استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

در تاریخ 1393/02/14 خانم ن. ک. فرزند ع. 29 ساله دادخواستی به طرفیت شوهرش سید ه. ص.الف. 26 ساله با وکالت وکیل ف.و. به دادگاه حقوقی م. تقدیم می‌کند به شعبه سی و هشتم ارجاع می‌شود. طبق ضمائم دادخواست طرفین در تاریخ 1391/06/06 ازدواج نموده‌اند و خواسته خواهان تجویز اجرای طلاق به وکالت از طرف زوج به استناد تخلف از بند 1 شروط عقدنامه به دلیل محکومیت ایشان بر پرداخت ماهیانه دویست و پنجاه هزارتومان نفقه و تخلف زوج از آن به مدت شش ماه ذکر شده است. طرفین تصویر اظهارنامه‌ها و دادنامه‌هایی را ضمیمه کرده‌اند که از مجموع محتوای آن به دست می‌آید که هنوز شروع به زندگی مشترک ننموده‌اند و زوجه مدعی آماده نبودن منزل و وسائل زندگی و زوج مدعی نشوز و تعلل زوجه از تمکین می‌باشد در مورد مهریه نیز زوجه دادخواست داده و مطالبه کرده و زوج درخواست تقسیط نموده که حکم برای پرداخت مهریه به این صورت که قسط اول سه سکه و پس از آن هر سه ماه یکبار یک سکه پرداخت شود صادر شده است منزل جهت سکونت زوجه تهیه شده لکن در مرحله اول کارشناس آن را تایید نکرده و پس از تکمیل وسائل در گزارش بعدی مورد تایید کارشناس قرار گرفته است. جلسه اول رسیدگی دادگاه در شعبه --- تاریخ 1393/04/24 بوده است. که وکیل خواهان اظهار داشته زوج به مدت حدود 9 ماه نفقه پرداخت ننموده و پس از صدور اجراییه پرداخت کرده است و به هرحال با تخلف شرط وکالت در طلاق محقق شده است و اینکه زوج 4 منزل در محل‌های مختلف تهیه نموده که سه منزل اول مورد قبول زوجه نبوده نشان از جدی نبودن وی در شروع زندگی مشترک است لذا تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز دارم وکیل خوانده ابراز داشته نفقه دین بر ذمه زوج بوده و در حال حاضر پرداخت کرده و بری الذمه شده است لذا تخلفی نشده است که موجب وکالت زوجه در طلاق شود لذا تقاضای ردّ خواسته را دارم. دادگاه پرونده گزارش اصلاحی صادره بین طرفین توسط شعبه --- دادگاه عمومی را مطالعه و رای مورخه 1393/02/29 صادره را ضمیمه پرونده می‌نماید که طی آن خوانده متعهد شده است که ظرف دو ماه نسبت به برگزاری مجلس عروسی و تهیه مسکن و اثاث البیت اقدام و از زمان مذکور زوجه در تمکین عام و خاص وی قرار گیرد و ماهانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان نفقه پرداخت نماید در تاریخ 1393/03/01 منزل و اثاث البیت تهیه شده توسط کارشناس تایید شده و تصویر صورت‌جلسه ضمیمه این پرونده است سپس دادگاه اقدام به تعیین داور برای طرفین نموده و خانم ص.الف. مادر زوجه به‌عنوان داور وی آقای م.ج. به‌عنوان داور زوج تعیین می‌گردند و نظر به عدم امکان سازش به دلیل مخالف زوجه با شروع زندگی مشترک می‌دهند. سرانجام دادگاه در تاریخ 1393/05/29 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: در خصوص دعوی خانم ن.ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف.و. به طرفیت آقای س.ه. ص.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند یک سند نکاحیه دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان با استناد به تخلف زوج از شروط ضمن عقد بند 1 سند نکاحیه (عدم پرداخت نفقه) تقاضای طلاق موکله را نموده و از طرفی وکیل خوانده نیز در مقام دفاع مدعی بوده شرط برای زوجه محقق نشده، چراکه زوجه تمکین نداشته و نفقات هم پرداخت شده است لذا در جهت احراز واقع پرونده اجرایی نفقه و تمکین اخذ که با ملاحظه پرونده‌های مذکور مستحضر می‌گردد رایی که بنای درخواست زوجه برای طلاق می‌باشند گزارش اصلاحی است که براساس آن زوجه متعهد گردیده ظرف مدت 2 ماه از تاریخ صدور گزارش اصلاحی یعنی 1392/06/31 نسبت به تهیه مسکن مناسب همراه با اثاث البیت و برگزاری مراسم عروسی اقدام نماید و زوجه نیز متعهد شده است با فراهم شدن موارد مذکور در تمکین همسرش قرار گیرد و در صورت تمکین زوج ماهانه مبلغ 250 هزارتومان نفقه جاریه پرداخت نماید که ظاهرا زودتر از موعد مذکور درخواست صدور اجراییه از ناحیه زوجه صورت گرفته، زوج با معرفی منزل اعلام نموده مقدمات تمکین فراهم است و اگرچه منزل اولی مورد تایید کارشناس قرار نگرفته لیکن بلافاصله منزل دیگری تهیه و مورد تایید کارشناس بدوی و هیات کارشناسان قرار گرفته است نفقات مورد حکم نیز بنا به دستور اجرای احکام توسط زوج پرداخت شده است و چون در جلساتی که به‌منظور احراز تمکین تشکیل گردیده، زوجه حاضر نشده است و دلایلی، بر تمایل زوجه به تمکین ملاحظه نمی‌گردد لذا بنا به مراتب مذکور تخلفی که موجبات تحقق شرط طلاق برای زوجه را ایجاب نماید صورت نگرفته در وضعیت فعلی دعوی خواهان را غیر وارد و بلادلیل تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان خ. است. رای به طرفین ابلاغ می‌شود زوجه در فرجه قانونی مبادرت به تجدیدنظرخواهی می‌نماید. رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خ. محول می‌شود که دادگاه مزبور با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین و بدوی اقدام جدید مبادرت به صدور رای نموده و با نقض رای بدوی نظر بر قبول خواسته زوجه مبنی بر طلاق می‌دهد دادنامه صادره طی شماره 9309975133601555 و در تاریخ 93/7/29 به شرح زیر می‌باشد: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ک. فرزند ع. با وکالت ف.و. به طرفیت آقای س.ه.ص.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه صادره 1532 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که به رد دعوی طلاق صادر گردیده با عنایت به محتویات پرونده و صورت‌جلسه دادگاه از پرونده اجرایی که به موجب دادنامه صادره گزارش اصلاحی بین طرفین در مورد نفقه و تمکین صادر گردیده که گزارش اصلاحی در تاریخ 1392/04/31 صادر گردیده و تهیه منزل در تاریخ 93/4/22 به اجراء احکام اعلام شده و بیش از 6 ماه نیز نفقه پرداخت نشده لذا به نظر می‌رسد شرط مندرج در سند نکاحیه بند 1 محقق گردیده و زوجه حق استفاده از وکالت را دارد در اجراء ماده 1119 و 1129 قانون مدنی و ماده 26 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و بند 1 سند نکاحیه ضمن نقض دادنامه صادره به زوجه اجازه داده می‌شود با توجه به وکالت مندرج در سند نکاحیه با انتخاب نوع طلاق با توجه به احراز شرایط با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی نسبت به طلاق خود اقدام نماید رای صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اعتبار این رای از تاریخ رای فرجامی 6 ماه است. رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 1393/08/07 به زوج ابلاغ می‌شود که وی در تاریخ 1393/08/21 اقدام به فرجام‌خواهی نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره --- تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

درخواست خواهان محترم پرونده بدوی براساس نقض بند یک از شروط عقدنامه مبنی بر ترک انفاق می‌باشد که هرچند با توجه به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از سوی طرفین آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر، اصل ترک انفاق توسط زوج فی‌الجمله محرز است لکن با توجه به اینکه تفویض وکالت به زوجه براساس بند اول قسمت ب شروط ضمن عقد مستلزم ترک انفاق مستمر به مدت 6 ماه است و با توجه به اینکه طی مراحل قبل دادرسی و با توجه به گزارش اصلاحی انجام شده بین طرفین و تعهدات اخذ شده از زوج و اقدام وی به پرداخت نفقه و با توجه به لوایح دفاعی طرفین، تحقق ترک انفاق به مدت شش ماه مستمر محرز نیست و لذا بر مبنای ماده 1119 و شروط ضمن عقد و تجویر طلاق توسط زوجه ممکن نیست و اما استدلال وکیل زوجه مبنی بر درخواست طلاق براساس 1130 قانون مدنی یعنی تحقق عسر و حرج نیز قابل قبول نیست زیرا از زمان وقوع عقد مدت قابل توجهی نگذشته است و در این مدت کوتاه نیز متاسفانه طرفین در حال لجبازی و کشمکش حقوقی بوده‌اند و با هم زندگی ننموده‌اند که گفته شود زندگی با وی برای زوجه قابل تحمل نیست. لذا فرجام‌خواهی زوج وارد به نظر می‌رسد و این ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی (بند 2 ) و رای فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر محول می‌شود.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدائی