تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.
به دلالت دادنامه شماره --- - 93/12/4 شعبه --- دادگاه جزایی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا- اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال 86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تادیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:
با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع میگردد.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی