ماده واحده - واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده اند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره 6 این قانون تعیین مینماید در درجه اول بکارگران و کارمندان خود و سپس بکارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به طوریکه در پایان مهرماه 1357 معادل 99 % سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن دردرست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
تبصره 1 - ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت بآنها و همچنین شرایط و نحوه تبدیل واحدهای تولیدی بشرکت سهامی عام طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 2 - ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده یا میشوند وهمچنین واحدهائی که قبلا تاسیس شده ولی بهره برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره برداری هستند به موجب ضوابطی خواهد بود که از طرف شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیات وزارت خواهد رسید.
تبصره 3 - مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 4 - به منظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم بکارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یک سازمان مالی از طرف دولت ایجاد میگردد و طبق اساسنامه ایکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد به دولت اجازه داده میشود برای منظور فوق تا میزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال 1355 منظور کند.
تبصره 5 - به منظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر سرمایه گذاری و تجهیز سرمایه های کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای تولیدی دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری عام در بخش خصوصی فراهم مینماید. این شرکتها موظفند سهام خود را بعموم مردم کشور عرضه نمایند و شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی آیین نامه لازم را جهت هدایت اینگونه شرکتها و نظارت بفعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و به موقع اجرا میگذارد.
تبصره 6 - به منظور حسن اجرای تکالیف مقرر در این قانون شورائی به نام شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مرکب از: وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر دادگستری، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میگردد. شورا دارای دبیرخانه یا دبیرخانه هائی خواهد بود که مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد.
تبصره 7 - نسبت بواحدهای مشمول این قانون که در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمایند بر اساس آیین نامه ای رفتارخواهد شد که از طرف شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 - آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.
تبصره 9 - آیین نامه های اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/3/26 در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی