نظر به اینکه اصل 28 متمم قانون اساسی امتیاز و انفصال قوای ثلثه مملکتی را از یکدیگر مقرر داشته است و اصل 25 قانون مزبور تعرض بمامورین دولتی را در تقصیرات راجعه بمشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نمیداند و نظر به اینکه در مورد اجرای این دو اصل غالباً اصطکاکاتی بین قوه اجراییه و قوه قضائیه تولید میشود و بدیهی است که اگر مستخدمین اداری اقدامات خود را مستند باوامر مقامات صلاحیت دار که حق تحکم را داشتهاند بنماید و مامورین قضایی بخواهند داخل در تشخیص صحت یا عدم صحت اوامر مزبوره گردند دخالت مستقیمی خواهد بود که در وظایف و حدود صلاحیت قوه اجراییه نموده و بدین طریق اصل انفکاک قوی غیرمرعی خواهد بود بنابراین هیات وزراء در جلسه 5 آذرماه 1304 برحسب پیشنهاد وزارت عدلیه مواد ذیل را تصویب نمودند که بصاحبه منصبان پارکه و مستنطقین ابلاغ و از اینقرار رفتار شود:
ماده اول - برای اقامه دعوی جزایی برعلیه مستخدمین اداری که ممکن است در حین اجرای وظیفه مرتکب جرمی شده باشند تحصیل اجازه مقدماتی لازم نیست.
ماده دوم - صاحبه منصبان پارکه و یا مستنطقین پس از قبول شکایت و قبل از هر تعقیب باید مراتب را به اطلاع وزارت عدلیه برسانند مشروط براینکه بواسطه عدم حصول مرور زمان و سایر شرایط قانونیه جرم قابل تعقیب باشد.
ماده سوم - وزارت عدلیه مواد عرضحال و مدارک شاکی را به وزارتخانه مربوطه ارسال میدارد و وزارتخانه مزبوره باید لااقل در ظرف دو ماه از تاریخ ارسال آنها به وزارت عدلیه جواب داده و معین کند که مسئولیت اقدام مستخدم متوجه بشخص مستخدم است یا اقدام مزبور مستند بامر مقامات صلاحیتدار میباشد. در صورت توجه مسئولیت مستقیم به شخص مستخدم وزارت عدلیه مراتب را بمامورین تعقیب اطلاع میدهد تا بر طبق مقررات قانونی شروع به تعقیب نمایند.