صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/25
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
تأدیه مَهر، اجرت المثل و نحله در طلاق
پرسش
مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب ماده واحده موضوع استفساریه مصوب 1373، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه نموده است. هرگاه دادگاه، بدون تعیین تکلیف راجع به مَهر یا اجرتالمثل و نحله، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و زوجه به رأی اعتراض کند، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأساً نسبت به تعیین اجرتالمثل و سایر حقوق قانونی زوجه اقدام نماید، بدون اینکه در مرحله بدوی نسبت به آن تصمیمی اتخاذ شده باشد؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند، باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنانچه اختلافات فیمابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نشود، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و گواهی مذکور را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.
با توجه به تبصرههای 3 و 6 ماده واحده، حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نیز چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده و قصد تبرع هم نداشته انجام داده باشد و درخواست طلاق به درخواست زوجه نبوده، دادگاه باید به این موضوع هم رسیدگی و با محاسبه کارهای انجام شده، حکم به پرداخت آن بدهد. همچنین باید با توجه به سنوات زندگی مشترک و وضع مالی زوج، مبلغی هم به عنوان نحله در حق زوجه تعیین و مورد حکم قرار دهد. در صورتیکه دادگاه بدوی صرفاً گواهی عدم امکان سازش صادر کند و در خصوص سایر حقوق مورد اشاره حکمی ندهد و زوجه به حکم صادره اعتراض نماید، دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور حکم برای پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است. به هر صورت دفتر ازدواج و طلاق مادامکه این حقوق پرداخت نشود، حق ثبت واقعه طلاق را ندارد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه یک خواسته است که دارای فروعات و شرایطی است و حسب مقررات باید به امور مالی طرفین نیز رسیدگی شود، چنانچه زوجه امور مالی خود را از دادگاه تقاضا کند، دادگاه مکلف است به امور مالی نیز رسیدگی و اعلام نظر نماید. حال چنانچه دادگاه بدوی رسیدگی خود را کاملاً انجام ندهد و گواهی صادره ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر باید اقدام مقتضی نموده و رسیدگی را کامل کرده و به موضوعات مزبور رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. البته اگر زوجه در طول دادرسی نسبت به امور مالی تقاضایی نکرد و در جواب سوال دادگاه نیز ساکت بود، دادگاه بدوی و تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و فقط گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید و امور مالی را مسکوت میگذارد.
نظر اقلیت
دادگاه تجدیدنظر میتواند رسیدگی را کامل کرده و در امور مالی اعلامنظر کند و همچنین حق دارد، پرونده را به دادگاه بدوی جهت تکمیل برگرداند.