ماده 1 - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولا شرکتهای بیمه تجارتی آنها را بیمه نمیکنند همچنین تضمین اعتباراتیکه بمصرف صدور اینگونه کالا و خدمات میرسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده میشود تاسیس میگردد.
ماده 2 - صندوق به صورت شرکت سهامی اداره میگردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ 200000000 ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یکمیلیون ریالی بانام تقسیم میشود و تمام آنمتعلق به دولت و غیر قابل انتقال میباشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تامین و پرداخت میشود.
افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
تبصره - هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها کافی نباشد در ده سال اول فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوختههای سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور میگردد.
ماده 4 - بودجه سالانه صندوق پس از تایید شورای عالی به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ترتیب تخصیص سود ویژه و میزانی که به نام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
ماده 5 - صندوق میتواند برای رفع احتیاجات خود از موسسات اعتباری داخلی با تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.
ماده 6 - صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - مجمع عمومی: نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران خواهد بود که ازطرف هیات وزیران انتخاب میشود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.
ب - شورای عالی: اعضاء شورای عالی صندوق از دوازده نفر اشخاص زیر تشکیل میگردد:
1 - وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل.
2 - رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
3 - معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.
4 - معاون وزارت دارائی.
5 - معاون وزارت امور خارجه.
6 - معاون سازمان برنامه و بودجه.
7 - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در غیاب او یکی از نواب رئیس.
8 - قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
9 - مدیر عامل کانون بانکها.
10 - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
11 - یکنفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
12 - یکنفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
ج - مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اجرایی صندوق میباشد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
د - حسابرس (بازرس): صندوق دارای یکنفر حسابرس (بازرس) میباشد که به پیشنهاد وزیر دارائی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برایمدت یک سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 7 - صندوق مطالبات صادر کنندگان را از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که درآییننامه مربوط مشخص میگردد، تضمین میکند مشروط بر اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
1 - ورشکستگی و یا اعسار خریدار.
2 - استنکاف خریدار از قبول خدمت یا کالاهای صادر شده.
3 - خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.
4 - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط.
5 - اعمال سیاست محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
6 - وقوع جنگ یا حالت جنگ.
7 - تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، به نحوی که نتیجتاً صادرکننده موفق بدریافت مطالبات خود در سررسید نگردد.
8 - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.
9 - سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادر کننده موفق بدریافت مطالباتخود نگردد.
10 - سایر حوادثی که معمولا توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمیشود.
ماده 8 - حدود وظایف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ازطرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد گردید.
در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
ماده 9 - صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در ماده هفت کارمزد دریافت میدارد. کارمزد موضوع این قانون و هزینههای دیگری که برای اجرای آنلازم است طبق تعرفهایست که پس از تایید شورای عالی صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - تصویب آییننامههای اجرایی صندوق با رعایت مقررات مربوط با مراجعی است که در اساسنامه پیشبینی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز شنبه 1352/4/30 در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه نهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی