ماده 1) در هر موقع که ادارات کارگزینی وزارت خانهها و ادارات کل اعم از کشوری و لشگری و نیز شهرداریها و بنگاه های دولتی و عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است از کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته سئوالاتی مربوط باستخدام آنها و میزان دارائی و دیون و مطالبات خود و عیال و اولادشان مینمایند و کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته در برابر پرسش ها از روی سوء نیت و برخلاف حقیقت و واقع پاسخ بدهند از حقوق بازنشستگی بکلی محروم خواهند شد و در صورت تکرار خلاف گوئی در مرات بعدی علاوه بر محرومیت از حقوق بازنشستگی به حبس تادیبی از 3 تا شش ماه محکوم میشوند
ماده 2) مرجع رسیدگی بجرم مزبور در این لایحه قانونی دادگستری است که مطابق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی مینماید حکم دادگاه جنحه در اینباب قابل پژوهش میباشد و حکمی که از دادگاه استان صادر میشود قطعی و غیرقابل فرجام است.
ماده 3) دولت مامور اجرای اینلایحه قانونی است.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 1331 لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود.
به تاریخ 21 بهمنماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق