ماده اول) بآخر ماده 26 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 11ر9ر31 جمله ذیل:
«در مورد این ماده و ماده24 لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله به طور کلی اعم از شماره که در آن مقاله اهانتآمیز و تهمت و افتراء درج شده و شمارههای بعدی آن به دستور دادستان شهرستان توقیف میشود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند به دادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده 43 لایحه قانونی مطبوعات در اینمورد نیز لازمالاجراست » اضافه میشود.
ماده 2) وزارت کشور و دادگستری فرهنک[فرهنگ] مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
به تاریخ اول دیماه 1331 - نخست وزیر - دکتر محمد مصدق