اطلاع حاصل شد که در برخی از دادگستریهای استانها، از وجود زندانیانی که در بین آنان مرتکبان جرایم و محکومان سنگین وجود دارند، در بخشهای اداری و خدماتی و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی، استفاده میشود!
با آن که ممکن است خدمات این گروه از بعضی جهات رضایت بخش و یا برای خودشان مطلوب باشد ولی اقدام مزبور، از سوء جریان اداری و سپردن وظایف رسمی و سازمانی به کسانی حکایت دارد که به دلیل زندانی بودن، رابطه استخدامی با دستگاه نداشته و نمی توانند مسئولیتی دارا باشند.
بکارگماردن زندانیان واجد شرایط، جز در موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی مذکور در آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، خلاف موزاین و دور از اعمال مدیریت صحیح، تلقی میگردد. کمبود نیروی انسانی در هر واحدی باید به نحو مقتضی و از طریق قانونی، تامین گردد.
از این رو، با توجه به فلسفه ایجاد زندانهای باز و نیمه باز در اصلاح و تربیت و حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، لزوم نظارت براخلاق و رفتار، کمیت و کیفیت کار و بهره وری آنان به عنوان زندانی و ضرورت جلوگیری از آثار و عوارض سوء ناشی از بکارگیری زندانیان در خارج از موسسات مزبور و ارتباط آنان با افراد غیر مجاز و بی تاثیر شدن زندان در نزد این زندانیان و تاثیر نامطلوب آن بر اذهان شاکیان، مراجعان و کارکنان واحدهای اداری و قضایی محل، لازم است روسای دادگستریها و اداره کل زندانهای استانها، ترتیبی بدهند تا ضمن بازگشت این قبیل زندانیان به زندان، به رویه مذکور، خاتمه داده شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه