زمان اعتبار ادله جهت اثبات عقود و ایقاعات

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ع. ر. 2- ن. ا. ن. به وکالت از شرکت ساختمانی بانک ملت به طرفیت 1- سازمان اوقاف و امور خیریه 2- موقوفه م. ب. ق. ب. با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 00330- 99 اصداری از شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال نظریه شماره 663- 1 ب 3 ج 1393- 94/9/7 کمیسیون ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه دایر بر اعاده وقفیت پ ثبتی 2073 بخش 10 * و تنفیذ اقدام متولی وقت در جهت تبدیل به احسن پ ثبتی صادر و اعلام شده ست نظر به اینکه حسب بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده امر خاصه لوایح تقدیمی از سوی اصحاب دعوی انچرا که مسلم است.اینکه هر چند با مداقه در ماده 2 از ایین نامه قانون ابطال مقنن راجع به قابلیت اعتراض یا عدم اعتراض به رای کمیسیون نفیا یا اثباتا اعلام نظر ننموده است.و این در حالیست که به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1690/ 99/7 1400/03/09 و معطوفا به مرجعیت عام دادگستری، اعتراض اشخاص ذینفع به نظریه کمیسیون را تجویز نموده است.درنتیجه اعلام اعترض تجدیدنظرخواه ناظر به رای کمیسیون یاد شده از حیث ضوابط شکلی کاملا مطابق موازین و مقررات تشخیص می‌گردد. و اما راجع به ماهیت دعوی اقامه شده از سوی خواهان اولیه (یعنی تجدیدنظرخواه) گرچه فلسفه وضع و تدوین ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه به طور حتم متاثر از فروش و واگذاری و انتقال اندسته از موقوفاتی است.که بدون مجوز شرعی از ملکیت وقف خارج گردیده است.و از طرفی ضوابط و اختیارات تعریف شده قانونی اعضای کمیسیون ماده 2 ایین نامه … … … درهمین راستا از سوی قانونگذار وضع و مقرر می‌گردد. که در صورت احراز شرایط واگذاری بر مبنای مجوزات شرعی قابل تایید در غیر این صورت ابطال می‌گردد. … … …. در نتیجه با رجوع به پرونده امر خاصه ابرازی از سوی وکلای تجدیدنظرخواه به شرح اوراق 185 و 188 پرونده ملاحظه می‌گردد. که ملک مورد تنازع نه تنها با تصویب شورای عالی اوقاف وقت در سنه 1348/06/22 از ملک وقف متنزع گردیده است.بلکه از جمله اشخاصی که در زمره احد از اعضای به تایید و تصدیق مصوبه یاد شده ذیمدخل و صاحب نظر بوده است.حضرت ایه الله شعرانی می‌باشد. که امضای منتسب به مشارالیه در ذیل مصوبه مذکور از منظر این دادگاه بلا قطع مبین صحت ارکان لازم جهت تجویز شرعی نقل و انتقال پ وقفی موصوف می‌باشد. مضاف بر اینکه صحت و اصالت ترتیبات اعلامی فوق از سوی تجدیدنظرخواندگان به نحو متقن ومدلل مورد نفی و انکار قرار نگرفته است.از طرفی هر چند سازمان اوقاف (یعنی تجدیدنظرخوانده ردیف اول) حسب لایحه تقدیمی به شرح برگ های 138 و 137 و 136 پروند صرفا اعتقاد بر این دارند که اعضای کمیسیون ماده 2 حایز شرایط قانونی لازم جهت اعلام نظر مبنی بر شرعی یا غیر شرعی بودن نقل و انتقال املاک وقفی می‌باشد. و سایرین (یعنی مراجع قانونی مسبوق) فاقد این اختیارات بوده اند که در پاسخ باید اذعان نمود که اولا مصوبه شورای عالی اوقاف در زمان حاکمیت نظام نامه قانون اوقاف مصوب 1314/02/13 تنظیم و تدوین گردیده است.در نتیجه صرفنظر از اینکه مطابق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب 1371 مفادا دلالت بر ابطال اسناد مالکیت کلیه املاک وقفی را دارد. که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده ویا به صورتی به ملکیت در امده باشد. از طرفی مطابق ماده 4 از قانون مدنی اثر قانونی نسبت به اتیه است.و به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در حدود قانون و مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. که در مانحن فیه و با مداقه در متن قانون ابطال و اسناد رقبات … از منظر این دادگاه اساسا ارکان و ساختار وجودی قانون اخیرالبیان ناظر به گذشته است.از طرفی به حکایت مدارک مضبوط در پرونده هر چند ملک مورد متنازع به تاریخ چندین دهه قبل از ملکیت اوقاف خارج و هم اینک در تملک تجدیدنظرخواه قرارداد لیکن مطلب شایان ذکر همانطوریکه فوقا اشاره شد نقل و انتقال پ موصوف طی قراردادی کاملا منطبق با موازین و مقررات قانونی وقف (یعنی صدور مجوز شرعی از سوی شورای عالی اوقاف) انجام گردیده است.… … … دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد اقامه می‌شود. تابع قوانین است.که در موقع انعقاد انها مجری بوده است.مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد. که مجری نبوده و یا خلاف ان در قانون تصریح شده باشد. (مستفاد از از ماده 195 قانون ایین دادرسی مدنی) که با رجوع بر پرونده امر ملاحظه می‌گردد. که سند انتقال تنظیمی ملک وقفی از موقوفه به شخص حقیقی و تعاقبا به تجدیدنظرخواه مطابق نص قانونی اخیرالبیان کاملا در راستای ادله وبراهین قانونی موقع انعقاد عقد اولیه محقق گردیده است.از طرفی همانطوریکه در صدر به ان اشاره شده از جمله دلایل قانونی جهت بطلان معامله املاک وقفی که نتیجتا موجب خروج انان از وقفیت می‌گردد. انست که بر خلاف معیارها و ضوابط شرعی بفروش رسیده است.و این در حالیست به دلالت اوراق و محتویات پرونده و ابرازی از سوی وکیل تجدیدنظرخواه مبرهن می‌گردد. به لحاظ مسلوب المنفعه بودن رقبه موصوف با ملک و عمارت فعلی متعلق که هم اینک در مالکیت موقوفه قراردارد. از طریق فروش و جایگزین ملک موصوف پس از طرح موضوع در شورای عالی اوقاف از جمله حضرت ا. ا. به عنوان کارشناس دینی جهت نقل و انتقال ملک مبحوث عنه دینی اوقاف بالاتفاق به تبدیل به احسن گردیدن پ وقفی مذکور اعلام نظر می نمایند که جملگی این امور حکایت از رعایت کلیه ضوابط و معیارهای شرعی دارد. که از منظر این دادگاه گویای انطباق نقل و انتقال پ یاد شده با بند الف از ماده 2 ایین نامه قانون یاد شده می‌باشد. (… در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تایید است.نظرخود را اعلام خواهد نمود) لذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد فوق و ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 به شماره 663- 1- ب 3 ج 1393 مورخ 94/9/7 ایین نامه اجرای و تنفیذ اقدام متولی وقف در حق تبدیل به احسن پ ثبتی موصوف اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ع. ا. ا. س. س. م. د.