تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه دادگاه مکلف به انتخاب یکی از دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد، صدور حکم به تحمل هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
بهموجب دادنامه شماره --- - 1393/05/02 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... خانم ف. با وکالت خانم م. به اتهام کلاهبرداری به میزان یکصد و سیوسه میلیون و هفتصد هزار ریال و یک فقره چک سفید امضا و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات تحمل پنج سال و یک روز حبس و پرداخت یکصد و سیوسه میلیون و هفتصد هزار ریال جزای نقدی درجه 5 در حق دولت و پرداخت وجوه شکات، محکوم و رای صادره بهموجب دادنامه شماره --- - 1393/08/04 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان... با انطباق عمل متهمه با فراز اخیر ماده 2 قانون مذکور و نقض حکم و محکوم کردن وی به تحمل نودویک روز حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر مال بهدستآمده و ردّ اصل مال شکات، محکومیت وی با تغییر انجام شده تایید و قطعیت یافته است. محکومٌعلیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است. متقاضی، استدلال خود را برای توجیه درخواست مزبور، اینگونه بیان کرده است: فقط رضایت احدی از شکات تا پایان حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده درج نگردیده که بعد از قطعی شدن حکم صادره رضایت ایشان هم به صورت رسمی و محضری جلب گردیده و با توجه به فقد سوابق کیفری و جلب رضایت کلیه شکات و جبران ضرر و زیان، تقاضای معافیت از کیفر صادره را دارم. ضمنا خانم ع. هیچگونه مدرکی جهت اثبات ادعای خود تا پایان دادرسی ارائه ننموده است. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 1393/09/25 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم مینماید.
در خصوص درخواست خانم ف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/04 صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان...؛ با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر استان عمل ارتکابی نامبرده را تحصیل مال نامشروع و از مصادیق فراز اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و نامبرده را علاوه بر ردّ مال و حبس به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کرده است و حال آنکه در قانون استنادی مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بهدستآمده تجویز شده نه هر دو(یعنی هم حبس و هم جزای نقدی) و دادگاه مجاز بوده، یکی از این دو مجازات را تعیین کند و حکم مذکور از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مجازات غیرمتناسب بوده و تقاضای نامبرده ازاینجهت موجه است، با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی