جلسه هشتاد و هفتمین شورای عالی اشتغال با استناد به ماده (1) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377/06/01 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/10/21 تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 5 بند و بدون تبصره به تصویب رسید.
1) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص یافته بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق (171 هزارمیلیارد ریال) و اعتبارات نقدی (14 هزار میلیارد ریال) را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز نماید.
2) با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری بواسطه ادغام منابع این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر اساس ساز و کارهای تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 فراهم نماید.
3) با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جزء 3 و 4 بند «ب» تبصره (18) قانون سال 1402:
الف - وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.
ب - بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل 70 درصد منابع هماهنگی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی 1402 (31 شهریور 1403) اقدام نماید.
4) با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار، نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خوداشتغالی اقدام نماید.
5) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره (18) قانون بودجه 1402 و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال
باسمه تعالی
رهنمودهای رئیس جمهور محترم
در هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال
1 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال، دستور جلسات و مصوبات پیشنهادی جلسات آتی شورای عالی را با محوریت موضوعات زیر تهیه نماید:
* ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان هایی که عملکرد پایین تری در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی ربط
* ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال سازی اشتغال در پیشران های تولیدی با متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک (به ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا محور و اقتصاد رقومی) با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
* ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با بهره مندی از تجارب موفق در کشور
* ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره های ارزش
* ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت محور در باورهای عمومی
2- وزارت خانه های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام شده، راهکارهای تقویت هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای را برای تربیت نیروی کار ماهر تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه ای را برای توسعه کسب و کارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات و تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته بندی حرفه ها و مشاغل کشور، شاخص های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعات کاری، میزان شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده های پیشنگرانه نیازمندی های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت های ارائه دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
5- بانک مرکزی موظف است ساز و کارهای نظارتی بانکی را به گونه ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک ها قرار گیرد.
6- شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میبایست اطلاع رسانی شایسته اقدامات و دست آوردهای حوزه اشتغال را با تاکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولویت کاری خود قرار دهند.