قانون راجع به محاکم شرع

ماده اول - مواردیکه قطع و فصل دعوی جز باقامه بینه ممکن نیست در قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمن قانون معین نشده است هیچ دعوائی را نمیتوان به عنوان اقامه بینه بمحاکم شرع رسمی و محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود.

ماده دوم - در کلیه دعاوی که قبل از اجرای قانون 11 دیماه 1307 راجع بموارد ارجاع بشرع بمحاکم یا محاضر شرع یا فقهای صلح ارجاع‌شده و از مواردی نیست که مطابق قانون مزبور رسیدگی بان از خصایص محکمه شرع یا فقهای صلح باشد هر کاه[هر گاه] یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید‌محکمه که قضیه را ارجاع بشرع کرده بدعوی مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف بقبول این تقاضاست مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه‌رای کتبی محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلح صادر نشده باشد.

تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه بمحکمه که رسیدگی بدعوی را از آن محکمه میخواهد مفاد تقاضای خود را کتبا بمحکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صلحی که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاریخ حکمی از طرف محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صادر‌نشود.

ماده سوم - این قانون از 15 تیر ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

چون به موجب قانون مصوب 10 اردیبهشت ماه 1308 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون راجع به محاکم شرع) مشتمل بر سه ماده که در‌تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر