صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
طرفیت دادستان در طرح دعوی اعتراض شخص ثالث به ضبط خودروی حامل مواد مخدر
پرسش
در خصوص وسیله نقلیهای که در اجرای ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت ضبط میگردد، چنانچه شخص ثالث نسبت به حکم ضبط صادره اعتراض نماید، آیا دادستان باید طرف دعوی به عنوان محکومله یا مدعی العموم قرار بگیرد و جزو اصحاب دعوی شناخته شود؟
نظر هیات عالی
چنانچه جوهر ضبط اموال، کیفر است به نظر اعتراض ثالث نسبت به آن محکوم به قواعد آیین دادرسی مدنی نیست و دادگاه به محض اعتراض در خصوص موضوع رسیدگی مینماید، شورای مواد مخدر و امثال آن منتفع از ضبط میباشند طرفیتی در دعوا ندارند.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ضبط خودرو به عنوان بخشی از مجازات تلقی میگردد و در قانون نیز جزئی از مجازات تعیین شده است با توجه به قواعد عام که مدعی العموم دادستانی است باید در جلسه حضور داشته و دفاع نماید حسب مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادستان حمایت از حقوق عامه است و با توجه به مواد 342 و 343 باید وقت رسیدگی اعتراض ثالث به دادستان نیز ابلاغ گردد.
نظر اقلیت
در تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته است از شمول این ماده خارج و برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد حکایت از آن دارد ضبط جزئی از مجازات نیست بنابراین اساساً مبنا نظر اکثریت محل اشکال و ابهام است علاوه بر آن قانونگذار شورای هماهنگی مواد مخدر را نماینده دولت در امر ضبط خودرو حامل مواد مخدر قرار داده و به محض صدور حکم ضبط و قطعی شدن آن شورای هماهنگی به نمایندگی از دولت مالک محسوب میگردد و اگر اعتراض ثالثی مطرح شد صرفاً به طرفیت شورای هماهنگی کفایت مینماید و دادستان صرفاً در فرایند پرونده اصلی حق دخالت داشته است، لذا دادستان طرف دعوی اعتراض ثالث نبوده و در صورت عدم طرف دعوی قرار دادن نیز باید رسیدگی نماید.