هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/96/ 759 -97/2501 - 97/2509
شماره دادنامه:358-357- 9709970906010356
تاریخ: 30/10/97
شکات: آقایان مهدی نوری وعلی فرج پور و خانم ملیحه خالقیان
طرف های شکایت: 1- هیات وزیران 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت و خواسته ها: ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان از حیث وجود قید « ستادی»، « مشروط به وجود اعتبار » و « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » و ابطال بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حیث لزوم اخذ تاییدیه دستگاه های مشمول پرداخت فوق العاده مذکور از آن سازمان
خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت: 1- مقنن در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار وضع امتیاز ویژه ای حداکثر معادل 50 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر را برای 25 درصد از مشاغل را به هیات وزیران تفویض نموده و آن هیات در جلسه مورخ 26/3/1392، به درستی اجازه پرداخت فوق العاده ویژه ای به میزان حداکثر تا 35 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر را با رعایت سقف 25درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است. این در حالی است که هیات وزیران در تاریخ 10/5/1392 و طی مصوبه شماره 104615 ت 48729 ه، 35 درصد امتیاز مذکور را به 20 درصد تقلیل داده و عبارت « از محل وجوه حاصل از صرفه جویی » را برخلاف تصریح مقنن حذف نموده که با ایراد هیات بررسی و تطبیق، مصوبه لغو اما متعاقبا طی مصوبه معترض عنه اجازه تخصیص امتیاز مذکور را برای 25 درصد مشاغل دستگاه های مشمول صادر و در اقدامی جدید عبارت « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » را به مصوبه قبلی می افزاید که خارج از حدود اختیار و مغایر با بند 10 ماده 68 قانون پیش گفته میباشد چرا که قانونگذار در بند 10 تنها اختیار تعیین امتیازی تا سقف حداکثر 50 درصد برای 25 درصد مشاغل را به هیات دولت اعطاء نموده است و اجرای مصوبه مورد شکایت، منجر به اعمال سلیقه شخصی بی ضابطه در دستگاه های کشور میشود و دستگاه ها را مجبور به اعمال تبعیض غیر ضابطه مند بین کارکنان مشاغل می کند، چرا که برای رعایت سقف مذکور درصدهای تخصیصی به کارمندان متفاوت خواهد بود. 2- به موجب ماده 4 قانون مدنی و نیز تبصره ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت، آثار قوانین و مقررات ناظر به آینده است و نمی تواند به حقوق مکتسب افرادی که به موجب مقررات سابق دارای حق مکتسبی شده اند خللی وارد نماید، نظر به این که مصوبه معترض عنه با الحاق عبارت « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید»
موجبات تضییع حقوق بسیاری از کارکنان سازمان بنادر را فراهم نموده است حذف عبارت از مصوبه هیات وزیران و ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضاست. 3- همانگونه که در بند 10 از ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشهود است اثری از انحصاری بودن فوق العاده ویژه برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها مشاهده نمی گردد و این گونه محدود نمودن مشاغل دیگر دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشی که الزاماً جزء حوزه ستادی وزارتخانه نبوده و به اصطلاح تحت عنوان واحدهای محیطی به فعالیت مشغول میباشند، ظلمی مضاعف بر واجدین شرایط برخورداری فوق العاده ویژه میباشد و دخل و تصرف نابجا و خارج از حدود اختیارات هئیت وزیران در این قسمت کاملا مشهود است. 4- در بند 10 از ماده 68 اثری از مشروط به وجود اعتباربودن مشاهده نمی شود، در حالی که در تصویب نامه فوق الذکر پرداخت فوق العاده ویژه مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است و برابر رای 164 - 20/12/70 هئیت عمومی دیوان عدالت، عدم تامین اعتبار نافی و مسقط حقوق مکتسبه افراد نمیباشد. نتیجه این که قشر عظیمی از کارکنان مراکز بیمارستانی و دبیران آموزش و پرورش و دیگر کارکنان دستگاههای اجرایی کشور که شغلشان مرتبط با فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی و دیگر موارد حساس است و جزء حوزه ستادی نبوده و به اصطلاح تحت عنوان مراکز محیطی اشتغال به کار دارند از دریافت چنین فوق العاده ای محروم گشته اند.
متن مقرره های مورد شکایت: الف) مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران: هیات وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد: 1- برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رییسجمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگیهای مصرح در بند مذکور میباشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیات وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاههای مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است. 2- سازمانهای ستادی خاص که حیطه وظایف و ماموریت آنها در گستره ملی است با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویبنامه میشوند. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور
ب) بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی: بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای تصویب نامه شماره 138091 ت50000ه- مورخ 15/11/1393 هیات وزیران، به منظور اجرای صحیح و قانونی فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حداکثر (25) درصد مشاغل واجد شرایط مصرح در بند مذکور در واحدهای ستادی دستگاه های مشمول، اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان الزامی است. بدیهی است اعمال فوق العاده یاد شده بدون طی فرآیندهای مقرر، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است. علی صفدری- معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 34858 / 10888 مورخ 24/12/1396 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده است براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه با رعایت سایر ضوابط مقرر در این بند منوط به تصویب هیات وزیران و نیز حداکثر 25 درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است و تعیین سقف در حیطه صلاحیت هیات وزیران است و در ماده 77 همان قانون مقرر شده پس از تعیین سقف فوق العاده توسط هیات وزیران، تعیین میزان آن تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط یا وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود. همچنین هیات وزیران با ملاحظه بار مالی مربوط، اقدام به تعیین سقف فوق العاده ویژه کرده است به نحوی که از 21 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر تجاوز نکند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برابر ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه که در زمان صدور مصوبه لازم الاجرا بوده عنوان شده کلیه تصویب نامه هایی که متضمن بار مالی برای دستگاه های اجرایی است باید پیش تر بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار شود که این موضوع در بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 تکرار شده است. هم چنین رییس مجلس در نامه سال 93 صرفاً مقید نشدن مصوبه به وصف خاصی را مغایر قانون دانستند که آن ایراد رفع شد.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب نامه شماره 267403 مورخ 27/5/1397 اعلام کرده است، مستفاد از بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران در زمینه وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت لازم را داشته است. با توجه به این که برخی از مصوبات هیات وزیران لغو شده بنابراین اجازه پرداخت از محل تصویب نامه های ابطال شده فاقد مجوز قانونی است و چون میزان عملکرد و تخصص کارمندان متفاوت است و همه کارمندان به صورت یکسان خدمات ارائه نمی دهند بنابر این پرداخت یکسان خلاف روح عدالت است و نیز ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار لازم را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای اعطای امتیاز به کارمندان خود داده است. ضمناً قسمت دوم شکایت شاکی مبهم است و درخواست شده تا نسبت به آن اعمال ماده 80 قانون دیوان صورت پذیرد.
پرونده در جلسه مورخ 17/10/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای فریدونی فرد، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
الف) در خصوص درخواست ابطال مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران: با توجه به اینکه اولاً براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل پرداخت فوق العاده ویژه برای حداکثر 25 درصد از مشاغل خاص در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران شده است و هیات وزیران در تعیین سقف فوق العاده ویژه، دارای اختیار قانونی است و میتواند برای تعیین سقف با توجه به میزان درآمدهای دولت و نوع کار دستگاه ها، شرایطی برای پرداخت آن مقرر کند لذا وجود قید: « به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید » ناظر به تعیین سقف پرداخت است و هیات وزیران با اضافه کردن این قید در انتهای مصوبه، به نوعی سقف 35 درصد را به 21 درصد محدود کرده است و از همان ابتدا نیز می توانست سقف را 21 درصد و حتی کمتر تعیین کند و این امر به معنی تجاوز از حدود اختیار و دخالت در کار وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران در تعیین میزان فوق العاده مذکور نمیباشد و تخصیص میزان فوق العاده در سقف تعیین شده و در محدوده 25 درصد مشاغل اعلامی، همان گونه که در ماده 77 قانون مدیریت ذکرشده، با رئیس دستگاه است که با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها بر درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار، آن را به افراد واجد شرایط اختصاص می دهد و علاوه بر این ممنوعیتی برای رئیس دستگاه در مقام اعمال و پرداخت سقف حداکثر 35 درصد به برخی کارمندان و یا مشاغل ایجاد نکرده است بلکه به منظور برخورداری کارمندان بیشتری از این فوق العاده «متوسط» آن را مقید به 60 درصد کرده است. ثانیاً با عنایت به این که تصویب نامه شماره 83447ت48729ه مورخ 9/4/1392 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، به دلیل مغایرت با قانون و ایراد رئیس مجلس توسط هیات وزیران لغو گردیده است لذا حق مکتسبی ایجاد نکرده است تا قابل مطالبه باشد. ثالثاً در خصوص قید «مشروط به وجود اعتبار» هرچند در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت قید« مشروط به وجود اعتبار» نیامده است ولکن از آن جایی که وجود اعتبار قید منفصلی است که قانون گذار در مقررات قانونی متعدد ازجمله بند3 ماده26، ماده 29، بندهای«ت» و«ک» ماده 224 و ماده225 قانون برنامه پنجم توسعه، بندهای«ح» و«ن» ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب 10/11/1395، بندهای«ت» و«ث» ماده7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب14/12/1395 که مقرر داشته « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود. » بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و غیر قابل ابطال تشخیص داده میشود. ضمناً در خصوص وجود قید «ستادی» در مصوبه مذکور: با توجه به این که در ارتباط با همین موضوع (ابطال قید «ستادی» از مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران) قبلا شکایتی مطرح شده که منجر به صدور دادنامه شماره 73 مورخ 6/5/1395 هیات تخصصی اداری و استخدامی شده و رد شکایت گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، بنابراین رسیدگی به موضوع از این حیث منتفی است و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. ب) در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی: با توجه به این که براساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ویژه، مشروط به پیشنهاد سازمان مدیریت و منحصر به موارد خاص برای حداکثر 25 درصد از مشاغل است و ارائه پیشنهاد سازمان ملازمه با بررسی نوع مشاغل و تایید خصوصیت آن ها دارد و « اذن در شی اذن در لوازم آن است » وعلاوه بر این در مصوبه شماره 138091 ت 50000 مورخ 15/11/1393 هیات وزیران، پرداخت این فوق العاده مشروط به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شده است، بنابراین بخشنامه سازمان مبنی بر لزوم« اخذ تاییدیه فهرست عناوین مشاغل » از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مغایرتی با قانون ندارد وقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری