با سلام؛
احتراماً، همان طور که مستحضرند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آییننامه مذکور را پس از تصویب در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/6/10 شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. به موجب ماده (19) آییننامه مورد اشاره؛ «موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آییننامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.»
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 64 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافته و به موجب آن، ماده (19) آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره 181847 /94 مورخ 1394/7/7 از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است، در اجرای مواد (95)، (107)، (108) و (118) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میگردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (19) آییننامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره 64 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح میگردد:
«موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند.»
در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آییننامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هرگونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری، علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 5 /1396 به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید./4293148/فد م
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی 02 - 3215
محمد خدایاری - 3816
کلاسه پرونده:
96 /1198
شاکی:
دیوان محاسبات کشور
موضوع:
ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 - 1394/7/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:
سه شنبه 20 فروردین 1398
شماره دادنامه:
64
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 64
تاریخ دادنامه: 1398/1/20
شماره پرونده: 96 /1198
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 - 1394/7/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1083 /20000 - 1396/7/22 اعلام کرده است که:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص آییننامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 - 1394/7/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می رساند:
1 - مطابق ماده 14 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1388 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آییننامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذی نفع میتواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد.
2 - ماده 14 آییننامه مذکور طی دادنامه شماره 1285 - 1394/12/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: «به موجب ماده 1 قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی ساماندهی مطالبات معوق موسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید، نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده 14 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح درماده 5 قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آییننامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است و ماده 14 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
3 - مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده 14 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1388 هیات وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 19 آییننامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 - 1394/7/7 با تغییر نسبتاً محدود مجدداً مفاد ماده 14 آییننامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آییننامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 -1394/7/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن موسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آییننامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آییننامه موصوف با ماده 14 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1388 هیات وزیران به شرح مندرج در دادنامه 1285 - 1394/12/4 اخیرالذکر، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 19 آییننامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 - 1394/7/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"1 -......
2 -........
ماده 19 - موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آییننامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.
تبصره - موسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384143 / - 1396/11/28 توضیح داده است که:
"رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی)
به استناد بند (ب) از ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1531 و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها، «آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آییننامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی روند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1 - 2 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛
1 - 3 - مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آن ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن ها شود؛
1 - 4 - مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از موسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛
1 - 5 - مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معامالت سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و. ..، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (1 - 6) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛
1 - 6 - ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368 - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛
1 - 7 - مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 1385/12/5 بانک مرکزی)؛
1 - 8 - مطالبات غیرجاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری) «موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 1385/12/5 بانک مرکزی)؛
ماده 2 - موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آییننامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده 3 - موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آییننامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.
ماده 4 - موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد
ماده 3 - موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آییننامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار خواهد داد.
ماده 6 - موسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایات انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد
تبصره - موسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیت های داخل و خارج از موسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.
ماده 7 - موسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش های مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره 1 - کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره2 - کمیته یاد شده بر فعالیت های اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده 8 - موسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیت های وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال نماید.
تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده موسسه اعتباری میباشد.
ماده 9 - موسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده 10 - موسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
10 - 1 - در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی
10 - 2 - تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی
ماده 11 - موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که ممنوع بدهی غیرجاری آن ها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:
11 - 1 - دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - مطابق مفاد ماده (17) آییننامه؛
11 - 2 - عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛
11 -3 - عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید؛
11 - 4 - عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
تبصره 1 - موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (11 - 2) الی (4 - 11) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری، از باناک مرکزی استعلام نماید.
تبصره 2 - مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیت های موضوع بندهای (11 - 2) الی (11 - 4) این ماده نمی شوند.
ماده 12 - موسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی غیرجاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آن ها را با تایید هیات مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی میگردد.
تبصره - صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند.
ماده 13 - موسسه اعتباری موظف است، بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره 1811 /ت 50720 ه- مورخ 1394/2/16 هیات محترم وزیران که تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.
ماده 14 - موسسه اعتباری میتواند با تایید هیات مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.
ماده 15 - موسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری، مادامی که حداقل 20 درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سود) تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است، نمیباشد. پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هرگونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، موسسه اعتباری میتواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.
ماده 16 - چنانچه بنا به تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشتری حداقل 10 درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (12) و (13) و حداقل 20 درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (14) را به صورت دفعی یا اقساطی به موسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیت های موضوع بندهای (11 - 2) الی (11 - 4) ذیل ماده (11) این آییننامه نمی شود.
ماده 17 - موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6 %) درج نماید.
تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.
ماده 18 - موسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره، در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (13) و (14) نسبت به بخش وجه التزام تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.
ماده 19 - موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آییننامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند.
تبصره - موسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حساب های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.
ماده 20 - موسسه اعتباری موظف است، فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال یا معادل ارزی آن، جزئیات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان بندی مصوب هیات مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
ماده 21 - موسسه اعتباری موظف است، با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آییننامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.
ماده 22 - ارقام مندرج در مواد (8)، (11) و (20) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرارمی گیرد.
ماده 23 - موسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آییننامه مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور میشود.
این آییننامه در 23 ماده و 9 تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.