تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)
صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان ها به طرفیت اهالی بخش موضوع ماده 74 آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه - محاکم عمومی - به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده 73 آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان ها آگهی میشود وقت رسیدگی ساعت - روز- تاریخ - و محل حضور شعبه - محاکم عمومی - میباشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به حکم ماده 74 آ.د.م. ذی سمت و یا ذیحق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به مرساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رای دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است
سادسا- رعایت اصول احکام دعاوی طاری و مرتبط نگردیده است - مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل - جلب ثالث در موضوع تقابل به حکم ماده 143 آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به حکم ماده 135 آ.د.م. میتوانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند در این پرونده دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاری تقابل را الغاء کنند و متعاقبا به استناد ماده 103 آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی شود
توجها دعاوی مرتبط مقرر در مواد 17 و 103 آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث میباشد دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشا واحد ندارد مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشا واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را مینماید هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است
اما ماهیت دعوایمقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلا خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت مجلس تحدید حدود }
اولا- لزوم قرار معاینه محلی است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد بدوا لازم است دادرس قضایی بقیه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی و اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی راسا یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضا رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است
ثانیا- مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است - با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی موثر در مقام است پرونده ثبتی را در معیت مامور و نماینده ثبت مطالبه طبعا در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مامورین رسمی ذی ربط حافظ اسناد دارند رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عینا خارج نویسی مینماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی مینماید و نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع شده است و یا نشده است (تبصره 2 ماده 212 ) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سوالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو میشود
ثالثا- متعاقبا ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی است تا باوجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) اعمال کارشناس نماید در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از وجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و وجود دو مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت مجلس قرار معاینه محلی) تا کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالا: صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت مجلس (صورت مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است
در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)
تمایز احکام صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی- در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان ها غیر صائب است در صورتی که صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی مابین صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت مجلس و ترسیم نقشه ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت مجلس و ترسیم نقشه معاینه محلی کلا منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی{یا} ب- تقدم نظر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی بر صورت مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رای طبق ماده 3 اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیا و یا اثباتا رای ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند
بنا به جهات مرقوم رای فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/12/16 شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و با هدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی