بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300308 شماره دادنامه سیلور: 140431390000415870 تاریخ: 1404/02/21
شاکی: آقای علیرضا مقیمی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور- بانک ملی- بانک سپه- بانک مسکن- بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور- بانک ملی- بانک سپه- بانک مسکن- بانک کشاورزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه مورخ 1402/06/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
1- بانک سپه به استناد ماده 45 قانون الحاق، در خصوص بازخرید نیروهای مازاد با اولویت متقاضیان اقدام نمایند.
4- با توجه به دستور مورخ 1402/05/24 مقام محترم وزارت در صورت عدم مراجعه کارکنان مازاد به بانک های مقصد، بانک سپه مجاز به پرداخت حقوق و مزایا افراد مورد اشاره، نخواهد بود.
5- در صورت عدم اشتغال افراد مازاد (کارکنان مازاد) طی یک ماه آینده در بانک های مقصد، بانک سپه به استناد ماده 122 قانون خدمات کشوری نسبت به آماده به خدمت نمودن آنان اقدام خواهد نمود.
6- هرگونه انصراف نیروی مازاد و عدم اشتغال در بانک های مقصد عیناً باید از سوی متقاضی به بانک سپه اعلام تا برابر ضوابط با آنان برخورد گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با وجود بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 (دستورالعمل بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) در خصوص نیروهای مازاد، صورتجلسه مورد شکایت غیرقانونی و خارج از حدود اختیار است.
بند (1) صورتجلسه مورد شکایت با ماده 5 بخشنامه فوق مغایرت دارد چرا که در بخشنامه اخیر بازخریدی منوط به جانمایی و ارایه آموزش های لازم شده اما در بند (1) مقرره مورد شکایت بدواً و بدون جانمایی یا آموزش بازخریدی صورت میگیرد. بند (4) صورتجلسه علاوه بر مغایرت با بند 1 بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، با اصل 36 قانون اساسی نیز مغایرت دارد چرا که نوعی تنبیه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. بند (6) صورتجلسه با ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 5 بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرت دارد. بند (6) صورتجلسه مورد شکایت نیز با اصل 36 قانون اساسی و بند (1) بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 13770004/10/95/1403/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به اینکه صورتجلسه مزبور به منظور تعیین تکلیف کارکنان مازاد بانک سپه و انتقال آنان به سایر بانکهای دولتی تنظیم شده و مفاد آن مخالفتی با قواعد عام استخدامی و همچنین بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری و استخدامی کشور نداشته و صرفاً در اجرای بند ج تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر جایابی و انتقال کارکنان مازاد انشا گردیده لذا مستند به موارد ذکر شده و نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی دایر بر مخالفت صورتجلسه مزبور با مقررات قانونی ابراز ننموده است صدور رای مبنی بر رد درخواست شاکی استدعا میشود.
همچنین بانک سپه با ارسال لایحه دفاعیه مثبوت به شماره 2961143 مورخ 1403/08/01 به طور خلاصه اظهار داشته است که:
1- به موجب ماده (3) آییننامه اجرایی ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی کارکنان بانک سپه (مصوب 1400/12/22 هیات عالی راهبردی ادغام) که به امضا و تایید معاون اول محترم رییس جمهوری فقید، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، وزیر محترم کشور، رییس محترم کل ستاد نیروهای مسلح، وزیر محترم دفاع و ریاست کل محترم بانک مرکزی رسیده و متعاقباً توسط معاون اول محترم رییس جمهور وقت و رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح به رویت و تنفیذ مقام معظم رهبری (مدظله) رسیده است؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف گردید تا نسبت به تخصیص حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی بانکهای دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی از محل نیروی مازاد بانک سپه ناشی از اجرای طرح ملی ادغام، اقدام نماید.
2- به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین میگردد و نیز مطابق ماده 1 و تبصره یک ذیل این ماده در آییننامه اجرایی و تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیات وزیران، انتقال کارمندان از یک دستگاه به دستگاه دیگر با توافق دستگاه های مبدا و مقصد بلامانع دانسته شده است.
3- با استناد به بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای مازاد رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های مذکور، به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی منتقل کند. از این رو با توجه به دستورالعمل اجرایی قانون فوق الذکر (موضوع بخشنامه شماره 54621 مورخ 1401/07/30 سازمان اداری و استخدامی کشور) مبنی بر مدیریت و ساماندهی کارکنان مازاد جهت تامین نیروی انسانی سایر دستگاههای اجرایی، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز انتقال نیروی انسانی مازاد به سایر دستگاهها را یکی از الزامات اجرایی برای تایید نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی نهایی بانک سپه در مهلت زمانی تعیین شده اعلام نموده است؛ لذا در اجرای دستور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین تکلیف نیروی مازاد بانک سپه و اعلام اسامی و مشخصات نیروهای مازاد حداکثر تا تاریخ 1401/01/15؛ لیست مشخصات و اطلاعات هویتی نیروهای مازاد بر نیاز، در قالب لوح فشرده گردآوری و به معاونت فوق الذکر ارسال و متعاقب آن اطلاعات پرسنل مزبور جهت اعلام شغل و محلهای مورد نیاز توسط رییس محترم مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارتخانه مذکور به بانکهای فوق الذکر و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردید.
4 - وفق ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مستخدمان رسمی مازاد نیاز، آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد"؛ لذا با تجویز ماده 45 قانون فوق الذکر که اشعار نموده:" به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (2) از اعتبارات هزینه ای مصوب منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از 30 سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
5- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 188926/م مورخ 1402/06/01 در اجرای دستور وزیر محترم مبنی بر لزوم انتقال کامل نیروهای مازاد بانک متبوع به سایر بانکهای دولتی؛ اعلام نمودند که از تاریخ اعلام شده میبایست فرایند انتقال کلیه پرسنلی که برای انتقال به سایر بانکهای دولتی انتخاب شده بودند تکمیل گردد و پرداخت حقوق آنان صرفاً از طریق بانک مقصد مجاز میباشد.
6- وفق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حقوق و مزایا منوط به وجود کارکرد بوده و پرداخت هرگونه وجهی به مستخدم بدون ایفای وظیفه خلاف قانون خواهد بود. لذا با عنایت به عدم تمکین شاکی پرونده نسبت به ابلاغ انتقال به بانک مقصد و عدم کارکرد، امکان پرداخت حقوق و مزایا به ایشان میسر نبوده و بدیهی است از تاریخ شروع به کار مشارالیه در بانک مقصد، حقوق و مزایا در آن بانک مطابق ضوابط جاری در دستگاههای اجرایی برقرار خواهد شد.
سازمان اداری و استخدامی نیز طی لایحه شماره 79146 مورخ 1403/08/16 اجمالاً اظهار داشته است که:
شاکی مدعی شده است صورتجلسه معترض عنه مطابق بخشنامه مذکور این سازمان نبوده، لذا ابطال بندهای مزبور از صورتجلسه را تقاضا نموده است. مستحضرید بخشنامه این سازمان در مقام رد سایر قوانین و مقررات از جمله ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد، آماده به خدمت موضوع ماده 122 قانون یاد شده، آییننامه حضور و غیاب و. .. نمیباشد و هریک از بندهای 1 و 4 و 5 و 6 صورتجلسه مبتنی بر مواد مرتبط قانون و یا مقررات وضع گردیده است. لذا بلاوجه تقاضای ابطال را نموده است.
با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت را دارد.
پرونده شماره ه ت / 0300308 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/06/29 بانکهای سپه، کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب در جلسه مورخ 1404/01/24 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص بندهای 1، 5 و 6 صورت جلسه فوق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ابتدا بحثهایی در خصوص صلاحیت مرجع واضع صورت گرفت که با توجه به وضعیت ایجاد شده در ارتباط با بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح و تصمیمات متخذه مبنی بر ادغام آنها در بانک سپه و مشکلات مربوط به تراکم نیروی انسانی در این بانک و با عنایت به شرایط خاص صلاحیت مرجع واضع پذیرفته شد. در خصوص ماهیت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
الف - در خصوص بند 1:
بند مذکور تجویز بازخریدی نیروهای مازاد با توجه به حکم ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384/08/15) میباشد که منطبق با موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمیباشد.
ب- در خصوص بند 5:
در این بند در صورت عدم موفقیت بانک سپه برای انتقال افراد مازاد در بانکهای مقصد این امر پیشبینی شده که بانک سپه که به عنوان بانک دولتی لازم است از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت کند این افراد را مطابق ماده 122 قانون مذکور آماده به خدمت نماید. لازم به ذکر است که نیروهای بانک ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح پس از ادغام در بانک سپه نیروی بانک سپه محسوب شده و تعیین تکلیف آنها با این بانک میباشد از طرفی آماده به خدمت نمودن مستخدمینی که دستگاه محل خدمت آنها منحل شده یا پست سازمانی برای آنها وجود ندارد در ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده است و با عنایت به این که شرایط مشمولین دستورالعمل مورد شکایت نیز با توجه به ادغام موسسات محل خدمت آن ها در بانک سپه براساس مقررات بالادستی مشابه کارکنان بدون پست سازمانی یا کارکنان دستگاه منحل شده است لذا این بند نیز قابل ابطال نمیباشد.
ج-در خصوص بند 6 در بند مذکور برخورد برابر با ضوابط تجویز شده که از این عبارت برخورد قانونی مستفاد میشود لذا دلالتی بر امر مغایر قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق بندهای 1، 5 و 6 صورت جلسه مورخ 1402/06/29 بانکهای سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری