ماده 1 - خرید - فروش - واگذاری - هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق ماده (2) به تصویب هیات وزراء رسیده باشد.
تبصره - نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب میشود.
ماده 2 - برای موازنه حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی باسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه - اداره کل تجارت و بانک ملی ایران - خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار بخارجه منوط بجواز کمیسیون اسعار خواهد بود.
کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که بتوازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید.
کمیسیون اسعار میتواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار بایران میاورد نپذیرد.
هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامههای اجرایی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و به وسیله وزارت مالیه بههیات وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
ماده 3 - کلیه معاملات اسعاری باید منحصراً به وسیله بانکهائی به عمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد - شرایط اعطاء و بقای این اجازه را هیات وزراء معین خواهد کرد.
ماده 4 - نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیات وزراء خواهد رسید.
ماده 5 - کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانگهای[بانکهای] مجاز بفروشند.
در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیات دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.
اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول ببانگهای [ببانکهای]مجاز فروخته شود - موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است:
الف - صادرات به ممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب - اجناسی که به موجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا موسسات بلدی صادر میشود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج - صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
ماده 6 - در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 7 - هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات به دست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانگهای[بانکهایی] مجاز بفروشد.
مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامههای مصوب هیات دولت معین خواهد شد.
ماده 8 - کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتی باسعار خارجه کردهاند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه 1315 مدارک تعهد خود را بکمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون میتواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تادیه کند. مدیونی که به ترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
ماده 9 - متخلفین از مواد 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و مقررات و نظامنامههای مذکور در ماده(2) بمجازاتهای ذیل محکوم میشوند:
الف - به حبس از یک سال تا سه سال.
ب - مجرم - شرکاء و معاونین به طور تضامنی به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد.
محاکمه در طهران در محکمه که وزارت عدلیه برای رسیدگی به جرائم اسعاری اختصاص خواهد داد به عمل میآید - هفتاد درصد از جرائم ماخوذه بکاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
ماده 10 - برای تسهیل تفتیش اسعار - در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید- تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهائی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
ماده 11 - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری