892
شماره 71957ه-/ب - 1396/8/27
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره 96221/ت54496ه- مورخ 1396/8/6، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- «دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپردهها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی