بسمه تعالی
تاریخ: 25/2/1384 شماره دادنامه: 82 کلاسه پرونده: 83/114
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی رضائیمقدم.
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در پست سازمان کاردان امور حقوقی همتراز کارشناس امور حقوقی انجام وظیفه نموده و گروه 12 میباشم با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشاغلی که حساسیت شغلی و عملکرد تخصصی آنها به مراتب پآیینتراز پست سازمان کاردان امور حقوقی میباشد به محض قرار گرفتن در گروه 10 از مزایای همترازی با کارشناسان برخورددار میگردند در صورتی که اینجانب با قرار گرفتن در گروه 12 از مزایای همترازی کارشناسان محروم میباشم حال جهت اجرای عدالت تقاضای اصلاح بخشنامه مورد شکایت رادارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33017/1602 مورخ 26/3/1383 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است. در حالی که همانگونه که مستحضرند هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تصویبنامهها و آییننامههای مخالف با قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را داراست و به اصلاح آنها نمیپردازد. در این دادخواست نیز شاکی صرفاً خواستار اصلاح بخشنامه در جهت منافع خود شده و دلیلی بر غیر قانونی بودن مطالب مذکور در بخشنامه ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مقررات مذکور است. بنابراین تقاضای اصلاح بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم به خواسته اصلاح مقررات مورد اعتراض در هیات عمومی دیوان موردی ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد