هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3425 شماره دادنامه: 9809970906010293 تاریخ: 25/6/98
شاکی: شرکت رایتل با وکالت آقای کوروش عباسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 سال 1396 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 28 سال 1396 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 28- عوارض، اجاره بهاء و الزامات تاسیسات مخابراتی و ارتباطی
1- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین:
کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر تبریز به غیر از شهرداری تبریز، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهانه و بر اساس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظف به پرداخت میباشد. روش محاسبه عبارت است از:
[ hb + hm ] ×P × s =T
T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال
s = ضریب کاربری
ضریب کاربری 3/2 برای کاربری های مسکونی، آموزشی و بهداشتی
ضریب کاربری 8/1 برای کاربری های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی
ضریب کاربری 3/1 برای کاربری های فضای سبز، معابر و گورستان ها
Hb = ارتفاع ساختمان به متر
Hm = ارتفاع دکل به متر
P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز
دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب میشود.
تبصره: قبل از احداث هر دکل، مالک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز، مالک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه، به میزان 50% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد.
2- بهای مجوز نصب دکل های مخابراتی
2-1- کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، سازمان ها و کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه در محدوده شهر تبریز و حریم آن می نمایند، جهت صدور مجوز نصب دکل، موظف هستند یک بار مبلغ 000/000/20 ریال (بیست میلیون ریال) برای دکل رادیویی و BTS ماکرو و مبلغ 000/000/10 ریال (ده میلیون ریال) برای دکل میکرو به سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز پرداخت نمایند.
2-2- عواید حاصل از پروژه های مشارکتی فیبر نوری و تبلیغات محیطی در محوطه و روی دکل های BTS در سطح شهر جهت توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداری، به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت خواهد شد.
2-3- بهره برداران و اپراتورها میبایست جهت نصب تجهیزات روسطحی از جمله کافو و... در نقاط مختلف شهر به ازای هر متر مربع در ماه، مبلغ 000/800 ریال (هشتصد هزار ریال) به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت نمایند.
3- اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS:
در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میادین، خیابان ها، پارک ها و...) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد:
A=S×[T+(P×H)÷C]
ضریب ثابت دکل (C)
ثابت نوع دکل (T)
نوع دکل
مقدار
نوع دکل
مقدار
ماکرو
5/2
ماکرو
000/500/4
میکرو
35/0
میکرو
000/600/16
A: اجاره بها سالانه به ریال
S: مساحت سایت
T: ثابت نوع سایت
P: آخرین ارزش معاملاتی اراضی
H: ارتفاع دکل (در صورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل)
C: ضریب ثابت دکل
تبصره 1: میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 375/604/7 ریال (هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) و حداکثر 000/167/12 ریال (دوازده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال) و برای دکلهای میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 750/375/27 ریال (بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال) و حداکثر 875/021/38 ریال (سی و هشت میلیون و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال) میباشد.
تبصره 2: برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل 30 درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعلق میگیرد.
تبصره 3: میزان اجاره بهاء فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل) با ضریب 60% محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 4: در صورت تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء، به ازای هر ماه تاخیر، 5/1 % مبلغ باقیمانده، به عنوان وجه التزام تاخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به این که به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب نرخ خدمات پیشنهادی شهرداری با شوراهای اسلامی شهر میباشد، در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوبه مورد شکایت شهرداری تبریز در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارائه خدمت به شوراهای شهر و شهرداری اعطاء نشده است. لذا با توجه به اینکه شهرداری هیچگونه خدماتی به مالکین املاک محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه نمینماید درخواست وجوه تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت غیرقانونی میباشد. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-3425-3 مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مصوبه مورد شکایت در خصوص صاحبان املاکی است که با اخذ اجاره بهاء از صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ملک خود را برای نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن ها قرار می دهند و موجرین مکلف به پرداخت مبالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت میباشد.
فلذا شورای اسلامی شهر در راستای تبعیت از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارضی برای نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی تصویب ننموده است بلکه بابت صدور مجور نصب برای یک بار میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 28 تعرفه شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض، اجاره بهاء و الزامات تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری