شماره دادنامه: 140531390000318525
تاریخ دادنامه: 1405/02/15
شماره پرونده: 0104766
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید فلاح
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره یک ماده 3 از دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره‌های یک الی 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره یک ماده 3 از دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" تبصره ذیل بند الف ماده 2 دستورالعمل مذکور، اعلام می دارد: «این دستورالعمل مشمول مصدومین وسیله نقلیه موتوری که به صورت ساکن و بدون اصابت وسیله نقلیه متحرّک موتوری دچار سانحه گردیده است نمی شود مانند انفجار، آتش سوزی ». این در حالی است که در تعریف حادثه مصرّح در بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری 1395 حادثه به این شرح تعریف شده است «حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقّبه» در تعریف مذکور حتی حوادث غیر مترقّبه نیز مشمول تعریف حادثه گردیده است که تحدید در تعریف حادثه به وضوح در متن دستورالعمل مشاهده می‌گردد. همچنین در تبصره 3 بند ب ماده 2 دستورالعمل مذکور، اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و. .. را از شمول تعهّدات خارج نموده است. این در حالی است که برابر ماده 7 قانون بیمه اجباری دامنه اعتبار و شمولیت حوادث رانندگی قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و خروج اماکن و ابنیه خاص به شرح فوق مصداق تحدید در قانون و مغایر قوانین موجود می‌باشد. وزارت بهداشت در ماده 92 از قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران متعهّد به مداوای کلیه مصدومین فارغ از زمان و مکان و نوع وسیله نقلیه شده است. فلذا این تبصره نیز مغایر قانون بیمه اجباری و ماده 92 قانون ذکر شده می‌باشد.
در تبصره یک از ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت افراد خارجی مقیم کشور که به صورت غیر مجاز می‌باشند را از شمول تعهّدات این قانون خارج نموده است این در حالی است که در تعریف مصدوم درآیین‌نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصدوم به فردی اطلاق می‌گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند همچنین در تعریف شخص ثالث در بند ت از ماده یک قانون بیمه اجباری سال 1395 با این عبارت تعریف شده است «ت شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» و در این خصوص استثنایی از قبیل مقیم غیر مجاز تعریف نشده است که در دستورالعمل مذکور افراد مقیم غیر مجاز در کشور از شمول این تعهّدات وزارت بهداشت مستثنی گردند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
.........
ماده 2 - تعاریف دستورالعمل:
الف: تصادف
انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شی به وجود می‌آید.
در این دستورالعمل تصادف عبارت است از حادثه ای که برای یک وسیله نقلیه متحرّک موتوری به تنهایی (همانند انحراف، خروج از مسیر، واژگونی و سقوط در پرتگاه) و یا بین یک وسیله نقلیه متحرّک موتوری با یک عامل دیگر همچون وسیله نقلیه، عابر، حیوان، اشیا ثابت بوقوع می پیوندد و منجر به آسیب جسمی می‌گردد.
تبصره: این دستورالعمل مشمول مصدومین وسیله نقلیه موتوری که به صورت ساکن و بدون اصابت وسیله نقلیه متحرّک موتوری دیگر دچار سانحه گردیده است نمی شود مانند انفجار، آتش سوزی
ب: مصدوم سوانح و حوادث رانندگی
به فردی اطلاق می‌گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی (در جاده های شهری و غیر شهری) با وسایل نقلیه متحرّک موتوری، به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند.
..........
تبصره 3 - سایر موارد از جمله حوادث وسایل متحرّک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و... شامل این دستورالعمل نمی‌باشند.
.......
ماده 3- جمعیت مشمول دستورالعمل:
کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی که شامل تصادفات درون شهری، جاده ای و روستایی مشروط به ارایه اسناد مندرج در این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره یک- در صورتی که در سانحه و حادثه رانندگی یکی از طرفین افراد خارجی مقیم کشور باشد طبق جدول زیر مشمول یا غیر مشمول شدن دستورالعمل قید گردیده است.
راکب- مصدوم- مشمول
ایرانی- افراد خارجی مقیم کشور، مجاز و غیر مجاز- می‌شود
افراد خارجی مقیم کشور مجاز- افراد خارجی مقیم کشور مجاز، غیر مجاز و ایرانی - می‌شود
افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز- ایرانی و افراد خارجی مقیم کشور مجاز - می‌شود
افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز- افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز - نمی شود
.......
این دستورالعمل در 11 ماده و 28 تبصره تهیه و تنظیم شده است و جایگزین دستورالعمل ها و مکاتبات قبلی بوده و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.-معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1481 مورخ 1401/06/12 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با استناد به اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به تصویب قانونگذار رسیده است. قانون مذکور قانونی مجزا از ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در ارتباط با خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به طور کلی می‌باشد. در صورتی که دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در راستای هدف و در چهارچوب قانون مربوطه و بابت مصدومین حوادث و سوانح رانندگی و ترافیکی نوشته و اجرا شده است. مفاد ماده 30 قانون الحاق [مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت] (2) صراحتاً به حوادث و تصادفات رانندگی اشاره دارد و نه حوادث وسیله نقلیه و از طرفی در تعاریف، رانندگی به معنای راندن یک وسیله نقلیه موتوری می‌باشد و در صورتی که هدف قانونگذار پوشش همه حوادث بوده است، ضروری بود به حوادث ناشی از کلیه وسایل نقلیه موتوری چه در حال رانندگی و چه در حال سکون اشاره می کرد.
در پاسخ به تبصره 3 بند ب ماده 2 دستورالعمل: با توجه به این که اماکن ورزشی و تفریحی جزء جاده های مواصلاتی، بزرگراه و سایر معابر رسمی ترافیکی نمی‌باشند و اماکن ورزشی موظّف به بیمه نمودن افراد ورزشکار و سایر افراد استفاده کننده از دستگاه های ورزشی و. .. می‌باشند و حق بیمه آنها به این وزارت پرداخت نمی‌گردد که برای درمان مصدومین در این اماکن هزینه گردد.
مطابق ماده 3 دستورالعمل وزارت بهداشت، جمعیت مشمول شامل کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی که شامل تصادفات درون شهری، جاده ای و روستایی مشروط به ارایه اسناد مندرج در دستورالعمل می‌باشند و مطابق جدول موجود در تبصره یک این ماده تنها در مواقعی که هم راکب و هم مصدوم افراد خارجی غیرمجاز باشند از شمول تعهّدات دستورالعمل وزارت بهداشت خارج می‌شوند. با توجه به این که حضور اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی تخلّف محسوب می‌شود این معاونت مجاز به هزینه کرد منابع عمومی برای موارد تخلّف و غیرقانونی نمی‌باشد. شایان ذکر است با توجه به اتمام برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و انتقال این ماده قانونی به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) استناد به موارد قانونی مندرج در برنامه مذکور فاقد وجاهت است. بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور و از آن جا که شاکی نیز دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارایه ننموده و استناد به قانون بیمه اجباری در خصوص دستورالعمل ماده 30 قانون الحاق، فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002907126 مورخ 1404/11/11 تبصره های یک و 2 از بند ب ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 3 بند ب ماده 2 و جدول تبصره یک ماده 3 از دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده برمبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول حُسن اجرای این ماده است.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به این که برمبنای بند (پ) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 حوادث عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه، بنابراین تبصره بند (الف) ماده 2 و جدول تبصره یک از ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن به ترتیب تعریف تصادف به سوانح ناشی از برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان یا شی محدود شده و موجب محروم کردن مصدومان سایر سوانح نظیر انفجار یا آتش‌سوزی وسایل نقلیه موتوری از امتیاز الزامی بودن پذیرش توسط بیمارستانها و ارایه خدمات درمانی گردیده و نسبت به اتباع خارجی نیز اعمال نمی شود، با موازین قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به این که حوادث وسایل متحرّک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و... از مصادیق حوادث معمول رانندگی محسوب نشده و وقوع آنها مبتنی بر خطرپذیری راننده است، بنابراین تبصره بند (ب) ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری