شماره 74762ه- /ب
تاریخ 1392/11/13
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 155332/ت49691ه- مورخ 1392/10/01، موضوع:
«آییننامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه طبق تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 «تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.
2- از آنجا که عبارت «بانکهای عامل» در تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392، اعم است از بانکهای دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانکهای دولتی دانسته، مغایر قانون است.
3- حکم مقرر در ماده (10) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیات موضوع ماده (3) آییننامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.
4- با توجه به اینکه طبق بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (10) مصوبه مبنی بر «تخصیصیافته تلقیشدن اعتبارات مربوط»، از حیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.
5 - نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس میرسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (10) آییننامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محلهای مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیشبینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 155332/ت49691ه- مورخ 1392/10/1 با موضوع «آییننامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»
مصوب 1392/11/13