تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - مهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد و حتی ممکن است هبه و قابل رجوع باشد. 2 - رکن اصلی سند عادی امضا یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثر انگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد اعتبار امضا را دارد. بنابراین اگر امضا و اثر انگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثر انگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اماامضا یک عمل ارادی است که با دقت درج میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/12 - 10 : 01 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی
خلاصه جریان پرونده
مندرجات پرونده حاکی است به دنبال تقدیم دادخواست از جانب خانم ح.خ. ف. فرزند ر. در تاریخ 92/5/26 به طرفیت س.ع.الف. م.الف. و س.م.ص. م.الف. به خواسته 1 - تنفیذ بیع نامه عادی مورخ 1378/07/20 مندرج در برگ ردیف 8 پرونده و اثبات مالکیت 2 - الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند ملک مسکونی پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- قم 3 - ابطال سند المثنی صادره توسط خوانده ردیف 2 به شماره 141521 - 88/8/7 دفتر 8 قم تقدیم دادگستری قم نموده است که جهت رسیدگی به هشتم محاکم عمومی حقوقی قم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات دادرسی و رسیدگی برابر موازین و مقررات سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/07 چنین مبادرت به صدور رای نموده است: «... بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه 1 - در ادعای انکار و تردید برخلاف ادعای جعل که تکلیف ارائه دلیل به عهده مدعی جعل است و دارنده سند موقعیت دفاعی دارد صاحب سند مکلف است که اصالت آن را ثابت کند که در ما نحن فیه در برابر ادعای تردید خوانده ردیف دوم نسبت به امضا خوانده ردیف اول در ذیل مبایعه نامه مورخه 1378/07/20 خواهان در جهت اثبات اصالت سند مذکور به اقرار نامه رسمی مورخه 91/8/24 توسل جسته است ضمن اینکه تفاوتی نمی کند که سند رسمی در سال 1388 به نام خوانده ردیف دوم شده است زیرا اقرار نامه در برابر مبایعه نامه سال 1378 خواهان است که آن معامله را تایید می کند و از طرف دیگر اگر بخواهیم اقرارنامه را فی الحال (سال 91 ) لحاظ کنیم در آن موقع خوانده ردیف اول مالکیتی نداشته است که خبر به ضرر خود بدهد بنابراین خواهان در برابر تردید خوانده ردیف دوم میتواند از اقرارنامه جهت صحت و اصالت مبایعه نامه سال 78 استفاده نماید که چنین اقدامی نیز صورت گرفته است 2 - عقود از جمله عقد بیع به محض وقوع مطابق قانون نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاتباع بوده و طرفین مکلف به رعایت مفاد قرارداد و آثار و نتایجی هستند که از عقد حاصل میشود 3 - قرارداد بیع فی مابین خواندگان در سال 1388 و متعاقبا انتقال سند مصداق اجلی معامله نسبت به مال غیر بوده چرا که در سال 1378 ملک مورد نزاع به خواهان واگذار شده است و از طرف دیگر اجازه موخر نیز از جانب خواهان ارائه نشده است علی ایحال و به شرحی که بیان شده دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته.. ضمن احراز وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول در سال 1378 ( 1378/07/20 و ابطال سند شماره 141521 - 1387/07/07 فی مابین خواندگان ردیف اول را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملک پلاک --- اصلی واقع در بخش --- - قم در حق خواهان محکوم مینماید... »; پس از ابلاغ این دادنامه (به شماره 93/00974 - 93/6/7 ) آقای س.ع.الف. م.الف. فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی در مقام فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است و شعبه با تهیه گرازش مشروح توسط عضو ممیز که در پرونده منعکس است سرانجام به شرح دادنامه شماره --- - 1394/05/18 اعتراض فرجام خواه به دلایل نواقص مورد نظر وارد تشخیص و رای فرجام خواسته رانقض جهت رفع نواقص موجود و اظهارنظر مقتضی به شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته اعاده نموده است و شعبه محترم با ارجاع امر به کارشناسی و جلب نظر کارشناس مبنی بر اینکه اثر انگشت آقای س.ع.الف. م.الف. با اثر انگشت ذیل مبایعه نامه عادی مطابقت دارد هر چند امضاءات مسلم الصدور مشارالیه با امضا ذیل مبایعه نامه مغایرت دارد ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 1394/12/15 به رای قبلی خود و اصرار ورزیده است و پس از ابلاغ دادنامه مورد اعتراض و فرجام خواهی آقای س.ع.الف. م.الف. با وکالت آقای الف. دافا قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است به جهت سبق ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد لوایح فرجامی در مقام مشورت قرائت خواهد شد.به تاریخ فوق هیات شعبه با حضورامضا کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شعبه
اعتراض و فرجام خواهی آقای س.ع.الف. م.الف. فرزند س. بر دادنامه --- - 1394/12/15 صادره از شعبه هشتم دادگاه محترم عمومی حقوقی قم به شرح آتی وارد است 1 - برخلاف عقیده قاضی محترم شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آقای س.ع.الف. م.الف. در همان جلسه اول دادرسی به شرح برگ ردیف 29 پرونده در سطر پنجم در مقام دفاع به عنوان خوانده ردیف یک اعلام نموده است: « این خانه را از اول داده ام به پسرم تا زنم زنده است در آن خانه سکونت می کند بعد از فوت همسرم خانه مال پسرم بشود (این فراز از مدافعاتش به صراحت می رساند که حق مسکن را مادام العمر زوج به زوجه داده و خانه را نیز از اول به پسرش به هر قیمتی ولو به صورت هبه به عنوان تنها فرزند واگذار نموده است و جائی ندارد که از این واگذاری برگشته باشد) و بعد در همان قسمت ادامه می دهد:« حرف من از اول همین بوده است وهیچ حرف خلافی نزده ام هرچه که غیر این باشد قبول ندارم »; و قسمت آخر حرفش هرچه غیر این باشد قبول ندارم یعنی انکار مفاد مبایعه نامه عادی و این در جای خود مبرهن است که انکار قول صاحب سند عادی است که بنا به مراتب مذکور انجام شده و بعد هم اقدام به دو مرحله فرجام خواهی نموده و حاکی از انکار اوست و تردید سند عادی هم مربوط به شخص ثالث است که آقای س.م.ص. م.الف. سند عادی و امضا ذیل آن را به کرات مورد تردید قرارداده و از اینکه دادگاه محترم در رای فرجام خواسته می فرمایند در هیچ مرحله ای اظهار انکار نشده جای تعجب است 2 - به حکایت نامه شماره 16310 - 92/5/16 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 2 قم ابتدا سند رسمی به نام آقای سید ر. نورانی شده و سپس به موجب سند قطعی به شماره 11941 در تاریخ 1345/04/12 دفترخانه هفت قم به آقای س.ع.الف. م.الف. منتقل گردیده بعد طی سند قطعی به شماره 1521 دفترخانه 8 قم در تاریخ 88/8/7 برابر مقررات و بنا به تکلیف ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک به آقای س.م.ص. م.الف. انتقال قطعی داده شده فلذا پذیرش مبایعه نامه عادی مورخ 78/7/20 در مقابل سند رسمی مورخ 88/8/7 مربوط به خوانده ردیف دوم منافی تکالیف قانونی مندرج در مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و نادیده گرفتن مقررات حاکم بر نقل و انتقالات به سبب عقود و معاملات است تا چه رسد به ابطال سند رسمی مسلم الصدور در مقابل سند عادی 3 - بر فرض وقوع و صدور اقرارنامه رسمی شماره 670 در تاریخ 1391/08/24 از دفتر اسناد رسمی شماره 111 قم برای تایید مبایعه نامه مورخ 78/7/20 یعنی بعد از قریب چهارده سال آنهم بعد از صدور سند رسمی و انتقال ملک در تاریخ 88/8/7 مقدم داشتن این اقرارنامه موخر الصدور بر سند رسمی شماره 1521 - 88/8/7 که مقدم بر اقرارنامه از نظر تاریخ است مخالف مفاد صدر ماده 1305 قانون مدنی است چه اینکه اگر به پذیریم سند رسمی موخر در تایید یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی مقدم بر سند رسمی مقدم الصدور است لازمه اش این است هر کس یک معامله رسمی نموده و سند را نیز برابر مقررات منتقل کرده در انتقال این سند منتقل کننده هیچ خدشه ای هم نمی کند بعد با افزایش یا کاهش ارزش مورد معامله یا یک سند عادی به تاریخ مقدم بر سند رسمی معامله نماید و بعد با اقرارنامه رسمی آن را تایید کند و محاکم هم این سند رسمی موخر را مورد پذیرش قرار دهند این منافات با نظم عمومی و موجب اختلال در روابط معاملی خواهد شد 4 - رکن اصلی در سند عادی در صورتی که مورد تکذیب با تردید واقع گردید امضا و یا مهر شخص است که باید در محکمه ثابت شود و اثر انگشت در قانون مدنی نیامده است هرچند بگوئیم اثر انگشت ذیل قرارداد اثر امضا را دارد لیکن برای اشخاص بی سواد نه برای صاحبان امضاءکه رکن اصلی امضا و مهر است که در ماده 1291 قانون مدنی به آن اشاره شده است و در پرونده امر امضا آقای س.ع.الف. م.الف. که یک فرد با سواد و همه جا اسناد را امضا مینماید ذیل مبایعه نامه عادی مورخ 78/7/20 از جانب کارشناس غیر واقعی اعلام گردیده است هر چند اثر انگشت مثبت اعلام شده است و این در حالی است اثر انگشت شخص در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است بخلاف امضا که یک عمل ارادی و همراه با دقت است دادگاه محترم صادر کننده رای فرجام خواسته در نظریه کارشناسی اثر انگشت را بر امضا مقدم داشته این توجیه قانونی ندارد بنابراین اعتبار بخشی به سند عادی که امضا آن غیر واقعی اعلام گردیده مخالف مندرجات ماده 1291 قانون مدنی است و آقای س.م.ص. م.الف. نیز که سند عادی بر علیه او اقامه شده آن را تصدیق ننموده و آن را از اینکه مربوط به پدرش (منتسب الیه) باشد تکذیب نموده و مورد تردید قرار داده و حتی ادعای جعل نموده است که نظریه کارشناسی نیز موید اظهارات او است (قسمت اول ماده 1291 ق. م) و سند رسمی (اقرارنامه) نیز به موجب مفاد ماده 1305 قانونی مدنی غیر معتبر است 5 - به موجب سند رسمی عقد نامه شماره 627973 - 78/7/10 یک میلیون تومان به عنوان مهر در عقد تعیین گردید وافزایش آن بعد از عقد (در تاریخ 78/7/20 یعنی بعد از ده روز بر سی میلیون تومان و بعد آن را ثمن معامله خانه زوج قرار دادن ضمن اینکه مسئول برانگیز است) بنا به فتاوای فقهاء عظام مهر محسوب نمی شود زیرا مهر همانی است که در ضمن عقد لازم ذکر شد و افزایش بعدی مهر محسوب نمی شود و هرچند ممکن است هبه باشد و قابل رجوع 6 - آنچه مسلم است و در عقد نامه به عنوان شرط آمده است خانه مسکونی در خیابان آبشار قم پلاک --- در اختیار زوجه مادام الحیات باشد و بعد از فوت زوجه منزل مسکونی متعلق به یگانه فرزند زوج میباشد و در این شرط هیچ خلافی بین زوج و زوجه نیست 7 - دادگاه محترم فرمودند رای فرجام خواسته نسبت به سند رسمی متعلق به آقای سید محمد م.الف. با تجدیدنظرخواهی قطعی شده و سند مقدم الصدور باطل شده دیگر توان معارضه را با سند رسمی دیگر ندارد و این جای تعجب است زیرا سند قطعی مقدم الصدور مربوط به خوانده ردیف 2 در همین رای فرجام خواسته باطل شده وقتی رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور نقض شده است مشمول مندرجات ماده 404 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود بنا به مراتب فرجام خواهی وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده به شعبه دیگر هم عرض ارجاع میگردد.
حسین طالبی - رئیس س. عمرنی - مستشار