تاریخ نظریه: 1405/04/29
شماره نظریه: 7/1404/466
شماره پرونده: 1404-1/1-466ک
استعلام:
پیرو نظریه مشورتی شماره 7/1403/1002 مورخ 1404/06/29 آن اداره کل مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در نهایت درجه 7 تلقی نکردن این بزه به دلیل وجود قلع و قمع در بین مجازاتهای این بزه، ضمن قدردانی از نظریات ارزشمند آن مرجع به استحضار میرساند نظریه یادشده بدون لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر درجه 7 بودن بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها صادر شده و به عبارتی مخالف مدلول و منطوق صریح این رای وحدت رویه است و مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی حسب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازمالاتباع بوده و عدم رعایت آن تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشود؛ زیرا:
اولاً، به موجب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها درجه 7 محسوب میشود و نظریه اقلیت هیات عمومی دیوان عالی کشور برای درجه 7 نبودن بزه موصوف مورد پذیرش قرار نگرفته و اساساً قابل استناد نمیباشد.
ثانیاً، حتی وجود قلع و قمع در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رای وحدت رویه پیش نتوانسته است هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای درجه 7 نبودن بزه یادشده قانع کند و در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حتی با وجود قلع و قمع (جزو لاینفک مجازات جزای نقدی) در ماده 3 قانون پیشگفته، بزه یادشده را درجه 7 تلقی کردهاند. در غیر این صورت با وجود مجازات جزای نقدی نسبی، بر اساس وجود قلع و قمع هیات عمومی دیوان عالی میتوانست بزه یادشده را درجه 7 تلقی نکند ولی این دیدگاه در نهایت مورد پذیرش اکثریت هیات عمومی قرار نگرفت.
ثالثاً، بر اساس نص بند 10 قانون شوراهای حل اختلاف 2 مصوب 1402: «جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت» جرایم درجه 7 در صلاحیت دادگاه صلح است و از سویی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها با وصف دارا بودن قلع و قمع به عنوان جزو لاینفک مجازات جزای نقدی، به موجب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درجه 7 تلقی شده است. لذا بر اساس نص صریح دو مستند قانونی آمره یادشده، تردیدی در صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری وجود ندارد.
رابعاً، بر اساس بند «ج» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف 2 مصوب 1402: «جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.»، صرفاً جرم درجه 7 مستوجب مجازات حبس، غیر قطعی بوده و حسب صدر تبصره 5 ماده 12 قانون پیشگفته، اصل بر قطعیت آرای دادگاه صلح بوده و به موجب بند «ج» تبصره 5 ماده 12 یادشده، صرفاً دارا بودن مجازات حبس در جرم درجه 7، موجب غیر قطعی بودن رای صادره از دادگاه صلح میشود.
خامساً، ارتکاب بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی چه در مرتبه نخست و چه با ارتکاب مجدد، در هر دو صورت، جرم درجه 7 محسوب میشود؛ زیرا مجازات حبس تعیین شده برای ارتکاب مجدد بزه موضوع ذیل ماده 3 قانون اخیرالذکر، یک تا شش ماه حبس بوده که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه هفت تلقی میشود. لذا ارتکاب این بزه؛ اعم از آنکه در مرتبه نخست و یا با ارتکاب مجدد باشد، در هر صورت درجه 7 بوده و طبق اطلاق بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف 2 مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح است و تمایز صرفاً در این است که رای صادره از دادگاه صلح نسبت به ارتکاب بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها برای مرتبه نخست طبق صدر تبصره 5 و مفهوم مخالف بند «ج» همان تبصره از ماده 12 قانون اخیرالذکر قطعی بوده ولی رای صادره از دادگاه صلح برای ارتکاب مجدد بزه، طبق بند «ج» تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه نظریات مشورتی آن اداره کل، تاثیرات به سزایی در ایجاد رویه در مراجع قضایی دارد، خواهشمند است برای جلوگیری از استنباط اشتباه و توجه به لازمالاتباع بودن مفاد رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/04/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (درجه 7 تلقی نمودن بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها حتی با وجود قلع و قمع) دستورات لازم برای صدور نظریه مشورتی مجدد با توجه به نصوص قانون فوقالذکر در این خصوص را صادر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریههای مشورتی این اداره کل با وجودی که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیونهای متشکل از قضات عالیرتبه و مجرب و برخی صاحبنظران دیگر صادر میشود، برای همکاران قضایی لازمالاتباع نیست و اختلاف نظر و دیدگاه درباره برخی موضوعات حقوقی امری طبیعی است؛ همانگونه که درباره موضوع استعلام، اختلاف رویه موجود در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و در نهایت به صدور رای وحدت رویه شماره 879 مورخ 1405/4/9، همسو با نظر مشورتی شماره 7/1403/1002 مورخ 1404/6/29 این اداره کل، منتهی شد.