تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1404/514
شماره پرونده: 1404-186/1-514ک
استعلام:
1- آیا ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً ناظر بر قتل است؟ یا در فرضی که فردی توسط غیر، مورد جراحت قرار گرفته و پس از طرح شکایت به علت طبیعی و غیر مرتبط با جراحت مذکور، فوت شده است و اکنون به وراث وی دسترسی نیست آیا با توجه به عبارت (مجنی‌علیه) به موازات کلمه (مقتول) در صدر متن ماده، مورد مشمول ماده مذکور می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به اینکه مستفاد از ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت قتل عمدی در صورت مرگ یا فرار یا عدم دسترسی به مرتکب و نداشتن اموال وی و نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن ایشان، پرداخت دیه بر ذمه بیت‌المال ثابت می‌گردد و از جانب دیگر وفق اطلاق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مقتول ولی نداشته یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری (معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه) است؛ حالیهه در فرضی که با مضی سالیان متمادی علی‌رغم شناسایی هویت قاتل، به وی و عاقله او دسترسی نیست و اموالی نیز از ایشان شناسایی نمی‌گردد و از طرفی با وجود شناسایی هویت مقتول، ولی وی شناخته نشده و به ایشان نیز دسترسی نیست آیا می‌توان (خصوصاً با در نظر گرفتن خروج موضوعی پرونده‌های قتل عمدی از شمول ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری) به اعتبار درخواست سناد اجرایی فرمان حضرت امام ره (به عنوان نهاد ماذون از رهبری در اموال در اختیار ولی‌فقیه و از جمله ارث بلاوارث و حق سرپرستی در اموال بلاصاحب) و موافقت مقام رهبری (معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه) برای تعیین تکلیف پرونده، با رعایت تشریفات قضایی حکم به پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر نمود؟
3- آیا اعمال ماده 356 قانون صدرالذکر منوط به دستگیری قاتل می‌باشد یا به لحاظ اطلاق متن ماده چنین قیدی نیاز نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به واژه «مجنی‌علیه» در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ماده شامل جنایات مادون نفس نیز می‌شود و فوت بعدی مجنی‌علیه تاثیری در شمول حکم ندارد.
2- حکم مندرج در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان و جبران آن به ترتیب مقرر در این ماده است؛ اما فرض استعلام راجع به «نحوه دریافت دیه» و «نهاد دریافت‌کننده آن» است و ماده 435 پیش‌گفته در مقام بیان چنین حکمی نیست و از آنجا که مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است، باید تحقیقات و اقدامات لازم جهت دستگیری قاتل انجام شود.
3- صرف‌نظر از اینکه حکم موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً در مقام بیان ولی دم اشخاص فاقد ولی موضوع این ماده و تفویض اختیار به مقامات ذی‌ربط است، اطلاق عبارات ماده یاد شده، هر دو فرض دستگیری و عدم دستگیری قاتل را شامل می‌شود.