بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300081 شماره دادنامه سیلور: 140331390002250137 تاریخ: 1403/09/18
شاکی: آقای جمال کاری
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران- اداره اول اجرای ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 128897- 1402/07/12 اداره ثبت و نامه شماره 134065/1400/1401- 1400/12/09 و نامه شماره 219043- 1400/11/30
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران- اداره اول اجرای ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 128897- 1402/07/12 اداره ثبت
در خصوص پرونده اجرایی 140100794 نظر به اینکه دستور توقیف موتور سیکلت متعلق به مدیون و نیز مبلغ ودیعه مسکن از سوی واحد ثبتی مرند صادر شده و نظر به وقوع مال توقیفی در حوزه اجرای ثبت تهران جهت تعقیب عملیات اجرایی به اداره اول اجرای اسناد تهران نیابت داده شده است بنابراین رسیدگی به اعتراض متعهد سند نسبت به بازداشت این اموال در صلاحیت واحد یا هیات اختلاف ثبتی حوزه معطی نیابت (مرند) میباشد به طور کلی باید گفت چنانچه در راستای اجرای سند برای توقیف مال معین واقع در حوزه اداره دیگر به آن اداره نیابت داده شود و پس از توقیف مال مذکور، نسبت به مال توقیفی شخص ثالثی مدعی باشد یا متعهد سندنسبت به بازداشت مال معترض باشد، با توجه به اینکه توقیف مال بنا به درخواست و نظر واحد یا اداره معطی نیابت انجام شده و واحد یا اداره مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض قطعاً در صلاحیت واحد یا اداره معطی نیابت خواهد بود. ناگفته نماند رسیدگی به شکایت راجع به ارزیابی مال توقیفی و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات اداره مجری نیابت در صلاحیت اداره یا هیات حل اختلاف ثبتی که مامور مجری نیابت در انجام ماموریت دارد خواهد بود.
نامه شماره 134065/1400/1401- 1400/12/09
با بررسی به عمل آمده در خصوص برخی پرونده های مطروحه در هیات نظارت مشاهده میگردد که پس از بازداشت ملک در پرونده های اجرایی مامور اجرا به محل وقوع ملک اعزام و نسبت به تحقیق محلی در ارتباط با سکونت یا عدم سکونت مدیون در ملک توقیفی اقدام مینماید که این امر مستمسک تصمیم گیری و اعلام نظریه رئیس ثبت در خصوص مستثنیات دین یا عدم مستثنیات دین میگردد. با توجه به اصلاح ماده 61 آییننامه اجرا سکونت یا عدم سکونت مدیون در ملک مورد بازداشت موثر در تصمیم گیری راجع به مستثنیات دین یا عدم مستثنیات دین نمیباشد.
علیهذا شایسته است در راستای حذف فرایند زاید و پیشگیری از اطاله رسیدگی در حالت مذکور از اعزام مامور تحقیق به محل وقوع ملک خودداری گردد.
نامه شماره 219043- 1400/11/30
پیرو بازدید مورخ 1400/11/24 ریاست عالی سازمان از اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران و در جهت کاهش مشکلات موجود پیرامون موضوع اجرای اسناد رسمی در اداره مزبور، مطابق دستور مقام محترم معاون قوه قضاییه و ریاست معزز سازمان با بررسی های به عمل آمده پیشنهادهای ذیل اشعار میگردد. دستور فرمایند نتیجه اقدامات جهت انعکاس به محضر مقام عالی ریاست سازمان ظرف 25 روز اداری گزارش شود.
1- با بررسی بعضی از پرونده ها و اظهار متقاضیان در خصوص فرآیند تحقیقات محلی مامورین اجرا مشخص گردید که در پرونده های اجرایی پس از بازداشت ملک، مامور اجرا به محل وقوع ملک مورد بازداشت اعزام و گزارش وی در ارتباط با سکونت یا عدم سکونت مدیون در ملک توفیقی مستمسک تصمیم گیری و اعلام نظریه رئیس اجرا واقع میگردد. این در حالیست که با اصلاح و تصویب ماده 61 آییننامه اجراء، سکونت یا عدم (سکونت مدیون در ملک مورد بازداشت، موثر در تصمیم گیری راجع به مستثنیات یا عدم مستثنیات دین نمیباشد.) از این رو شایسته است در راستای حذف فرآیند زاید و پیشگیری از اطاله رسیدگی مقرر فرمایند در (حالت فوق از اعزام مامور تحقیق به محل وقوع ملک خودداری گردد.
2- با توجه به تراکم مراجعین و عدم تقسیم کار متناسب با حجم امور محوله، در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، گیشه ای تحت عنوان شناسایی اموال مدیون در یکی از طبقات تعبیه و پیش از ارجاع کار به کارشناس، در صورت عدم شناسایی مالی از بدهکار، قسمت مزبور نسبت به تهیه صورتجلسه عدم شناسایی اموال (با ابلاغ ثنا) جهت ارایه به مراجع قضایی اقدام نماید.
3- ضمن تعیین یک شاخص مشخص جهت ارجاع و تقسیم پرونده های اجرایی بین کارشناسان اداره مزبور از (صفر تا صد فرآیند اجزایی هر پرونده اجرایی (تا مرحله تنظیم آگهی مزایده) توسط یک کارشناسی مشخص (اقدام گردد تا اقدام کارشناس قابل رصد و ارزیابی باشد.
4- با توجه به مشکل موجود در تهیه پیش نویس آگهی مزایده و همچنین پیش نویس سند انتقال اجرایی و طولانی شدن فرآیند مزبور، گیشه ای با عنوان (گیشه مزایده) تحت تصدی کارشناسی که مسیولیت این امر را عهده دار باشد ایجاد گردد به طوری که کارشناس (کارشناسان) مزبور پس از ارجاع پرونده اجرایی به وی با تطبیق مدارک و مستندات لازم مبادرت به تنظیم آگهی و برگزاری مزایده اموال در بازه زمانی مشخص نماید.
سپس به منظور جلوگیری از اتلاف زمان جهت تنظیم سند انتقال اجرایی و مختومه نمودن پرونده های اجرایی، بلافاصله پس از برگزاری مزایده نسبت به تنظیم و ارسال پیش نویس سند انتقال اجرایی به دفترخانه اقدام و به محض اعلام سردفتر مبنی بر تنظیم سند انتقال اجرایی ظرف مدت 24 ساعت، فرد مسیول جهت امضا سند به دفترخانه مراجعه نماید.
5- با عنایت به مذاکرات تلفنی با جنابعالی، فضای اداری که به عنوان اسکن ثبت شرکتها از آن بهره برداری میشود جهت ترمیم فضای مورد نیاز در اختیار اداره اجرا قرار داده شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی پس از بیان وضعیت حقوقی خود و مستنثی بودن منزل مسکونی از توقیف در قبال این که ارتباطی به مصوبات ندارد اعلام داشته بخشنامه شماره 134065 که فرآیند ضرورت بازدید و معاینه مامور ثبت از محل را حذف کرده را موجب تضییع حقوق خود دانسته و نامه شماره 128897 را که بر آن اساس نظر مرجع. ..... را لازم الاتباع اعلام کرده است با توجه به اینکه ادارات ثبت شهرستان اطلاع چندانی از وضعیت قیمت مسکن در تهران ندارند موجب تضییع حقوق و برخلاف مواد 11 و 12 و 17 ق. آ. د. م. دانسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بهموجب لایحه شماره 805643 به طور خلاصه توضیح داده است که:
-بخشنامه 101/1400/134065 -1400/12/09 مدیرکل وقت ثبت اسناد واملاک استان تهران، در راستای نامه شماره 219043-1400/11/30مدیرکل وقت دفتر نظارت بر اجرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که در آن به صراحت قید گردیده است « با اصلاح و تصویب ماده 61 آییننامه اجراء سکونت یا عدم سکونت مدیون در ملک مورد بازداشت، موثر در تصمیم گیری راجع به مستثنیات با عدم مستثنیات دین نمیباشد، لذا شایسته است در راستای حذف فرآیند زاید و پیشگیری از اطاله رسیدگی مقرر فرمایند در حالت فوق از اعزام مامور تحقیق به محل وقوع ملک خودداری گردد. «بنابراین بخشنامه اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران بخشنامه ای تاسیسی نیست بلکه در راستای دستور صادره از ناحیه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، صرفاً نظریه دستگاه نظارتی (دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی) را ابلاغ نموده است. به همین دلیل فارغ از ماهیت دستور العمل، اقدامات اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران فاقد هرگونه ایراد شکلی است.
بند الف ماده 61 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در سال 1398اصلاح و مطابق بند موصوف « منزل مسکونی که عرفاً در شان مدیون در حالت اعسار او باشد» مشمول مستثنیات دین است.همانطورکه ملاحظه می فرمایند منطوق ماده حکایت از آن دارد که مطلق یک منزل مسکونی فارغ از وضعیت سکونت، عدم سکونت، تصرف یا عدم تصرف بدهکار را مستثنیات دین دانسته، بنابراین وضعیت سکونت اشخاص تاثیری در تصمیم ندارد و به همین دلیل نیز بخشنامه 101/1400/134065 - 1400/12/09 مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان تهران صادر ویک فرآیند زاید را حذف نموده است. زیرا اعمال اداری بی تاثیر، شایسته حذف میباشند و به همین جهت بخشنامه موصوف در راستای اصلاح فرآیند های زاید اداری، بخشنامه ای موجه تلقی میگردد. ضمناً عبارت منزل مسکونی نیز به معنای منزلی که بدهکار در آن سکونت دارد نیست، بلکه واژه تعبیر به منزلی دارد که معد سکونت است و نه در حال ساخت! ونه آپارتمانی که در آن استفاده تجاری/اداری و شغلی میشود.
همانطورکه استحضاردارند، از الزامات حقوق اداری، تبعیت از دستورات کتبی مافوق است. بنابراین بخشنامه صدرالاشاره تا زمان اصلاح توسط مرجع صادر کننده یا ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری، برای اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران لازم الاتباع بوده و ازاین حیث مسیولیتی متوجه آن اداره نمیباشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300081 با موضوع "ابطال بخش نامه و نامه های شماره 128897 مورخ 1402/07/12 و 134065/1400/1401 مورخ 1400/12/09 و نامه شماره 219043 مورخ 1400/11/30" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند «الف» ماده 61 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضاییه که به موجب مصوبه شماره 9000/213246/100 مورخ 1398/12/07 رئیس قوه قضاییه اصلاح شده است، منزل مسکونی که عرفاً در شان مدیون در حالت اعسار او باشد در عداد مستثنیات دین بدهکار قرار گرفته است. علیهذا نظر به اینکه بررسی مستثنیات دین بودن منزل مسکونی فارغ از سکونت یا عدم سکونت یا تصرف یا عدم تصرف بدهکار صورت میگیرد، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی