شماره پرونده:ه- ع/ 9901537شماره دادنامه: 140009970906011346 تاریخ: 7/12/1400
شاکی: خانم شیوا شیردل
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 60482 ت 57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران دال بر اصلاح تبصره ذیل ماده 5 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی عدالت اداری ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 60482 ت 57675 ه- مورخ 1/6/1399
هیات وزیران در جلسه 26/5/1399 به پیشنهاد شماره 690/1/01/12/13 مورخ 13/2/1399 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره ماده (5) آییننامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 20873/ت 29169 ه- مورخ 8/4/1384 به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو و بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری با مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
" هیات وزیران به موجب تصویب نامه جدید مقرر کرده که راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری می کند و در صورت عدم مراجعه صاحب قبلی با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص می دهد. با توجه به اینکه تا پیش از تصویب این مقرره مالکان آن پلاک ها در جریان آینده نبوده اند و با امید پلاک های خود از خرید منصرف شده اند و یا در حال حاضر توان خرید خودرو را ندارند و این مقرره عطف به ماسبق شده است در حالی که هیچ قانون و یا مقرره ای نمی تواند عطف به ما سبق و موجب اضرار به اشخاص شود بنابراین با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد. تقاضای ابطال آن را دارم."؛
معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا طی لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:
1- پلاک مالیت ندارد و فلسفه تخصیص و به کارگیری پلاک ملی و صدور پلاک با محوریت افراد صرفاً شناسایی مالکان خودرو و نظارت بر رفتار ترافیکی و ایجاد نظم اجتماعی، شناسایی رانندگان متخلف و قانونمندار و بعضاً اعمال قانون و محرومیت از رانندگی برابر قوانین و مقررات است و نه انبارداری و نگهداری پلاک برای شهروندان؛
2- این مصوبه حق بهره مندی از پلاک را به صورت کلی از مالکان خودروها سلب نکرده بلکه نگهداری پلاک ها برای صاحبان خودرو را به مدتی متعارف و امکانپذیر باشد محدود کرده است و اگر فردی مجدداً خودرو جدید بخرد در صورت موجود بودن پلاک قبلی بر روی خودرو وی نصب خواهد شد بنابراین حقی سلب نشده تا عطف به ماسبق شده باشد.
3- اصلاح مصوبه سال 1384 در سال 99 بر اساس اختیار قانونی مقرر در اصل 138 قانون اساسی در راستای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری با وضع تصویب نامه و آییننامه و برای تنظیم و تنسیق امور صورت گرفته است که البته مغایرتی نیز با متن و روح قوانین ندارد؛
4- از نظر اجرایی نگهداری طولانی مدت پلاک های فک شده در انبار پلاک مشکلاتی همچون ایجاد و توسعه مستمر انبارهای نگهداری پلاک، بلااستفاده ماندن تعداد قابل توجهی از پلاک های صادر شده و تحمیل هزینه به بیت المال را در پی دارد؛ به علاوه حروف و ارقام مندرج در روی پلاک ها محدودیت دارد و عملاً ادامه روند فعلی را غیر ممکن ساخته و در آینده سیستم شماره گذاری را با مشکل مواجه میسازد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28461/102 مورخ 2/9/1400 اعلام داشته است که است:
موضوع کل تصویبنامه شماره 60482/ت57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 27/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
"با توجه به اینکه ضابطه گذاری برای مدیریت پلاک های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد."
نظریه تهیه کننده گزارش:
در بند 14 ماده 1 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران در سال 1384 پلاک به قطعه فلزی با ابعاد، طرح و رنگ های زمین مختلف که شماره روی آن حک میشود و و انواع مختلفی چون شخصی، دولتی، عمومی و... دارد تعریف شده است؛ همچنین در بند 66 شماره وسیله نقلیه عدد یک یا چند رقمی است که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسله نقلیه نصب میشود.وفق ماده 2 این آییننامه هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و... باید دارای شماره باشد و رانندگی با وسایل نقلیه ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیرمجاز باشد ممنوع است؛ بر مبنای ماده 3 آییننامه یاد شده، مالک وسیله نقلیه مکلف است خود و یا وسیله نماینده قانونی خود به نزدیکترین واحد شماره گذاری مراجعه و این واحد پس از بررسی مدارک ارائه شده اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می کند؛ در ماده 7 این آییننامه پیش بینی شده که در صورت توقیف، تملیک، ضبط یا مصادره وسیله نقلیه مراتب باید از سوی مرجع مربوط و یا منتقل الیه به واحد شماره گذاری محل اعلام گردد همچنین بر مبنای ماده 10 در صورت فوت و حجر و یا انحلال شخصیت حقوقی مالک خودرو، نمایندگان قانونی این افراد مکلفند ظرف شش ماه با مراجعه به راهنمایی و رانندگی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه را به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن معرفی کنند و عدم معرفی و اقدام در مهلت های مقرر سبب میشود تا پلاک های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیرمجاز تلقی شود. در ماده 14 مقرر شده تا در صورت مفقود شدن و یا سرقت شماره پلاک از فهرست پلاک های فعال خارج شده و در فهرست سرقتی و مفقود شده قرار گیرد و به موجب تبصره برای پلاکی که زایل میشود پلاک جدید صادر خواهد شد؛ بنابه مراتب مذکور
اولاً ملاحظه در مواد مذکور و همچنین مواد بعدی آییننامه نشان می دهد که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است. همچنین مقررات مذکور موید این موضوع است که پلاک به عنوان یک مال شناخته نمی شود و اساساً در ملکیت مالک قرار نمی گیرد هرچند تخصیص آن به مالک بنابه ملاحظات گفته شده و احیاناً درج و ثبت تخلفات راننده و اعمال قانون کارآیی دارد شاید بتوان گفت که به همین دلیل پس از فک پلاک در هنگام نقل و انتقال، به مالک جدید خودرو پلاک جدید اختصاص داده میشود به علاوه تحت شرایطی که در مواد پیشین بیان شد پلاک از درجه اعتبار ساقط میشود بنابراین تنظیم نظامات ناظر بر پلاک از جمله شماره گذاری، تخصیص و نصب که از طرف راهنمایی و رانندگی صورت میگیرد در راستای اختیارات و وظایف این مرجع است؛
ثانیاً علاوه بر اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر اسقاط کلی حق مراجعه به پلاک پیش از بازه زمانی یک ساله ندارد، الزام و تکلیف راهنمایی و رانندگی به نگهداری پلاک برای مدت نامحدود و نامعین که ممکن است ده ها سال نیز به طول بکشد مبتنی بر هیچ مقرره الزام آوری نیست؛
ثالثاً اصلاح آییننامه همانند وضع و تصویب آییننامه در راستای اختیارات مقرر در اصل 138 قانون اساسی است و دلیل قانونی نیز بر مغایرت ماده 5 اصلاحی آییننامه مذکور با قانون یافت نمی شود؛
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای انتظام بخشی به امور و ناظر به ترتیبات و اقداماتی است که از جمله وظایف راهنمایی و رانندگی است و نحوه اجرای این تکالیف نیز در اختیار خود این مرجع است و همچنین مقرره مغایرتی با قانون ندارد و در اجرای اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی اصلاح شده است رد شکایت پیشنهاد میشود.
تهیه کننده گزارش:
سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه وفق بندهای 14 و 66 ماده 1 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیات وزیران در سال 1384 پلاک قطعه فلزی با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلف که شماره روی آن حک میشود و انواع مختلفی چون شخصی، دولتی، عمومی و... دارد و "شماره وسیله نقلیه" عدد یک یا چند رقمی است که "از طرف راهنمایی و رانندگی" روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسله نقلیه نصب میشود؛
دوم اینکه بر مبنای ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانهای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی - نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده دستگاه های مذکور در این ماده از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.
سوم اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28461/102 مورخ 2/9/1400 اعلام داشته موضوع کل تصویبنامه شماره 60482/ت57675 ه- مورخ 1/6/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 27/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر مبنای آن "با توجه به اینکه ضابطه گذاری برای مدیریت پلاک های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد."
نظر به اینکه مواد مختلف آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که اطلاعات مربوط به شماره پلاک خودرو را اختصاص به وسیله نقلیه موتوری دانسته موید این امر است که هدف از شماره گذاری، تخصیص و نصب پلاک، شناسایی مالک، مشخصات خودرو و تنظیم و انتظام بخشی قواعد و مقررات در خصوص عبور و مرور و نظارت بر رفتار رانندگان از حیث اهتمام و توجه به نظامات قانونی است و اختصاص پلاک به خودرو و وسیله نقلیه موتوری دلالتی بر مالکیت مالک خودرو بر پلاک ندارد و از سوی دیگر تدوین و تصویب اصلاحیه آییننامه راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای اختیار مقرر در اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون و موازین شرعی ندارد مستنداً به بند "ب" و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری