ماده 24 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

(اصلاحی 1377/07/05)- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این‌ بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
تبصره 1 - به منظور فوق دولت می ‌تواند با استفاده از منابع بودجه ‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها ‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانک‌ها و مصادره و ملی شده را به‌ تعاونیها منتقل نماید.
تبصره 2 - بانک‌ها موظف ‌اند جهت سرمایه‌ گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار‌ دهند و می ‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه ‌هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تأمین می ‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد ‌بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این گونه‌ اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.