هیات وزیران در جلسه مورخه 3ر7ر36 بنا به پیشنهاد شماره 22ر286 مورخ 3ر7ر1336 بانکملی ایران آیین نامه اجرای وامهای مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس مصوب 28-2-1336 را که به موجب ماده 10 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 30 تیرماه 1333 طبق پیشنهاد بانکملی ایران در جلسه دوم مهر ماه 1336 به تصویب هیات مشترک شورای عالی بانک و هیات نظارت اندوخته اسکناس رسیده است تصویب و تصویبنامه شماره 14210 مورخه 21ر6ر1336 و آیین نامه پیوست آن که در جلسه مورخ 18ر6ر336 هیات وزیران به تصویب رسیده است لغو و کان لم یکن میباشد.
بانک ملی ایران
آیین نامه وامهای مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 28ر2ر36
ماده 1 - امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده 25 قانون مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336 عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد.
ماده 2 - برای اینکه اعتبار مربوط به ماده 2 قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 28ر2ر36 به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایر دستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارت خانه های کشاورزی صنایع و معادن بازرگانی بانکملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت برشته های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده میشود اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارت خانه ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین نامه میتوانند نسبت به در خواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد ببانکملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع به دبیر خانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
نظارت فنی در اجرای طرحهای فوق الذکر از وظایف وزارت خانه ها و بنگاه های مربوطه است و موظف هستند که مرتبا گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
این نظارت فنی باید به صورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانکملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح به نحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقداماتی را که مقتضی بداند معمول دارد.
ماده 3 - اشخاص میتوانند تقاضای وام خود را برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرحهای تولیدی به وزارت خانه های مربوطه تسلیم دارند این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد.
الف اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید - پائین آوردن سطح قیمت های اجناس متشابه - بی نیاز نمودن کشور از واردات ازدیاد کار برای بیکاران و غیره
ب - طرح مقدماتی و مطالعات فنی درباره آن.
ج - مدت اجرای طرح
د - طرز تامین اعتبار برای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است
ه- - هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد.
وزارت خانه ها و بنگاه ها مکلف هستند که در خواستهای وام را برحسب اهمیت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 1 - موضوع درخواست وام درصورتی که مربوط به بیش از یک وزارتخانه یا بنگاه باشد وزارت خانهها و یا بنگاههای ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکاً بررسی نموده و گزارش آن را به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره 2 - شورای عالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ و به وزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد - پس از اینکه پیشنهاد مزبور به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید وزارت خانه یا بنگاه مربوطه توصیه نامه لازم را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت.
ماده 4 - بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت باعطای وام از محل اعتبار ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه 28 /2 /36 با توجه بمفاد قانون اقدام به عمل خواهد آورد
ماده 5 - حداکثر وامی که اعطاء میشود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هر طرح تجاوز نخواهد کرد مشروط بر اینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تامین شده باشد.
ماده 6 - نرخ بهره و کارمزد بین 4 تا 6 درصد خواهد بود که به تشخیص شورای عالی اقتصاد معین خواهد شد و به وسیله بانک ملی ایران احتساب میگردد.
تبصره - بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظارت بدستگاه مربوطه خواهد پرداخت.
ماده 7 - کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانههای کشاورزی - صنایع و معادن- بازرگانی و بانک ملی ایران و شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت دو سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مزبور نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضای آن ممکن است مجدداً انتخاب شوند
ماده 8 - شورای عالی اقتصاد سالی یکبار نسبت بجریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم به عمل آورده و در صورت لزوم برای تائید و یا تغییر برنامه ها تجدید نظر به عمل خواهد آورد.