هیات وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره 1 - تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی میباشد.
تبصره 2 - واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 - از شمول این آیین نامه مستثنی است.
ماده 2 - اجرای ماده (1) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره - تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیات های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده 3 - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376 - و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 4 - میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص میشود.
ماده 5 - اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ شود.
ماده 6 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به تغیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده 7 - ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر میباشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید میشود.
ماده 8 - مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید میشود.
ماده 9 - وجوه حاصل از اجرای این آییننامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده 10 - اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده 11 - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد میباشد، براساس تعرفه های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذار کننده میباشد.
تبصره- عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخسث دستگاه اجرابی از موارد فسخ قرارداد میباشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور