ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی در صورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - آقای ن. ب. فرزند م. 2 - آقای ن. ب. 3 - آقای الف. ک. م. به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی‌محل به شماره‌های... مورخ 1391/08/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهده بانک پ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، بابت ثمن معامله جمعا تعداد 46 فقره چک‌های اشخاص دیگر، توسط آن‌ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله آن 46 فقره می‌باشد و در تاریخ اولین چک ( 1391/08/01 ) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک‌های مذکور بعضا سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/08/08 در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتا مطابق دادنامه صادره از آن شعبه دادگاه به شماره 9209972295701069 مورخ 1392/06/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک‌ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک‌های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رای قطعی مذکور که چک‌های اصیل شناسایی شدند فورا از طریق بانک مربوطه برگشت شده‌اند و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله چک‌های اصیل مذکور هستند که چک شماره 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک‌های دیگر در سال 1393 برگشت شده‌اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خوانده ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف‌های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای الف. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم و با وصف نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار، در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شماره 9310092295301256 مورخ 1392/07/05 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته‌اند چک‌های مذکور را ظهر نویسی نکرده‌اند و مطابق ماده 246 از قانون تجارت، ظهر نویسی صرفا با امضا شخص صورت می‌گیرد و مطابق ماده 315 از قانون مذکور، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک‌ها به شماره‌های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق ماده 286 از قانون مذکور، مهلت اقامه دعوا به طرفیت ظهر نویس، یک سال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شماره 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولا تاخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تاخیر وی در طرح دعوا بابت چک شماره 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک‌ها می‌شود فورا در تاریخ 1391/08/08 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجه قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به‌محض ابلاغ نتیجه قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک‌های اصیل اقدام نموده است. ثانیا پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی مفصل در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک‌های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شماره ردیف دفتری در ظهر چک‌ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء، هیچ خصوصیتی ندارد که به‌ عنوان شاخصه انحصاری مسئولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمه امضا در ماده 246 قانون تجارت، صرفا از جهت قاعده اغلیت است زیرا معمولا مسئولیت اشخاص به وسیله امضا اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسئولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثر انگشت و غیره نمی‌شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. ثالثا ماده 315 قانون تجارت، حکایت از این دارد که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و الزاما دلالت بر اخذ گواهی‌نامه بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی‌نامه بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکوائیه کلاهبرداری بابت چک‌های مذکور در تاریخ 1391/08/08 مصداقی از مطالبه وجه آن چک‌ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان وارد است و مستندا به مواد 249 ، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2 ، 73 ، 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376 ، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک‌های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شدند. رای صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خوانده ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره‌های 564427 - 1391/08/01 و 564418 - 1391/08/20 و 564428 - 1391/08/10 و 564431 - 1391/08/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک‌ها قطع‌نظر از ظهرنویسی چک‌ها با امضا تحقق می‌یابد و اینکه دارنده چک‌ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه‌های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهان‌ها، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی