رابطه دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای جلب ثالث، صرف صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوای جلب ثالث نمی‌باشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/27

رای دادگاه

نسبت به دادخواست مورخ 93/12/6 خواهان ها 1 - شرکت گروه معراج عمران پارس 2 - آقای الف. ح.الف. وبا وکالت آقای م. مهر جو به طرفیت خواندگان 1 - بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران 2 - بانک صادرات شعبه --- قلهک 3 - اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران وبه خواسته مطالبه وجه و ابطال اجراییه به این شرح که خواهان ردیف دوم مدعی است پلاک ثبتی شماره 3915 - 19 خودرا در قبال اخذ تسهیلات توسط خواهان ردیف اول دررهن بانک صادرات قرار می دهد و مبلغ 99 میلیون تومان وام در تاریخ 87/3/13 به حساب خواهان ردیف اول واریز می‌گردد لکن مبلغ 51 میلیون تومان از وجه واریزی توسط مجلوب ثالث آقای م. ر. به عنوان رئیس شعبه --- بانک صادرات قلهک به صورت غیر قانونی برداشت می‌شود که هم اکنون بدلیل اختلاس از حساب ها متعدد ودرزندان می‌باشد با توجه به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی به صورت 51/4/18 بانک مسئول مبلغ فوق می‌باشد لکن نه تنها از پرداخت خودداری نموده بلکه اقدام به اجرای سندرهنی و نسبت به کل وام نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای مطالبه مبلغ 51 میلیون تومان و ابطال اجراییه نسبت به مبلغ مذکور دارد وکیل بانک صادرات نیز درمقام دفاع عنوان نموده خواهان پس از دریافت تسهیلات مورخ 87/3/13 و عدم پرداخت اقساط طی نامه مورخ 89/12/5 تقاضای مهلت و تخفیف جریمه اخیر تاتاریخ 93/3/30 نموده و ضمن اقراربه دریافت مبلغ 990/000/000 ریال تسهیلات هیچگاه اعتراضی به مبلغ دریافتی ننموده است و حتی در تاریخ 92/2/3 جلسه با حضور مدیون و راهن تشکیل ومقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال تاتاریخ 92/2/20 توسط شرکت پرداخت و الباقی در 10 قسط تقسیط شود که این تفاهم نامه هم اجراء نگردید و مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت در صورت ورود خسارت شخصا مسئول جبران هستند و بانک صادرات نیز در سال 88 یک ارگان کاملا دولتی بوده است ولذا بانک بعد از گذشت 7 سال هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه ادعای کسر مبلغ از حساب شرکت و تسهیلات پرداختی مقرون به واقع بوده و عامل آن چه کسی باشد (توضیحا مسئول وقت شعبه به عنوان مجلوب ثالث عنوان نموده برداشت وواریز وجه به حساب خواهان ردیف دوم به درخواست ایشان بوده) با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع خواسته ابطال اجراییه وی است که مستند به سند رسمی رهنی صادر گردیده و نسبت به انطباق اجراییه با محتوای سند رهنی از ناحیه خواهان ها ایراد و اعتراض به عمل نیامده لذا موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و ادعای برداشت بلاجهت از حساب شرکت ادعایی است که مستلزم طرح دعوی و ثبوت قضایی موضوع بوده ودرمحدوده دعوی حاضر قرار نمی گیرد و تا زمانی که سند رهنی به طرق قانونی مرتفع یا ابطال نگردیده اجراییه مبتنی بر آن نیز معتبر و لازم الاجراست لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دعوی جلب ثالث خواهان‌ها به طرفیت مجلوب ثالث آقای م. ر. نظر به اینکه دعوی اصلی به نحو مذکور مردود اعلام گردید و خواسته مستقلی هم دردعوی جلب ثالث مطرح نگردیده لذا قرار رددعوی جلب ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت گروه معراج عمران پارس با مدیریت آقای سعید ح.الف. 2 - الف. ح.الف. فرزند ک. هر دو باوکالت آقای م. م. به طرفیت 1 - بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران 2 - مهرداد رستمی 3 - بانک صادرات شعبه --- قلهک 4 - اداره سوم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان ها به خواسته ابطال اجراییه و همچنین قرار رد دعوی جلب ثالث خواهان صادر شده است نظر به اینکه اولا خواهان در دادخواست تقدیمی خود در ستون خواسته یکی از خواسته های خود را مطالبه وجه مقوم به 51/000/000 ریال اعلام نموده‌اند که دادرس محترم رسیدگی کننده راجعه به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده‌اند ثانیا راجعه به دادخواست جلب ثالث خواهان ها (تجدیدنظرخواهان های فعلی) اظهار نظر نشده است ثالثا در خصوص دعوی جلب ثالث آقای مهرداد رستمی به طرفیت آقای الف. کار نیز قرار رد دعوی صادر شده است که صدور قرار مطابق قانون نیست چرا که اولا خوانده شخصی غیر از اصحاب دعوی پرونده موصوف می‌باشد و حال آنکه در دعوی جلب ثالث جالب ثالث باید دعوی خود را به طرفیت تمام اصحاب دعوی اقامه نماید و مضافا اینکه به صرف حکم به بطلان دعوی اصلی از موجبات صدور قرار نیست و دادگاه در صورت عدم احراز شرایط دعوی جلب ثالث دعوی را به صورت مستقل رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید رابعا: آنچه در انشاء رای استدلال شده است مقتضی صدور قرار رد دعوی بدلیل غیر قابل استماع بودن دعوی خواهان هاست و نه صدور حکم به بطلان دعوی که مستلزم ورود ماهیت موضوع دعوی می‌باشد خامسا: دادگاه راجعه به خواهان ردیف دوم (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) دعوی را تفکیک ننموده‌اند که آیا نامبرده ذی نفع مستقیم دعوی می‌باشد یا خیر؟ سادسا: در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده‌اند به عبارت دیگر آیا اصولا دعوی به نامبردگان توجه دارد یا خیر؟ با عنایت به مراتب پیش گفته آنچه در شق اول منطوق رای انشاء شده است هر چند ظاهر حکم را داراست لیکن از حیث استدلال مطابق با قرار رد دعوی است بنابراین با وحدت ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی آن را قرار تلقی و مستندا به مواد 353 و 299 و 199 همان قانون آن را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید و همچنین در خصوص شق دوم منطوق رای با عنایت به اینکه صرف رد دعوی در دعوی اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد بلکه دادگاه راجعه به دعوی جلب ثالث بایستی رسیدگی مقتضی به عمل آورد و سپس رای مقتضی را اصدار نماید لهذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این شق نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/12/20 که به موجب آن قرار رد درخواست خواهان ها به خواسته توقیف عملیات اجرایی، صادر شده است نظر به اینکه صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی حسب ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به امور فوری دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید و در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین......به امور یاد شده رسیدگی نمود و حال آنکه در مورخه 93/12/12 در وقت خ. از نوبت پیرامون موضوع بدون آنکه به ضرورت فوری بودن امر اشاره گردد راجعه به آن اتخاذ تصمیم صورت گرفته است و در ثانی دادرس محترم راجعه به اصل موضوع اظهارنظر نموده‌اند و حال آنکه می‌بایست راجعه به توقیف یا عدم توقیف عملیات اجرایی تا پایان صدور حکم نهایی می‌بایست اظهارنظر می نمود چرا که با فرض اینکه در صورت بطلان اجرا یک خسارتی به خواهان ها وارد می آمد یا خیر؟ و نه اینکه در قرار رد درخواست دستور موقت راجعه به ماهیت دعوی اصلی اظهارنظر نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها در این شق هم وارد تشخیص مستندا به ماده 353 قانون مارالبیان دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی